باز هم دست دزدی ملایان در جیب نسل‌های آینده از صندوق توسعه ملی
اخیراً همایش سالانه «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها» برگزار شد. بر اساس آمارهای پنجمین نشست سالانه، از ۱۸۹میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق ، دولت ۱۰۳میلیارد دلار برداشت کرده است.
این برداشت نشان‌دهنده سلطه دولت بر صندوق توسعه ملی است. مصرف ۵۴.۵درصد منابع، صندوق را از هدف اولیه دور کرده است. هدف اولیه، قطع دسترسی دولت به منابع بین‌نسلی بود.
این موضوع با فرسودگی زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه انرژی، اهمیت بیشتری دارد. سازمان‌های دولتی طرح‌هایی برای رفع ناترازی انرژی ارائه داده‌اند. این طرح‌ها از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند.
در این همایش، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، سخنرانی کرد. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز دیدگاه‌های خود را مطرح نمود. مهدی غضنفری، رئیس صندوق، مسائل را تشریح کرد. علی آقامحمدی، رئیس کارگروه اقتصادی دفتر خامنه‌ای، نظرات خود را بیان داشت. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، نیز به ارائه دیدگاه پرداخت.
در این نشست، لزوم شفافیت برای رشد اقتصادی پایدار تأکید شد. انسجام نهادی و تدوین استراتژی توسعه صنعتی ضروری است. اصلاح سازوکارهای بانکی نیز اهمیت زیادی دارد.
با این حال، راهکارهای مقامات اقتصادی هماهنگی نداشت. مواضع مشترکی درباره نقش صندوق توسعه ملی وجود نداشت.
مهدی غضنفری در همایش «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها» گفت: «همه مردم صاحب این صندوق هستند و ما موظفیم درباره موجودی، باقی‌مانده منابع و نحوه هزینه‌کرد آن گزارش بدهیم.»
به گفته وی از سال ۱۳۹۰، ۱۶۸میلیارد دلار وارد صندوق شده است. بخشی از این منابع بازگشته است. سود ۹.۳میلیارد دلاری نیز کسب شده است.
غضنفری اعلام کرد: «۴۵میلیارد دلار به بخش خصوصی و ۱۰۳میلیارد دلار به مصارف دولتی اختصاص یافته و موجودی فعلی صندوق ۳۰.۷میلیارد دلار است.»
دستبرد تحت عناوین مختلف به صندوق توسعه رسمی و قانونی شده!!!
او افزود: «صندوق توسعه ملی ۳۸.۲میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده است. هم‌چنین، ۲۰میلیارد دلار مطالبات معوق از بخش خصوصی وجود دارد. این معوقات نشان‌دهنده نگهداری نادرست منابع است.»
غضنفری هم‌چنین گفت: «تسهیلات به حوزه‌های نفت، گاز، صنایع و حمل‌ونقل اختصاص یافته است.»
شایان ذکر است این بخش‌ها همگی دارای ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه سالانه کشور هستند!
غضنفری از تخصیص ۵.۸میلیارد دلار برای خطوط اعتباری جدید خبر داد. این خطوط برای تأمین مالی نیروگاه‌ها است. بانک‌های پاسارگاد و خاورمیانه پیش‌قدم بوده‌اند. پروژه‌ها به بانک مرکزی ارجاع شده‌اند.
حال این‌که صندوق توسعه ملی در این رابطه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و تامین مالی نیروگاه‌ها بر عهده صندوق نیست!
غضنفری به برنامه دولت برای ۳۰هزار مگاوات برق تجدیدپذیر اشاره کرد. هزینه این طرح ۱۲میلیارد دلار است. ۶هزار مگاوات طرح به بانک‌ها ارائه شده است. اما تنها ۱.۵مگاوات به صندوق توسعه رسیده است.
غضنفری تأکید کرد که تأمین مالی به بخش خصوصی سپرده شود. هلدینگ‌ها و صنایع درآمدزا گزینه‌های بهتری هستند.
