خروج هم‌زمان ثروت و نیروی متخصص، ایران با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است
اقتصاد ایران با بحرانی فراتر از تورم و کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو است. فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان، دو نشانه از تضعیف اعتماد به آینده اقتصادی کشور هستند. وقتی متخصصان برای یافتن فرصت‌های بهتر مهاجرت می‌کنند و صاحبان سرمایه منابع خود را به خارج می‌برند، توان تولیدی کشور نیز آسیب می‌بیند.
این روند پرسشی اساسی ایجاد می‌کند: چرا اقتصادی با نیروی انسانی آموزش‌دیده و منابع طبیعی گسترده، در حفظ سرمایه‌های خود با چنین دشواری‌هایی مواجه است؟
فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان؛ دو روی یک بحران
بیشتر بخوانید
فاجعه در میدان تره‌بار تهران، بارفروشان زیر فشار هزینه‌ها، محصولاتشان را به ضرر می‌فروشند!
مهاجرت متخصصان فقط به معنای خروج نیروی کار نیست. پزشکان، مهندسان، پژوهشگران و کارشناسان فناوری، سال‌ها برای کسب دانش و تجربه وقت صرف می‌کنند. نظام آموزشی نیز برای تربیت آنان منابع عمومی و خصوصی به کار می‌گیرد.
اما هنگامی که درآمد متناسب با تخصص، امنیت شغلی و فرصت پیشرفت فراهم نباشد، انگیزه ماندن کاهش می‌یابد. محدودیت ارتباطات علمی و حرفه‌ای بین‌المللی نیز می‌تواند این روند را تشدید کند.
پیامد این وضعیت به کمبود نیروی متخصص محدود نمی‌شود. خروج افراد باتجربه، انتقال دانش به نسل جوان، توسعه فناوری و توان رقابت بنگاه‌های داخلی را نیز تضعیف می‌کند. در بخش سلامت، صنعت و فناوری، جایگزینی نیروهای ماهر ممکن است سال‌ها زمان ببرد.
البته مهاجرت و فرار سرمایه‌ها به‌تنهایی نشانه شکست اقتصادی نیست. مسئله اصلی، تداوم خروج نیروهای کلیدی و ناتوانی ساختار اقتصادی در حفظ ارتباط مؤثر با آنان است.
چرا سرمایه از اقتصاد ایران فاصله می‌گیرد؟
سرمایه‌گذار برای اجرای یک پروژه به ثبات مقررات، امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به منابع مالی و امکان پیش‌بینی بازده نیاز دارد. تورم مزمن، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و نااطمینانی سیاسی، محاسبه هزینه‌ها و سود آینده را دشوار می‌کنند.
در چنین شرایطی، برخی صاحبان سرمایه انتقال بخشی از دارایی‌های خود به خارج را راهی برای کاهش ریسک می‌دانند. لازم به یادآوری است که فرار سرمایه‌ها بیشتر از جانب باندهای حکومتی هست که در شرایط جنگی ترجیح می دهند که سرمایه های غارت شده را به خارج از ایران منتقل کنند.
خطر اصلی زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذاری در تولید جای خود را به حفظ دارایی یا انتقال ثروت بدهد. در این حالت، بنگاه‌ها منابع کمتری برای توسعه دارند، فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد و فرسودگی تجهیزات و عقب‌ماندگی فناوری شدت می‌گیرد.
مسئولیت ساختار سیاسی در فرسایش اقتصاد
نمی‌توان بحران اقتصادی ایران را فقط به تصمیم‌های فردی مهاجران یا نگرانی‌های صاحبان سرمایه نسبت داد. ساختار تصمیم‌گیری، کیفیت حکمرانی اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی بخصوص که بر پایه های سرکوب در ایران سوار است، نیز در شکل‌گیری این شرایط نقش دارند.
فساد ساختاری، رانت، نبود شفافیت و امتیازهای نابرابر می‌توانند رقابت اقتصادی را مختل کنند. هنگامی که دسترسی به فرصت‌ها بیش از شایستگی و توان تولیدی به ارتباط با مراکز قدرت وابسته باشد، انگیزه فعالیت مولد آسیب می‌بیند.
همچنین سیاست خارجی ویرانگر و پرهزینه و تنش‌های مستمر از جمله سیاست ضدمردمی بنیادگرایی و تروریسم می‌توانند بر تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری اثر بگذارند. در این میان، فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان یک چرخه زیان‌بار ایجاد می‌کنند، کاهش سرمایه‌گذاری، فرصت‌های شغلی را محدود می‌کند؛ کاهش فرصت‌ها، مهاجرت را جذاب‌تر می‌سازد؛ و خروج نیروهای متخصص نیز ظرفیت تولید و نوآوری را پایین می‌آورد.
در همین رابطه سایت ایران آزادی « سونامی فرار مغزها، چگونه فساد و رانت ایران را از نخبگان خالی می‌کند!»
هزینه‌ای که در آینده آشکارتر می‌شود
پیامدهای این روند ممکن است هر روز شدیدتر شوند. اقتصاد برای افزایش بهره‌وری به سرمایه مالی، دانش تخصصی و مدیریت کارآمد نیاز دارد. ضعف هم‌زمان این عوامل، توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد مشاغل باکیفیت را دشوارتر می‌کند.
مهاجران ایرانی همچنان می‌توانند از طریق همکاری علمی، سرمایه‌گذاری و انتقال دانش به کشور کمک کنند. اما تحقق این ظرفیت به شرایط سیاسی ایران که هم اکنون یک سیاست فاشیستی است و به اعتماد، سازوکارهای شفاف و امکان همکاری مؤثر وابسته است.
فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان را نمی‌توان با شعارهای میهن‌پرستانه که بیشتر عوامفریبی است یا محدودیت‌های اداری متوقف کرد. این روندها با کیفیت زندگی، چشم‌انداز اقتصادی و اعتماد به نهادهای تصمیم‌گیر ارتباط دارند.
حکومت ایران در برابر بحرانی قرار دارد که تنها به کمبود پول یا نیروی متخصص محدود نمی‌شود؛ مسئله، فرسایش اعتماد و کاهش انگیزه به دلیل سرکوب برای ساختن آینده در داخل کشور است. تا زمانی که ساختار سیاسی بر پایه سرکوب و قوانین ضد بشری قرار گرفته و بر پاسخ‌گویی، شفافیت و حقوق برابر شهروندان استوار نباشد، بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت پایدار سرمایه و تخصص با موانعی جدی روبه‌رو خواهد بود.
منابع
- سایت اقتصاد پویا۲ آبان ۱۴۰۵ «اقتصاد ایران در مسیر تخلیه مغزها و ثروت‌ها»
