قوه قضائیه هم‌زمان با نهمین روز اعتراضات، زبان تهدید را جایگزین قانون کرد
نشانه‌های تشدید سرکوب اعتراضات سراسری از سوی بالاترین نهادهای حکومتی در نهمین روز اعتراضات سراسری آشکار می‌شود. روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، رسانه حکومتی میزان صحبت‌های اژه ای رئیس قوه قضائیه حکومت خامنه ای را درج کرد که می‌گوید: «با عناصری که بخواهند از این فضا سوء‌استفاده کنند و اغتشاش به راه بیندازند و امنیت کشور و مردم را مخدوش کنند، به حکم قانون، با قاطعیت برخورد می‌کنیم و در برابر اغتشاشگران و آشوب‌طلبان، ساکت نمی‌نشینیم. اغتشاشگران بدانند که اگر در مقاطع پیشین، ارفاقاتی اعمال می‌شد، دیگر خبری از آن قبیل ارفاقات و مماشات نخواهد بود».
صحبت‌های جلاد قوه قضائیه و خط و نشان کشیدن های او حاکی از وحشتی است که حکومت از سرنگونی دچار آن گردیده و قصد دارد با تهدید فضای قیام و خیزش را مهار کند.
تهدید رسمی در میانه اعتراضات
این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که گزارش‌های میدانی از شهرهای مختلف کشور، از گسترش دامنه سرکوب اعتراضات سراسری حکایت دارد. بازداشت‌های گسترده، برخوردهای خشونت‌آمیز با تجمعات مردمی و اعمال فشار شدید امنیتی بر معترضان، طی روزهای اخیر به‌طور مستمر گزارش شده است. هم‌زمان، محدودیت‌های گسترده در فضای مجازی و برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز شدت گرفته است.
گام بلند قیام؛ خلع سلاح ماموران و حمله به مراکز حکومتی آغاز شد!
بازداشت‌های فله‌ای و نقض حقوق شهروندان
نهادهای حقوق بشری تأکید کرده‌اند که نسبت‌دادن اعتراضات داخلی به عوامل خارجی، نمی‌تواند مجوزی برای سرکوب اعتراضات سراسری و نقض حقوق بنیادین شهروندان باشد. حق تجمع مسالمت‌آمیز، دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه و منع شکنجه، از حقوقی است که طبق قوانین بین‌المللی باید رعایت شود. با این حال، گزارش‌ها از محرومیت بازداشت‌شدگان از این حقوق حکایت دارد.
هشدار درباره تشدید خشونت قضایی
کارشناسان حقوق بشر هشدار داده‌اند که ادبیات تهدیدآمیز رئیس قوه قضائیه، زمینه‌ساز تشدید سرکوب اعتراضات سراسری خواهد بود. به‌گفته این نهادها، چنین مواضعی می‌تواند به افزایش خشونت علیه معترضان و بالا رفتن خطر نقض حقوق بازداشت‌شدگان منجر شود. گزارش‌هایی نیز از بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیت عزیزانشان و نبود نظارت مستقل قضایی منتشر شده است.
واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب اعتراضات سراسری
با ادامه اعتراضات در نهمین روز، نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر بار دیگر خواستار به‌رسمیت شناختن حق اعتراض شده‌اند. آن‌ها کشتار، بازداشت و سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را محکوم کرده و بر لزوم پاسخ‌گویی عاملان این سرکوب تأکید دارند.
تهدیدهای آشکار دستگاه قضایی، نه نشانه اقتدار، بلکه گواه هراس ساختاری حاکمیتی است که پاسخ مطالبات مردم را تنها در سرکوب، زندان و خشونت جست‌وجو می‌کند.
