روایات عجیبی از دل پروندههای فساد و اختلاس و دزدی حکومت بیرون میزند که تعجب برانگیز است. تلویزیون شبکه خبرحکومتی سخنان علی خضریان از نمایندگان مجلس خامنهای را پخش کرد. او گفت: «یکی از پروندههایی که ما در دستگاه قضایی پیگیری کردیم. در همین سال گذشته موضوع یکی از فرمانداران کشور بود که این فرد را بازداشتش کرده بودند. سر یک پروندهای قاضی حکم داده بود و فرماندار این مرکز استان را بازداشتش کرده بودند. خب ما معتقد بودیم این طرز کار رسیدگی به پرونده برای اون فرمانداری که در این پرونده بازداشت شده درست طی نشده چرا؟ چون قاضی که حکم داده بود، خودش در اون افشاگری که فرماندار انجام داده بود ذی نفع بود. یعنی درست است قاضی حکم داده بود ولی طرز کارش بر مبنای قانون غلط بود. اون قاضی حق رسیدگی به پروندهای که خودش در آن ذی نفع بود را نداشت….».
دزدیهای کلان و قاضیهای دزد حکومت خامنهای
وقتی سهم خواهی نتیجهای نداشته باشد عوامل حکومتی بخشی از پروندههای فساد را فاش میکنند. آنان به این شکل بهطرف حسابها هشدار میدهند. چون هیچگاه عوامل نظام مصلحت حکومت خامنهای را فراموش نمیکنند. هر آنچه که بر مصلحت نظام نیست مسکوت میگذارند. مثل پرونده چای دبش که هنوز هم رئیسی در باره آن سکوت کرده است.
علی خضریان در یک مورد پرونده اختلاس و دزدی وعملکرد قاضیها میگوید: «ما به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی امکان نظارت برخط نسبت به تسهیلات کلان بانکی را در باره بانکهایی که وجود دارند و بانک های خصوصی، خصوصا ندارد. یکی دیگر از پروندههایی که در این موضوع ادغام شده بود و توی این پرونده رسیدگی میشد یک مجتمع تجاری در غرب تهران است. این مجتمع که ساخته شده با پول بانکی این کار صورت گرفته توسط یکی از بانکهای خصوصی که بسیار خلق پول صورت گرفته. تخلف صورت گرفته و باید بهش رسیدگی میشد …».
در همین زمینه
چگونه قضائیه حکومت به جولانگاه دزدان سرگردنه تبدیل شده است؟
علی خضریان در قسمت دیگری در مورد شفافیتهای بانکی پرده از غارتگریهای کلان بر میدارد. او میگوید: «ولی برخیها انگار نمیخواهند اون مسائل اصلی در کشور ما که مثلا مسایل اقتصادی و مالی هست شفافیت در آن بشود. اون پروژکتور نسبت بهش روشن بشود و دستگاههای نظارتی کشور بتوانند رویش نظارت کنند. یکی از آنها بهنظر ما شفافیت تسهیلات کلان بانکی بود. اگر این جا بیفتد در کشور و تخلفات بانکی جلویش گرفته شود مانع بنگاه داری بانکها میشود. مانع خلق پول میشود و شما میتوانید تورم را در سالهای بعدی بر همین مبنا اصلاح بکنید ». اما واقعیت این که در حکومت خامنهای دزد قاضی و قاضی راضی و همه چیز بازی است.
آیا قوه قضائیه خامنهای یک مضحکه است؟
آنچه که علی خضریان میگوید که شفافیت نیست دلیل مشخصی دارد. وقتی یک قاضی خودش دزد است رسیدگی به پروندهای که خودش هم متهم است به دست می گیرد نتیجهاش مشخص است. بر اساس همان ضربالمثل معروف که چاقو دسته خودش را نمیبرد حتما برای اختلاس و دزیهای خودش که حکم صادر نمیکند. البته این یک مورد نیست. معاونان قوه قضائیه خامنهای هم دزد بودند و کنار کشیدند. حکومتی که پایهاش بر دزد سالاری بنا شده است طبعا صدر تا ذیل این حکومت دزد و فاسد هستند. نباید انتظار داشت که قاضی دزد برعلیه خودش حکم صادر کند. بههمین دلیل قوه قضائیه خامنهای مضحکهای بیش نیست و صرفا دستگاه آن بر اعدام و کشتار بنا شده است.







