افزایش قیمت ارز، شکاف تازه میان قوه قضائیه و بانک مرکزی را آشکار کرد
افزایش قیمت ارز در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تنش در ساختار قدرت رژیم ایران تبدیل شده است. همزمان با جهش نرخ دلار و یورو، موضعگیریهای متناقض میان رئیس قوه قضائیه و بانک مرکزی، ابعاد تازهای از بحران مدیریت اقتصادی را نمایان کرده است.
در روز دوشنبه اول دیماه ۱۴۰۴، سخنگوی بانک مرکزی رژیم از تصمیم این نهاد برای مداخله «گسترده، مستمر و سنگین» در بازار ارز خبر داد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که افزایش قیمت ارز فشار بیسابقهای بر معیشت مردم وارد کرده و انتقادهای علنی غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، را به دنبال داشته است.
محمد شیرجیان، سخنگوی بانک مرکزی، اعلام کرد هیئت عامل و کمیته مدیریت بازار ارز به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه دادهاند. به گفته او، قرار است بانک مرکزی با استفاده از «روشهای نوین» در بازار اسکناس ارز مداخله کند. او از ارائه جزئیات درباره نوع و سازوکار این مداخله خودداری کرد و اطلاعرسانی را به آینده موکول دانست.
افزایش قیمت ارز طی هفتههای گذشته شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس دادههای منتشرشده در سایتهای اعلام نرخ ارز، بهای دلار در روز اول دیماه از مرز ۱۳۲ هزار تومان عبور کرد. نرخ یورو به ۱۵۵ هزار تومان و پوند به ۱۷۷ هزار تومان رسید. این ارقام، بالاترین نرخهای ثبتشده در بازار آزاد ارز محسوب میشوند.
بررسیهای سایت «تجارتنیوز» رژیم نشان میدهد قیمت دلار از ۲۹ آبان تا ۳۰ آذر امسال حدود ۱۸ هزار تومان افزایش یافته است. این رشد معادل ۱۶ درصد در کمتر از یک ماه گزارش شده است.
کارتهای بازرگانی اجارهای؛ ۶ میلیارد دلار گم شد، فقر بجا ماند؟
رسانههای داخلی ایران، سیاستهای اقتصادی دولت از جمله حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی را از عوامل مؤثر در جهش دوباره نرخ ارز معرفی کردهاند. این رسانهها تأکید دارند که بازار ارز در وضعیت بیثباتی مزمن قرار دارد و تصمیمهای مقطعی، نتوانسته مانع افزایش قیمت ارز شود.
در کنار تحولات بازار ارز، بانک مرکزی از برنامههای تازه در حوزه ابزارهای مالی ارزی خبر داده است. سخنگوی این نهاد اعلام کرد با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، دو صندوق «پروژه ارزی» و «درآمد ثابت ارزی» راهاندازی خواهد شد. به گفته او، مردم و فعالان اقتصادی میتوانند با استفاده از منابع ارزی خود، واحدهای این صندوقها را خریداری کنند. با توجه به تجربیات پیشین این ساختار هر نوآوری جدید هم به ابزاری برای غارت و چپاول بیشتر تبدیل می شود.
افزایش قیمت ارز تأثیر مستقیم بر بازار طلا نیز گذاشته است. در روز دوشنبه، بهای هر سکه طلای طرح امامی به ۱۴۴ میلیون تومان رسید. گزارش تجارتنیوز نشان میدهد قیمت سکه در آذرماه با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده و بیش از ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت اعلام کرده سیاستهای پیشین مانند پیشفروش و حراج نقدی سکه ادامه خواهد یافت. همچنین از راهاندازی صندوقهای طلا با همکاری سازمان بورس خبر داده شده است. با این حال، جزئیات این طرحها نیز مانند برنامههای ارزی، به زمان نامشخصی در آینده موکول شده است.
ورود غلامحسین اژهای به موضوع ارز
اوج تنشها زمانی آشکار شد که غلامحسین محسنی اژهای بهصراحت از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد. او تأکید کرد بانک مرکزی مسئولیت قانونی در کنترل بازار ارز دارد و نباید انتظار داشته باشد قوه قضائیه جایگزین آن شود. این اظهارات در واکنش به ادعای بانک مرکزی درباره شناسایی و مسدودسازی بیش از شش هزار حساب بانکی مرتبط با اخلال در بازار ارز مطرح شد.
رئیس قوه قضائیه با طرح پرسشهایی درباره نحوه ایجاد این حسابها، بر ضعف نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی تأکید کرد. او همچنین ادعای ارسال پرونده ۱۳ متهم به اخلال در بازار ارز از سوی بانک مرکزی به دستگاه قضایی را تکذیب کرد و گفت چنین پروندهای به قوه قضائیه واصل نشده است.
افزایش قیمت ارز در این میان، به میدان تازهای برای آشکار شدن اختلافات درونساختاری تبدیل شده است. تناقضگوییها و فرافکنی میان نهادهای حکومتی، همزمان با سقوط ارزش پول ملی، تصویری روشن از ناتوانی ساختار حاکم در مدیریت بحران اقتصادی ارائه میدهد. در شرایطی که فشار اصلی بر دوش مردم سنگینی میکند، جدال لفظی میان مقامات، تنها عمق بحران و بیپاسخماندن مطالبات عمومی را برجستهتر کرده است.
منابع:
رادیو فردا
تجارتنیوز
