نظام میرمحمدی حقوقدان و وکیل دادگستری
خامنه ای؛ تبعات و پیامدهای کشتار کرونا
در قسمت اول این مقاله مبانی قانونی و حقوقی اینکه چرا خامنه ای در کشتار کرونا مجرم اول است را توضیح دادیم. در قسمت دوم این مقاله می‌خواهیم به این نکته بپردازیم که «مجرم اول» بودن خامنه‌ای چه تبعات و پیامدهایی برای او و دیگر مجرمان و شرکای جرم او و کشتار کرونا دارد.
آقای نظام میرمحمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به این موضوع پاسخ می دهد:
روزنامه حکومتی جهان صنعت روز هفدهم شهریور در مطلبی نوشته بود که مجرم کشتار کرونا محمد مخبر معاون اول رئیسی است چون او زمانی که رئيس ستاد اجرایی فرمان خمینی بوده وعده تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن داخلی داده ولی به این وعده عمل نکرده است و این بی عملی باعث تشدید کشتار شده است در نتیجه این فرد مجرم است. نظر شما بعنوان حقوقدان در این رابطه چیست؟
نظام میرمحمدی: از نظر حقوقی و قانونی مجرم بودن محمد مخبر بعنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون، منافاتی با مجرم اول بودن خامنه‌ای ندارد. مطابق موازین و اصول حقوق جزا در ارتکاب یک جنایت ممکن است چندین مجرم نقش داشته باشند. در اصطلاح جزایی یکی ممکن است نقش مباشر جرم را داشته باشد و شخص دیگری شریک جرم باشد و شخص سوم معاون جرم باشد. این نکته حقوقی در کشتار کرونا نیز صادق است.
قطعا در رژیم آخوندی نفرات دیگری در کشتار کرونا نقش مجرمانه دارند؛ ولی مسبب اصلی از دست رفتن جان بیش از ۴۳۳ هزار تن از هموطنان عزیز ما (تا زمان این بررسی)، و ارتکاب این جنایت جمعی و عمدی متوجه شخص خامنه ای است. هرگونه تلاش برای کمرنگ کردن نقش جنایتکارانه خامنه ای و از زیرتیغ به‌در بردن او قطعا خط خود خامنه‌ای است که می‌خواهد با منحرف کردن افکارعمومی خود را از این جنایت بزرگ و پیامدهای آن تبرئه کند.
اگر به سابقه امر مراجعه کنیم می‌بینیم که خامنه‌ای در ابتدای پیدایش کرونا در ایران و تلفات ناشی از آن گفت این موضوع چیز مهمی نیست و گذراست و در کشور از اینگونه بلیه ها زیاد بوده است این را نباید خیلی بزرگ و عمده کرد.
اما وقتی که تلفات ناشی از کرونا زیاد شد با دجالیت تمام در یک روضه خوانی که جمعی از نزدیکانش در آن حضور داشتند برای قربانیان کرونا اشگ تمساح ریخت و به مخاطبانش گفت «این چیز کمیه که روزانه اینقدر انسان جانشان را از دست بدهند؟ مثل این است که بگویند هر روز دو هواپیمای مسافربری ایرباس با این تعداد سرنشین (در آنزمان خود رژیم رقم تلفات را بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر اعلام می‌کرد) سقوط کرده است و سرنشینان آن همه کشته شده اند. این چیز کمیه؟»! [ممنوعیت ورود واکسن، جنایت نسل کشی]
بی عملی و پاسخگو نبودن خامنه‌ای در قبال جنایات و فجایعی که در کشورمان رخ می‌دهد مواردش خیلی زیاد است. یک نمونه آن که دنیا را شگفت‌زده کرد در قضیه شلیک عمدی به هواپیمای مسافری اوکراینی و گرفتن جان ۱۷۶ انسان بی گناه توسط سامانه پدافند هوایی سپاه بود. خامنه ای مطابق بند ۴ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی فرمانده کل نیروهای مسلح است و سپاه نیز زیر مجموعه همین فرماندهی است ولی چرا خامنه‌ای پاسخگو نبوده و نیست و بازماندگان قربانیان این جنایت سپاه برغم شکایت از اقدامات خود هیچ نتیجه ای نگرفتند؟
یک نمونه دیگر در رابطه با کشتار مردم بی گناه و بی دفاع در قیام آبان ۹۸ در اعتراض به سهمیه‌بندی و گران شدن قیمت بنزین است که ۱۵۰۰ هموطن، که عمده آنها نوجوان و جوانان بودند، بدستور شخص خامنه‌ای به رگبار بسته شدند و به شهادت رسیدند. خامنه‌ای به مأموران سرکوبگر امنیتی و نیروی انتظامی دستور داد برای پایان دادن به قیام و شورش «هرکاری لازم است انجام بدهند» که معنای آن «آتش به اختیار» بود که مأموران سرکوبگر هم مردم را کشتار کردند و هزاران نفر را دستگیر و به زندانها و زیرشکنجه بردند. [رویترز: اعتراف سه مقام وزارت کشور به ۱۵۰۰شهید قیام، خامنه‌ای دستورشلیک را صادرکرد]
پیش از این نیز در قیام دیماه ۱۳۹۶ خامنه‌ای در قبال کشتار مردم معترض توسط نیروهای سرکوبگر ابتدا سکوت پیشه کرد و پس از تأخیر چند روزه وارد شد و بصورت مبهم به نیروهای امنیتی گفت «در قضایای اخیر من نکاتی دارم که بعدا به مردم خواهم گفت».
