طرح بنزین، برد-برد فقط برای دولت رئیسی
نقش سوخت به عنوان کالایی شاخص در زندگی ايرانيان سبب شده، سیاست گذاری به طور عام و قيمت گذاری به طور خاص ابعاد اقتصادی، سياسی و اجتماعی گسترده‌ای پيدا كند. اتفاقات آبان ۹۸ و سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین که منجر به قتل عام گسترده مردم فقیر و جان به لب آمده گردید، از اثرات فاجعه بار این سبک از سیاست گذری ناکارآمد در حکومت ولایت فقیه است.
در سال‌های اخیر سیاست گذاری‌های حوزه سوخت با اهداف مشخص صورت پذیرفت. نکته مشترک همه سیاست گذاری‌ها ارایه عنوانی عوام فریبانه نظیر هدفمندی یارانه ها بوده، ولی در عمل به چپاول طبقات ضعیف و متوسط جامعه با فربه سازی ساختار سرکوب و ظلم منجر شده است.
به عنوان مثال قرار بود توسط کارت سوخت که از سال ۸۶ اجرایی گردید موضوع قاچاق سوخت از بین برده شود اما بنا بر اظهار پایگاه اطلاع رسانی دولت، در سال ۹۷ ، میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز بود. [کشتار سوخت‌بران؛ طرح رزاق و منافع کلان سرداران سپاه]
روشن است که قاچاق سوخت توسط سوخت بران درمانده بخش بسیار ناچیزی از این آمار و تقریبا هیچ بوده و عملا کل قاچاق که هم اکنون نیز بین ۱۱ میلیون لیتر تا ۳۰ میلیون لیتر در روز بنا به اعلام سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز است توسط سپاه و یا نهادها و افراد وابسته از طریق اسکله و مبادی در اختیار نهادهای نظامی انجام می‌شود.
درباره؛ توسعه فقر در جامعه ایران بیشتر بخوانید
پیشینه طرح بنزین در مجلس
هم اکنون حدود ۱۴ سال پس از ورود کارت سوخت به جیب ایرانیان موضوع توزيع برابر سوخت بين همه مردم با طرح بنزین همگانی با هدف توزیع عادلانه یارانه پنهان وارد صحن مجلس شده است که گمانه‌زنی‌ها، تصویب آن را با جرح و تعدیل با شرایط جدید حاکم بر وضعیت اقتصادی حکومت اجتناب ناپذیر می‌دانند.
در فرمت اولیه طرح پیشنهاد شده بود که «روزانه معادل یک لیتر بنزین بین تمام ایرانیان و در قالب کوپن با قیمت یارانه‌ای توزیع خواهد شد و تمام اقشار جامعه از یارانه آن به شکل مساوی بهره‌مند می‌شوند. در این میان خانوار و افرادی که مصرف کننده نیستند یا همه سهمیه سوخت اختصاص یافته را استفاده نمیکنند می‌توانند سهمیه خود را به افراد و خانوارهایی که بیشتر از سهمیه اختصاص‌یافته بنزین مصرف می‌کنند با قیمت آزاد به فروش رسانند».
علاوه بر این درخصوص چگونگی خرید و فروش بنزین، برخی ورود دولت و خرید سهمیه اضافی و فروش آن به افراد متقاضی براساس نرخ آزاد را پیشنهاد داده‌اند و برخی نیز پیشنهاد داده‌اند که بازاری به این منظور تأسیس شود و دولت در کنار دیگر افراد به‌عنوان خریدار یا فروشنده در آن حضور یابد و قیمت نیز براساس اصول عرضه و تقاضا کشف شود.
قرار بود بر اساس این طرح، دولت سامانه‌ای را ایجاد کند تا افراد سهمیه مازاد خود را در آن به فروش رسانند تا بر اساس آن برای بنزین قیمت رقابتی ایجاد شود. بر اساس این فرمول برای یک خانوار ۴نفره، ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین معادل ۲ برابر سهمیه فعلی اختصاص خواهد یافت، در نتیجه عرضه بیشتر از تقاضا بوده و در نتیجه دو موضوع مهم کنترل قیمت و قاچاق سوخت از کنترل خارج می‌شود و عملا منجر به کاهش صادرات و در نتیجه عدم تأمین مالی حکومت از محل بنزین خواهد شد.
مدافعان این طرح عنوان می‌کردند که دهک دهم مصرف کننده حدود ۲۵ درصد از یارانه سوخت هستند و دهک اول تنها ۲ درصد از یارانه استفاده می‌کنند.
بر این اساس این شاخص بی‌عدالتی یعنی بهره بیش از ۱۲ برابری ثروتمندترین قشر جامعه نسبت به کم‌درآمدترین آنها را باید با توزیع یارانه بنزین ازبین برد. با توجه به عدم اجرای طرح در سال ۹۷ و اتفاقات آبان ۹۸ و شرایط جدید به وجود آمده مجددا دولت با حفط کلیات طرح با برخی تغییرات بسیار مهم که بشدت عوامفریبانه است به دنبال افزایش نرم قیمت بنزین و کاهش سهمیه آن و در نهایت تأمین سرمایه از جیب مردم است.
