فقر شدید، به‌عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، همواره نقش پررنگی در زندگی مردم ایران داشته است. روزنامه حکومتی ستاره صبح در گزارشی درتاریخ ۱۸شهریورماه ۱۴۰۳از فقر جامعه ایران می‌نویسد: «۳۰میلیون ایرانی در فقر زندگی می‌کنند.این گزارش بر اساس داده های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است». فقر در سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید و افزایش تورم این معضل را بیش از پیش نمایان کرده است.
مشاهدات میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات جدی برای تأمین نیازهای اساسی خود مواجه هستند. در این گزارش، به بررسی آمارهای رسمی، علل و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فقر شدید پرداخته می‌شود.
وضعیت فعلی فقر در ایران
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱نرخ فقر حدود ۳۰درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یعنی حدود ۲۵میلیون و ۴۰۰هزار نفر از مردم ایران دچار فقر هستند. نرخ فقر شدید نیز حدود ۶درصد، یعنی ۵میلیون نفر برآورد شده است. افراد دچار فقر شدید غالباً بیکار بوده و از حمایت‌های کافی برخوردار نیستند. لازم به یادآوری است که عوامل حکومتی میزان آمار را پایین‌تر از واقعیت به‌خاطر واکنش‌های منفی اجتماعی می‌دهند».
تردیدی نیست که این آمار خیلی پایین‌تر از آمار واقعی فقر در ایران است. عوامل حکومتی برای این که خود را از پرداختن به مسایل جامعه و پاسخ به‌فقرا خلاص کنند آمار را پایین‌تر از میزان فقر واقعی جامعه اعلام می کنند. البته این آمار با آمارهایی که سالیان پیش هم اعلام کرده بودند در تناقض است.
تورم روزافزون موجب افزایش هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، موادغذایی، آموزش و درمان شده است. این وضعیت برای بسیاری از خانواده‌ها که درآمد ثابتی دارند، توان تأمین زندگی را دشوار کرده است. حتی افرادی که شغل و درآمد دارند نیز به‌دلیل افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند و در نتیجه دچار فقر مطلق هستند.
علل گسترش فقر مردم ایران
افزایش شدید قیمت‌ها در دو سال نخست دولت سیزدهم و رشد شاخص قیمت‌ها به میزان ۱۱۴درصد، تاثیر مستقیمی بر کاهش قدرت خرید مردم داشته است. این افزایش قیمت‌ها تنها در زمینه‌های خوراک و مسکن محدود نمانده و تمامی جنبه‌های زندگی مردم از جمله حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت را تحت تاثیر قرار داده است.
از اواسط دهه ۸۰ تا کنون، کشور با رشد مداوم نرخ فقر مطلق مواجه بوده است. در دهه ۸۰، نرخ فقر مطلق بین ۱۲تا ۱۵درصد بود، اما از سال ۱۳۹۷با تورم شدید و رکود اقتصادی، این نرخ به ۳۰درصد افزایش یافت. در نتیجه، حدود یک‌سوم جمعیت کشور در وضعیت زیر خط فقر قرار دارند.
فقر شدید و فقر مطلق
فقر شدید به شرایطی اطلاق می‌شود که درآمد فرد حتی برای تامین حداقل خوراک نیز کافی نیست. به عبارتی، افرادی که در فقر شدید به‌سر می‌برند، اگر تمام درآمد خود را هم خرج کنند، نمی‌توانند نیازهای اولیه خود از جمله خوراک را تأمین کنند و دیگر توانایی پرداخت هزینه‌های مسکن، بهداشت و سایر نیازهای اساسی را ندارند.
از سوی دیگر، فقر مطلق به ناتوانی در تأمین حداقل نیازهای اساسی نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و حمل‌ونقل اشاره دارد. اگرچه افراد دچار فقر مطلق شغل و درآمد دارند، اما درآمد آن‌ها برای تأمین زندگی کافی نیست. بنابراین فقر مطلق شامل افرادی می‌شود که شغل دارند اما توانایی اقتصادی برای رفع نیازهای خود ندارند.
در همین زمینه
راهکارهای کاهش فقر
کنترل تورم و رشد اقتصادی از عوامل مهم در کاهش فقر هستند. اما صرفاً رشد اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل فقر را حل کند. برای کاهش فقر مطلق، باید برنامه‌های جامع و متنوعی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی اجرا شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کنترل تورم، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی است.
در عین حال، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حاکمیت، یکی از عوامل اصلی افزایش فقر شدید در ایران است. فساد گسترده، عدم شفافیت و ناتوانی در اجرای سیاست‌های کارآمد اقتصادی باعث شده که امید به بهبود وضعیت فقر در این ساختار حکومتی کمرنگ شود.
با وجود حاکمیت فاسد و ناکارآمد حل معضل فقر سراب است
فقر شدید و مطلق در ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور هم‌چنان رو به گسترش است. هرچند رشد اقتصادی و کنترل تورم از راهکارهای مهم در کاهش فقر محسوب می‌شوند، اما در حاکمیتی که با فساد و ناکارآمدی دست به‌گریبان است، انتظار بهبود پایدار در وضعیت فقر وجود ندارد. تنها با اصلاحات اساسی در ساختار حکومتی و حرکت به سوی حکومتی دموکراتیک و شفاف، می‌توان به کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی مردم امیدوار بود.
در نهایت، همان‌طور که چهار دهه تجربه نشان داده است، اعتماد به حاکمیت ولایت فقیه برای حل معضل فقر سرابی بیش نیست و پایان این بحران نیازمند تغییرات عمیق در سیاست‌ها و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
