ماجرای سهمیه‌بندی ثبت طلاق در نظام ولایت فقیه چیست
در چند روز اخیر اخباری مبنی بر سهمیه‌بندی ثبت طلاق در دفاتر ثبت رسمی طلاق در نظام ولایت فقیه منتشر شده است. از روز ۵ بهمن ۹۸ سهمیه‌بندی اعمال شد. برخی از عوامل نظام از وجود «مافیا و فساد» در پشت پرده سهمیه‌بندی ثبت طلاق سخن به میان آورده‌اند. واقیعت ماجرای سهمیه‌بندی ثبت طلاق در نظام ولایت فقیه چیست؟
وضعیت قرمز طلاق در ایران
بر اساس اخبار منتشره در رسانه‌های حکومت، آمار‌های مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نشان‌دهنده شرایط نگران‌کننده در ایران است؛ در سال ۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق وجود داشته که در سال ۹۷ این عدد به ازای هر ۱.۳ ازدواج یک طلاق، کاهش یافته است.
تسنیم در خردادماه سال جاری در گزارشی از «وضعیت قرمز» ازدواج و طلاق در کشور خبر داده بود.
سهمیه‌بندی ثبت طلاق در نظام ولایت فقیه
علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نظام، از اعمال محدودیت ثبت طلاق از روز شنبه ۵ بهمن ۹۸ در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد. بر این اساس، هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است.
بنا به گفته مظفری، از آنجا که میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است، «فرمول» محدودیت ثبت طلاق تعیین‌شده بدین صورت است که «دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد» اجازه ثبت دارند.
مظفری پیشتر در روز چهارشنبه، ۲۵ دی ۹۸ نیز، اعلام کرده بود «برخی از دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسائل اخلاقی، مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند و به زوجین اجازه نمی‌دادند که فرصت فکر کردن داشته باشند.»
رانت در امر ثبت طلاق!
بعد از اعمال محدودیت ثبت طلاق از روز شنبه ۵ بهمن ۹۸ در دفاتر طلاق سراسر کشور، شهناز سجادی؛ دستیار حقوق شهروندی معاون روحانی در امور زنان و خانواده، صحبت از اقدامی که «می‌تواند در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد.» سخن به میان آورد.
سجادی در حالی که با وقاحت از ثبت طلاق به عنوان «خدمات بیشتر» یاد می‌کند مدعی می‌شود که «برخی از دفاتر ثبت طلاق به لحاظ داشتن ارتباط ، با هدایت زوجین دارای حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه می‌کنند» و برای مابقی دفاتر ثبت طلاق دل می‌سوزاند که «با این انحصار، در نتیجه بیشتر دفاتر ثبت طلاق دچار کسادی کار می‌شوند».
سجادی در قدم بعد وقاحت را از این نیز بیشتر کرده و از «عدم رشد سایر دفاتر ثبت طلاق در حرفه خود» به خاطر ثبت طلاق بیشتر، ابراز ناخرسندی می‌کند که «رقابتی در ارائه خدمات قانونی در اسرع وقت و صادقانه به مراجعین نمی‌تواند به وجود آید.»
به نظر می‌رسد در نظام ولایت فقیه، طلاق که باعث فروپاشی یک خانواده و به تبع آن دیگر معضلات برای افراد آن خانواده می‌شود، برای «دستیار حقوق شهروندی در امور زنان و خانواده»ي معاون رئیس‌جمهور نظام به مانند امریست مانند دیگر امور در نظام ولایت فقیه که به دیده کسب و کار و درآمدزایی و رانت به آن نگاه می‌شود.
هدف اصلی سهمیه‌بندی ثبت طلاق
ناگفته پیداست طلاق یکی از معضلات اجتماعی است که محققان علوم اجتماعی ریشه‌های آن را در فقر، بیکاری، اعتیاد و … می‌دانند که رابطه مستقیم با سیاست‌های حکومت دارد و ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات مطروحه به طور مستقیم بر روی بروز مشکلات خانوادگی و افزایش درصد طلاق تاثیر بلافصل می‌گذارد.
ولایت فقیه همواره در پی آن بوده که از ارائه آمار پیرامون معضلات اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد و … که عملکرد سران نظام را زیر علامت سوال می‌برد خودداری کند.
به عبارت دیگر از آنجا که آمار طلاق در نظام ولایت فقیه با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است، بخشنامه جدید ترفندی برای کاهش ثبت رسمی طلاق می‌باشد.
علی اکبر محزون مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور پیشتر در مرداد ۹۵، با بیان اینکه از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نمی‌کنیم، گفته بود: «آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارایه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند.»
شایان ذکر است در سایت سازمان ثبت احوال کشور نیز از سال ۹۵ اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق به روز نشده است.
نفرت مردم ایران از خلافت اسلامی در امر ازدواج و طلاق هم پیداست
اینگونه اقدامات سوداگرانه در امر طلاق و ازدواج باعث خشم مردم از نظام ولایت فقیه در سالهای اخیر نیز شده و مردم رو به دفاتری آورده‌اند که منطبق با روش‌های ساخته و پرداخته نظام ولایت فقیه نباشد.
مراسم «عقد آریایی» یکی از ابتکاراتی است که در سالهای اخیر برخی زوج‌های ایرانی آن را به‌جای انجام تشریفات عقد در دفترخانه‌های رسمی نظام، برگزار می‌کنند و طی آن، سوگندنامه‌ای را به زبان فارسی می‌خوانند.
نظام ولایت فقیه برگزاری این مراسم‌ها را غیرقانونی می‌داند. مظفری مدتی پیش از پملپ موسساتی خبر داده که اقدام به انجام این مراسم می‌کنند.
مظفری تعداد موسسه‌های پلمپ‌شده را ۳۴ مؤسسه و عمدتاً در استان‌های تهران و البرز اعلام کرد و گفت پنج دفترخانه نیز به دلیل برگزاری مراسم «عقد آریایی» حکم تعلیق موقت گرفته‌اند.
«دادستان» نظام در همدان نیز مدتی پیش خبر داد که ۱۰ دفتر ازدواج به دلیل برگزاری «عقد آریایی» پلمپ شده است.