او افزود: «ناترازی‌ها با استفاده از تجربیات جهانی قابل‌حل است. تعامل هوشمندانه بین حکمرانی اجتماعی و اقتصادی ضروری است. دولتی‌سازی آورده مناسبی ندارد. برای کارهای بزرگ، سرمایه کلان نیاز است.»
در ادامه سخنان غضنفری باید افزود تامین مالی، نه از ارز صندوق توسعه ملی، که طبق تعریف قانونی، ذخیره‌ای برای نسل‌های آینده ایران است.
سیدحمید پورمحمدی پیشنهاد کرد درآمدهای نفتی ابتدا به صندوق واریز شود. برداشت دولت باید سالانه و ثابت باشد.
این نیز راهکاری دیگر برای مشروعیت‌بخشی به دستبرد به صندوق توسعه ملی می‌باشد. چرا که طبق قانون ملایان، کلیه درآمدهای نفتی، منهای سهم شرکت نفت، باید به خزانه دولت ریخته و سازمان برنامه و بودجه آن را مدیریت کند.
پورمحمدی گفت: «تعیین میزان برداشت در ابتدای سال برنامه‌ریزی را بهبود می‌دهد. این اقدام از نوسانات و بی‌ثباتی جلوگیری می‌کند.»
در همین زمینه
تبانی خامنه‌ای و پزشکیان؛ ملاخور کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت
در شرایط تحریم نفت، موجودی صندوق ۱۰میلیارد یا ۳۰میلیارد؟
این اظهار نظر نیز بر خلاف قوانین مربوط به صندوق توسعه ملی ارزی است چرا که اساسا برداشت از صندوق برای هزینه‌های جاری دولت آشکارا خلاف قوانین ملایان است!
در ادامه اظهارات غیرقانونی پورمحمدی در مورد صندوق توسعه وی افزود: «صندوق توسعه ملی باید نقشی محوری در تعادل واریز و برداشت ایفا کند. تفاهم بین دولت، شرکت نفت و صندوق ضروری است.»
ته کشیدن دارایی ارزی صندوق توسعه در حالی است که منابع طبیعی ایران این ظرفیت را دارند که قوی‌ترین صندوق توسعه‌ای جهان را شکل دهند.
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کارگروه اقتصادی دفتر خامنه‌ای نیز گفت: «صندوق توسعه ملی باید بخش‌های سودآور را شناسایی کند. سرمایه‌گذاری بدون راهبرد، اهداف را محقق نمی‌کند. این امر باعث بدبینی سرمایه‌گذاران می‌شود.»
این در حالی است که چنین اتفاقی پیش از این افتاده است. مهدی غضنفری مدیر کل صندوق پیش از این اعلام کرده بود: «دولت‌ها ۱۰۰میلیارد دلار از صندوق قرض گرفتهاند. بازگشت این منابع بعید است. از ۱۵۰میلیارد دلار ذخیره، تنها ۱۰میلیارد دلار باقی مانده است. ۴۰میلیارد دلار تسهیلات به افراد نزدیک به حکومت پرداخت شده است. لابی برای عدم بازپرداخت این تسهیلات وجود دارد.»
یکی دیگر از اعضای هیئت عامل صندوق، علیرضا صالح در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: «نمایندگان مجلس برای تأخیر اقساط فشار می‌آورند که کسانی که از صندوق توسعه ملی وام گرفتهاند اقساط‌شان ۴سال عقب بیفتد»!
محمدرضا فرزین بر نقش کلیدی صندوق تأکید کرد. او گفت: «هدف صندوق، جلوگیری از بیماری هلندی بود. خرج بی‌برنامه درآمدهای نفتی باید متوقف شود. اما دولت به‌ناچار از صندوق برداشت کرد. این امر صندوق توسعه ملی را از مسیر اصلی منحرف نمود.»