در فرمت جدید طرح، به ازای هر کد ملی ١۵ لیتردر ماه واریز می‌شود، همچنین اعتبار خانوارهایی که فاقد خودرو هستند به ازای هر کد ملی به میزان ۱۵ لیتر به‌جای کارت سوخت با قیمت یارانه‌ای به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود.
معاون وزیر نفت حکومت آخوندی، جلیل سالاری در جزیره کیش در خصوص این طرح همگانی گفت: حکومت قصد دارد به هر ایرانی دارای کارت ملی در هر ماه یا ۱۵ لیتر سوخت ۱۵۰۰ تومانی و برای کسانی که خودرو ندارد معادل آن یعنی ۲۲۵۰۰ تومان در ماه برای ایجاد عدالت به صورت نقدی پول واریز کند!.
خالی کردن جیب مردم با طرح توزیع عادلانه سوخت
بر این اساس روشن است که عبارت «توزیع عادلانه سوخت یک عوامفریبی آشکار است و پشت پرده آن چپاول دیگری از جیب ملت ایران توسط حکومتی نامشروع و غیرقانونی در جریان است» که به تحلیل آن خواهیم پرداخت.
- جمعیت رسمی سرشماری شده ایران حدود ۸۴ میلیون نفر است که قرار است روزانه نیم لیتر بنزین به آنها اختصاص یابد و بر این اساس روزانه ۴۲ میلیون لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان به سبد خانوارهای ایرانی خواهد رسید. در حال حاضر روزانه بیش از ۱۱۵ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود به عبارت دیگر روزانه حدود ۷۳ میلیون لیتر از چرخه سوخت ۱۵۰۰ تومانی خارج خواهد شد.
- طبق آخرین آماراعلام شده در خصوص میزان مصرف، متوسط مصرف سوخت خودرو در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵ میلیون لیتراست که به عبارتی دولت حدود ۳۰ میلیون لیتر مازاد در اختیار دارد که با توجه به محدودیت برجامی امکان فروش آن بسان گذشته برای تأمین مالی حکومت فراهم نیست و یا حداقل بسیار محدود خواهد شد.
- بودجه سپاه پاسداران که سال گذشته با ۵۸ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسیده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که با این حساب بیش از ۲.۴ برابر افزایش نشان می‌دهد. دربودجه سپاه پاسداران بخشی از بودجه علاوه بر امپراطوری عظیم اقتصادی سپاه در همه حوزه ها و قاچاق آزادانه همه کالاها از جمله سوخت، بخشی از بودجه اختصاصی به صورت نفت خام و احتمالا بنزین داده خواهد شد. به عبارت روشن قاچاق ظاهرا غیر رسمی در مناسبات جدید با توجه به افزایش قیمت در ترکیه جای خود را به فروش رسمی بنزین توسط سپاه برای تأمین هزینه های جنگ افروزی در منطقه و تقویت مالی مزدوران در داخل برای سرکوب مردم خواهد بود. [ابراهیم رئیسی در بودجه ۱۴۰۱ سهم سپاه پاسداران را چند برابر کرد؟]
- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه امسال برای تامین کسری بودجه و همچنین تامین منابع بودجه ۱۴۰۱ با دو سناریوی رفع تحریم های نفتی و امضا برجام و شکست برجام روبروست. در حالت اول با فروش نفت اگر چه ممکنست افزایش قیمت بنزین به تعویق بیافتد. اما در صورت شکست برجام، گرانی آن قطعی خواهد بود و هیچ تردیدی در این خصوص وجود ندارد. علاوه بر این، حکومت براین باور است با افزایش قیمت سوخت نیازی به قاچاق به خارج از کشور نیست و با توجه به افزایش بی‌رویه خودروها میتوان همان میزان را ازجیب مردم ستمدیده چپاول کرد. بنابرین با افزایش قیمت بنزین غیر یارانه‌ای ظاهرا به دنبال کاهش مصرف کشور است. اما عملا با محدود شدن صادرات آن به دنبال تامین مالی کسری سرسام آور بودجه است.
- در بودجه سال آتی میزان صادرات نفت ایران روزی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده اما هم اکنون فروش واقعی نفت ایران روزانه چند صد هزار بشکه و در بهترین شرایط کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین تأمین منابع از طریق فروش نفت خام بشدت دور از انتظار است. روشن است موضوع فروش نفت خام در بازار بورس داخل سرابی بیش نیست ولی ایجاد بورس بنزین در داخل برای ایجاد قیمت رقابتی بدون توجه به موضوع تورم بسیار محتمل است. با این تفاوت که اینبار افزایش قیمت آن را در بازار بورس به گردن مردم و فرایند عرضه و تقاضا که در بازار آزاد تجارت امری روشن است می‌اندازند.
