تلاطم در کابینه؛ انتصاب جنجالی و بحران «وفاق ملی» در دولت پزشکیان
اعلام انتصاب اسماعیل سقاباصفهانی به عنوان معاون ویژه رئیسجمهور و رئیس «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی»، تلاطمی جدی و بحثبرانگیز را در ساختار دولت پزشکیان ایجاد کرد. این خبر در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به صورت رسمی از سوی دفتر مسعود پزشکیان منتشر شد و بلافاصله واکنشهای گستردهای را در پی داشت. این انتصاب از همان ابتدا، شکافهای داخلی در بدنه حامیان دولت پزشکیان را عمیقتر ساخت.
مدت کوتاهی پس از انتشار حکم انتصاب سقاباصفهانی، فیاض زاهد، از اعضای شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان، استعفای خود را اعلام کرد. الیاس حضرتی، که ریاست این شورا را بر عهده دارد، نیز بلافاصله با درخواست کنارهگیری زاهد موافقت کرد. این سرعت در پذیرش استعفا خود نشانهای از عمق اختلاف نظرها بود.
ساعاتی پیش از این استعفا، زاهد در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر کرده بود، اعتراض شدید خود را به این انتصاب ابراز کرده بود. او انتصاب اسماعیل سقاباصفهانی به عنوان معاون جدید پزشکیان و رئیس سازمان انرژی را فراتر از اصل وفاق و مصداق «کجتابی» دانست. زاهد آن را خلاف شعارهای «وفاق ملی» دولت پزشکیان توصیف کرد. او در پیام خود نوشت: «خیلی با خودم کلنجار رفتم که چیزی نگویم. اما شرافتم در گرو بیان حقیقت است. دردناک است در روزی که فواد شمس از فشار روزگار خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی معاون رئیس جمهورمان شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست. کج تابی است. به سهم خودم شرمندهام.»
اما تبعات این انتصاب به شورای اطلاعرسانی محدود نماند؛ به دنبال آن، اخباری نگرانکننده مبنی بر احتمال استعفای برخی از اعضای مهم دولت، حتی محمدرضا عارف، معاون اول دولت پزشکیان، در فضای مجازی منتشر شد.
دلایل اعتراض و انتقادهای گسترده به تصمیم دولت پزشکیان
این شایعات بهسرعت گسترش یافتند. هرچند شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان این اخبار را مورد تکذیب قرار داد. با این وجود، برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که استعفای فیاض زاهد مبنا و زمینه بروز اخبار مربوط به استعفای معاون اول دولت پزشکیان را فراهم کرد.
ظاهراً فیاض زاهد تنها فردی نیست که طی روزهای گذشته به این انتصاب مهم اعتراض کرد. همزمان با او، بخش قابل توجهی از جریان اصلاحگران حکومتی و حامیان انتخاباتی دولت پزشکیان نیز به این انتصاب انتقاد کردند. از جمله این افراد جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات حکومتی بود. او در واکنش به این تصمیم خطاب به شخص رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، نوشت: «به زخم همراهان انتخاباتیتان نمک نپاشید.»
دلیل همه این اظهارات، اعتراضات و ابراز نگرانیها، وابستگی سیاسی اسماعیل سقاباصفهانی به جریان رادیکال نزدیک به دولت سیزدهم است. این انتصاب، از نظر منتقدان، تضاد عمیقی با شعارهای اصلی مسعود پزشکیان مبنی بر کوچکسازی ساختار دولت ایجاد کرده است. همچنین، عدم پیشینه تخصصی و تجربه عملی وی در حوزه حیاتی انرژی با توجه به بحران جدی ناترازی انرژی در کشور، از مهمترین نقاط ضعف این انتخاب برشمرده میشود.
منتقدان بر این نظرند که معاون جدید دولت پزشکیان بدون داشتن سابقه اجرایی خاص و مشخص، ابتدا قدم به دولت قبل گذاشته است.
او در دولت سیزدهم به عنوان دبیر «ستاد راهبردی تحول» مشغول به کار شده بود. حتی برخی از منتقدان، مدرک دکترای وی را مورد تردید قرار دادهاند و در صحت آن تشکیک وارد کردهاند. از سوی دیگر، عدهای دیگر از نزدیکان دولت پزشکیان معتقدند این انتصاب فراتر از چارچوب اصل وفاق و همگرایی مورد نظر دولت چهاردهم صورت پذیرفته است.
موج گسترده اعتراضات کارگری و بازنشستگان علیه نقض حقوق صنفی در ایران
مأموریت قبلی و هجمه همهجانبه به دولت
لازم به ذکر است که پیش از آنکه اسماعیل سقاباصفهانی به عنوان رئیس سازمان مهم «بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» از سوی پزشکیان منصوب شود، در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۴ مأموریت دیگری داشت. وی در آن زمان مامور شده بود تا مقدمات تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به عنوان «سازمان دولتی زیر نظر رئیسجمهور» تا پایان شهریور ماه فراهم کند. اما آن مأموریت اعتراضی را در پی نداشت.
اما انتصاب وی به عنوان معاون رئیسجمهور موجی از انتقادات شدید و هجمه را به سمت دولت پزشکیان گسیل کرده است. این فشارها تا جایی پیش رفت که الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، ناچار شد از «هجمه همهجانبه به دولت» از سوی «دشمنان و برخی دوستان» گلایه کند.
دولت پزشکیان چنان زیر ضرب انتقادات رفت که ناچار شد در پی رفع و رجوع فوری این قضیه برآید.
این ماجرا ادامه پیدا کرد و تلاشها برای دفاع از تصمیم پزشکیان افزایش یافت. حضرتی همچنین اعلام کرد آنچه در مورد استعفای برخی از اعضای دولت از شخص رئیسجمهور تا معاون اول و وزرا مطرح میشود، به هیچ عنوان صحت ندارد و تمامی اعضای دولت با تمام توان در حال تلاش برای حل مشکلات کشور هستند.
اما با وجود استعفای فیاض زاهد و قبول سریع آن از سوی حضرتی، گمان غالب این است که اظهارات پسین حضرتی بیشتر برای پوشاندن و مدیریت بحرانی است که یقه دولت پزشکیان را پس از این انتصاب جنجالی فرا گرفته است و این بحران همچنان ادامه دارد. اکنون دیگر قاطعانه میتوان گفت سهم باند غالب از دولت بیش از اصلاحگران حکومتی است؛ «وفاق ملی» به نام پزشکیان به کام باند پایداری و شرکاء.
بیجا نیست که روزنامهها باند غالب و سپاه، زمانی که اخبار استعفای پزشکیان مطرح میشود تمامقد پشت او میروند و به مطرحکنندگان این اخبار میتازند.
