عفو بین‌الملل: شکنجه در دوران شاه مستند است
عفو بین‌الملل از تصمیم دادگاه فدرال فلوریدا برای ادامه رسیدگی به شکایت سه تن از بازماندگان شکنجه علیه پرویز ثابتی، از مقام‌های ارشد پیشین ساواک، استقبال کرد. این سازمان تأکید کرده است که ترس از انتقام‌جویی و دهه‌ها سرکوب نباید مانع دسترسی قربانیان به عدالت شود؛ به‌ویژه آنکه به گفته این نهاد، شکنجه و نقض حقوق بشر در دوران شاه مستند شده و وضعیت حقوق بشر پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز به‌شدت وخیم‌تر شده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۶، با انتشار موضعی درباره پرونده قضایی پرویز ثابتی، از تصمیم یک دادگاه فدرال در ایالت فلوریدای آمریکا برای ادامه رسیدگی به شکایت سه بازمانده شکنجه استقبال کرد. این شکایت علیه ثابتی، رئیس ساواک شاه، مطرح شده و شاکیان اعلام کردند که او در نظام بازداشت، بازجویی و شکنجه مخالفان سیاسی در دهه ۱۳۵۰ مسئولیت داشته است.
عفو بین‌الملل این تحول قضایی را فرصتی مهم برای پیگیری عدالت دانسته و تأکید کرده است که پاسخ‌گویی درباره شکنجه نباید به گرایش سیاسی قربانیان یا متهمان وابسته باشد. از دیدگاه این سازمان، قربانیان نقض حقوق بشر، چه در دوران حکومت شاه و چه در دوره حاکمیت کنونی، باید امکان دسترسی به سازوکارهای مؤثر دادخواهی را داشته باشند.
دادگاه آمریکا چرا اجازه ادامه رسیدگی داد؟
بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی عفو بین‌الملل و مرکز عدالت و پاسخ‌گویی، دادگاه فدرال فلوریدا استدلال پرویز ثابتی درباره دیرهنگام بودن ثبت شکایت را نپذیرفته است.
ثابتی خواستار رد شکایت با این استدلال شده بود که مهلت قانونی طرح دعوا سپری شده است؛ اما دادگاه با توجه به شرایطی که شاکیان با آن روبه‌رو بوده‌اند، از جمله ترس از اقدامات تلافی‌جویانه، استمرار فضای سرکوب و پنهان‌کاری، این استدلال را نپذیرفت و تمدید مهلت قانونی را موجه دانست.
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی، از نهادهای نمایندگی‌کننده شاکیان، اعلام کرده است که این تصمیم قضایی در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶ صادر شده است.
اهمیت این تصمیم در آن است که دادگاه، شرایط امنیتی و ترس از انتقام‌جویی را در بررسی تأخیر شاکیان برای مراجعه به دستگاه قضایی مورد توجه قرار داده است. به گفته نهاد نمایندگی‌کننده آنان، نگرانی از تهدید و اقدامات تلافی‌جویانه علیه خود شاکیان و خانواده‌هایشان، یکی از موانع اصلی دادخواهی بوده است.
شکایت سه بازمانده شکنجه علیه مقام ارشد پیشین ساواک
سه زندانی سیاسی پیشین ایرانی در فوریه ۲۰۲۵ شکایتی مدنی علیه پرویز ثابتی در دادگاه فدرال منطقه میانی فلوریدا ثبت کردند. آنان اعلام کردند که ثابتی در مقام یکی از مسئولان ارشد ساواک، در سازوکار سرکوب مخالفان سیاسی و نظام بازداشت، بازجویی و شکنجه زندانیان نقش و مسئولیت داشته است.
این شکایت بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» آمریکا مطرح شده است؛ قانونی که در شرایط مشخص، امکان پیگیری مسئولیت مدنی افراد بابت شکنجه ارتکابی تحت اقتدار یک حکومت خارجی را فراهم می‌کند.
بیشتر بخوانید
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سه فرد و شرکت مرتبط با تأمین تسلیحات برای حکومت ایران
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی به همراه مؤسسه حقوقی فولی هوگ، نمایندگی شاکیان را بر عهده دارند. به گفته مرکز عدالت و پاسخ‌گویی، شاکیان به دلایل امنیتی با نام‌های مستعار در پرونده حضور دارند و نگرانی‌هایی درباره تهدید و انتقام‌جویی علیه آنان و بستگانشان مطرح شده است.
کارنامه ساواک و روایت‌های مربوط به شکنجه مخالفان
پرویز ثابتی از مقام‌های ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم این سازمان بود؛ اداره‌ای که در ساختار امنیتی حکومت پهلوی مسئولیت مهمی در حوزه امنیت داخلی و مقابله با مخالفان سیاسی داشت. جایگاه او در این دستگاه امنیتی، یکی از محورهای اصلی شکایت مطرح‌شده در دادگاه آمریکاست.
در روایت‌های تاریخی و شهادت‌های زندانیان سیاسی پیشین، ساواک به استفاده از روش‌هایی مانند ضرب‌وشتم، شلاق، بازجویی‌های خشن و شکنجه برای سرکوب مخالفان متهم شده است. اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدایی خلق، در کنار دیگر مخالفان سیاسی، از جمله گروه‌هایی بودند که در معرض بازداشت و برخوردهای امنیتی قرار داشتند.
یکی دیگر از رویدادهای مهم این دوره، کشته‌شدن بیژن جزنی و هشت زندانی سیاسی دیگر در تپه‌های اوین در فروردین ۱۳۵۴ است. روایت رسمی حکومت وقت، این واقعه را به تلاش زندانیان برای فرار نسبت می‌داد؛ اما بعدها شهادت‌ها و روایت‌هایی منتشر شد که از قتل برنامه‌ریزی‌شده آنان حکایت داشت.
موضع عفو بین‌الملل درباره شکنجه در دو دوره تاریخی
بخش مهم موضع عفو بین‌الملل، تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی درباره شکنجه، فارغ از دوره تاریخی و گرایش سیاسی افراد است.
این سازمان اعلام کرده است که استفاده نظام‌مند از شکنجه در دوران شاه را مستند کرده و در عین حال، پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در ایران را ثبت کرده است.
عفو بین‌الملل وضعیت موجود را بخشی از بحرانی طولانی‌مدت در زمینه سرکوب و مصونیت از مجازات می‌داند؛ بحرانی که به اعتقاد این سازمان، قربانیان شکنجه در هر دو دوره را از دسترسی مؤثر به عدالت محروم کرده است.