- یکی دیگر از منابع بودجه سال آینده افزایش بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی است که قرار است بخشی از آن از طریق مالیات بر معاملات خودرو و مسکن تأمین شود. با تغییر سیاست‌گذاری بنزین قیمت مسکن و خودرو بشدت افزایش می‌یابد و مجددا منابع مالی از طرق مالیات به جیب حکومت ریخته خواهد شد.
- بدلایل مختلف اگر چه حکومت به دنبال کاهش مصرف در داخل کشور و حفظ بازارهای صادراتی و یا قاچاق بنزین است، اما عملا قادر به کنترل آن نیست. بنابراین براساس محاسبات خود سناریویی تنظیم کرده است، تا تحت هر شرایطی چه مصرف بنزین کم شود و چه مصرف بالا رود عملا منابع مالی مورد نیازش تأمین شود. بنابراین تغییر قیمت کاملا به سناریوهای احتمالی مربوط می‌شود. اما خطر آنجا حکومت را تهدید میکند که ادامه روند کنونی مصرف، ایران را مجددا به وارد کننده سوخت مبدل نماید. با کیفییت بسیار پایین خودرو در ایران و نبود یک برنامه عقلانی مشخص برای تغییر سیاست‌گذاری تکنولوژیکی در حوزه خودرو عملا کاهش مصرف عملی نیست مگر آنکه بسان دوران کرونا عبور و مرور مختل و جریمه‌های سنگین بر خودروها اعمال گردد تا بتوانند از آن طریق نیز برای حکومت درآمد کسب کنند. بنابراین کاهش مصرف بنزین و البته امکان صادرات قانونی جهت دریافت پول از کشورهای مقصد با توجه به تحریم‌ها امکان پذیر نخواهد بود.
- قیمت بنزین مطابق ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور نبايد كمتر از نود درصد و بيشتر از قيمت فوب خليج فارس باشد. که با احتساب ۴۰ سنت به ازای هر لیتر و حدف دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۸۰۰۰ تومانی به عددی حدود ۱۱۲۰۰ تومان خواهد رسید. این در حالی است که اگر حقوق‌های دریافتی در ایران با نرخ ارز و بر اساس «فوب دریافت حقوق در کشورهای حاشیه خلیج فارس و…» محاسبه شوند، نه‌تنها قیمت کنونی در ایران پایین نیست، بلکه ایران یکی از گران‌ترین نرخ‌های سوخت و سایر حامل‌های انرژی در سطح جهان را دارد.
رژیم عنوان میکند که ۱۵ درصد یارانه پنهان انرژی جهان را با توجه به نرخ رایج دنیا به مردم می‌دهد. ولی نمی‌گوید که حتی حقوق ۵ میلیون تومانی (حداقل حقوق در ایران تقریبا نصف این مبلغ است) با دلار ۲۸ تا ۳۰هزار تومانی فعلی معادل ۱۷۰دلار در هر ماه است. این در حالی است که حداقل میزان دریافتی ماهانه یک کارگر ساده در کشوری مانند امارات بین ۱۵۰۰ تا ۲هزار دلار است. این رقم در کشوری مانند عربستان و قطر به مراتب بیشتر و در کشورهایی مانند عمان و عراق و… ممکن است کمتر باشد.
طبیعی است در کشوری که یک کارگر ساده ۲هزار دلار درآمد دارد، بنزین ۱دلاری یا ۱.۵ دلاری می‌تواند منطقی باشد. اما در کشوری که حداقل حقوق پرداختی ۱۵۰ تا ۲۰۰دلار است، نرخ ۳هزار تومانی، سهم بیشتری از حقوق او را دربر می‌گیرد. ضمن اینکه کیفیت خودروهای کشورهای دیگر به مراتب مطلوب‌تر از خودروهای ایرانی است و میزان مصرف سوخت آنها متعادل‌تر است. بنابراین افزایش قیمت سوخت نیز آتشی است که اگرچه مردم بسیاری را در کام خود فرو می‌برد، قطعا در گستره‌ای بسیار بزرگتر دامن رژیم را خواهد گرفت.
بر اساس نکات گفته شده فوق میتوان نتیجه گرفت که رژیم در فاز پایانی در چنان گردابی گیر کرده است که عملا تمامی راه‌ها به بن بست سرنگونی ختم خواهد شد.
طرح مسخره بنزین همگانی نه تنها درشرایط کنونی مشکل رژیم را حل نمی‌کند بلکه در کنار بحران اعتراضات فراگیر صنفی معلمان، بازنشستگان و کارگران، افزایش بی سابقه قیمت ارزاق عمومی بالاخص نان، فساد بی سابقه اخلاقی و مالی سران حکومت و کشتار و سرکوب معترضان تنها بر روی آتش مشتعل انقلاب سوخت دیگری می‌ریزد که منجر به شعله ورتر شدن آن و سرنگونی ملاهای ضد بشر خواهدشد.
آزادی ایران سربلند به دست مردم ستمدیده ایران را باید با تکرار شعار میتوان و باید در کوی و برزن فریاد زد. درود بر آزادی زنده باد ایران.
ر. ح. فروغ
❊ مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است.