بنا بر آنچه گفته شد؛ طبق قانون و براساس کلیه موازین حقوقی شخص خامنه ای مسبب اصلی و مجرم اول و جنایتکار مسلم در کشتار جمعی کرونا است و اینکه او برای فرار از محاکمه و مجازات بخواهد فرد دیگری را قربانی کند صورت مسأله را نمی تواند عوض کند و چیزی از بار جنایت و مسئولیت او کم نمی کند.
نتیجه:
با توجه به نکاتی‌که فوقا گفته شد از نظر حقوقی می‌توان چنین نتیجه گرفت که: صدر تا ذیل حکومت آخوندی؛ از خامنه ای بعنوان ولی فقیه رژیم تا رئیس جمهور منصوبش ابراهیم رئیسی جلاد۶۷ و جنایتکار گوشخوار بنام محسنی اژه ای در رأس قضاییه جلادان، همگی ضدبشرند و هیچ اقدام انسانی و حقوقی و قضایی از این رژیم در هیچ عرصه‌ای نمی‌توان انتظار داشت. این رژیم سرکوبگر، غارتگر و چپاولگر و ضد مردم ایران و مصالح عالیه آنها است. قضاییه جلادان اهرم اصلی سرکوب است و برای دستگیری و اعدام و زندان و شکنجه سازماندهی شده است.
واقعیتی که نباید نادیده گرفت این است که این میزان قربانی کرونا طی یک و نیمسال فقط منحصر به مرگ فرد مبتلا به کرونا نبوده است. بسیاری از خانواده ها نان‌آور خودشان را از دست دادند و بی سرپرست شدند. بسیاری ازکودکان پدر و مادر خود را از دست دادند و در جامعه مصیب‌زده یتیم و تنها و بی‌سرپرست رها شدند. آثار اجتماعی کشتار کرونا در میهن اسیر ما بسیار زیاد و وحشتناک است. [۵۱ هزار کودک یتیم؛ سونامی کرونا در ایران بیداد می‌کند]
جامعه ای که شصت میلیون نفر آن زیرخط فقر و بقول بعضی ها زیر خط مرگ هستند زخمشان با پانسمان های حکومتی و وعده و وعیدهای پوشالی و دروغین التیام نمی‌یابد. مردم آگاه ایران در تظاهرات شعار می دادند «کرونای ولایت عامل قتل ملت» و یا در تظاهرات سال ۹۸ علیه خامنه ای شعار دادند «خامنه ای حیا کن مملکتو رها کن» یعنی مردم به جان آمده و به پاخاسته ایران دشمن اصلی را خوب می شناسند و شعارشون این است که «دشمن ما همینجاست؛ دروغ میگن آمریکاست».
بنابراین توصیه به درمان هایی مثل شکایت از ایکس و ایگرگ در قضاییه جلادان و دادن آدرس عوضی هیچ مسأله ای را حل نمی کند. تنها راه حل سرنگونی این رژیم است.
گزینه و راه حلی که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در همه پیام هایشان به هم میهنان عزیزمان تأکید کرده اند و همانطورکه رهبر مقاومت برادر مسعود رجوی در همه پیام هایشان و بطور اخص در پیام ۲۲مرداد ۱۴۰۰ در رابطه با کرونا به مردم به‌جان آمده میهن‌مان گفتند: «عملکرد این رژیم ضدانسانی، ضداسلامی و ضدایرانی و شایان رسیدگی بین‌المللی است. به‌خصوص از بابت دریغ کردن واکسن از مردم ایران که قتل و جنایت عمدی علیه بشریت در استراتژی کلان تلفات و سپر انسانی در برابر خطر قیام و سرنگونی است.
پایان
نظام میرمحمدی؛ حقوقدان و وکیل دادگستری
❊ مسئولیت محتوای مطلب برعهده نویسنده است.
ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید
ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید
اصل ۱۱۰ قانون اساسی
وظايف و اختيارات رهبر:
۱- تعيين سياستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام.
۳- فرمان همه پرسی.
۴- فرماندهی كل نيروهاي مسلح.
۵- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهای شورای نگهبان.
ب- عالی‌ترين مقام قوه قضائيه.
ج- رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.
د- رئيس ستاد مشترك.
هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه.
۸- حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۹- امضاء حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم.
صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبری برسد.
۱۰- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالی كشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رأی مجلس شورايی اسلامی به عدم كفايت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر میتواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض كند.
