دستگاه سرکوب و اطلاعات رژیم برای اعدام زندانیان سیاسی به ترفند جدیدی روی آورد. در همین زمینه شورای ملی مقاومت ایران روز پنجم مهر ۱۴۰۴ در اطلاعیهای اعلام کرد که دستگاه قضایی رژیم ایران با استفاده از ترفند شناختهشده «چسباندن زندانیان سیاسی به موساد»، دو زندانی سیاسی به نامهای حامد ولیدی و نیما شاهی را به اعدام محکوم کرده است. به گفته این شورا، دو زندانی دیگر نیز در همین پرونده در مجموع به ۲۶ سال زندان محکوم شدهاند.
این اطلاعیه تأکید میکند که اسامی حامد ولیدی (مهندس عمران ۴۵ ساله) و نیما شاهی (کارگر فنی ۳۸ ساله) پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۴، یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، از سوی مقاومت ایران به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری ارائه و در شانزدهم شهریور از طریق رسانهها علنی شده بود.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه (میزان) در تاریخ ۵ مهر بدون ذکر نام متهمان خبر داد: «رأی بدوی پرونده شبکه جاسوسی چهار نفره مرتبط با موساد و مجاهدین در کرج صادر شد و دادگاه ۲ متهم را به اعدام و حبس و ۲ متهم دیگر را به حبس محکوم کرد. مجموع حبس تعیینی برای متهمان بیش از ۲۶ سال است.» به گفته شورای ملی مقاومت، این ادعاها فاقد هرگونه مستندات واقعی است و نشاندهنده تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان با پروندهسازی و اعترافات تحت شکنجه است.
در همین زمینه
براساس این اطلاعیه، حامد ولیدی و نیما شاهی در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران همراه با تعدادی از خویشاوندانشان بازداشت و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. شورا تأکید میکند که هرگونه ارتباط آنان با موساد «کذب محض» است و این پروندهسازی تکراری نشاندهنده درماندگی حکومت و نیاز آن به سناریوسازیهای امنیتی علیه مخالفان بهویژه مجاهدین است.
شورای ملی مقاومت ایران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران و هیأت حقیقتیاب بینالمللی خواست فوراً برای نجات جان این زندانیان سیاسی مداخله کنند و پرونده آنان را در چارچوب تحقیقات مستقل بینالمللی مورد رسیدگی قرار دهند.
این شورا هشدار داده است که صدور چنین احکامی در شرایطی که حکومت با بحران داخلی و فشارهای بینالمللی روبهرو است، تنها بخشی از سیاست سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه محسوب میشود و ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی را دوچندان میکند.







