زنده: برجسته‌ترین تحولات سیاسی ایران در روز پنجشنبه ۱۰اردیبهشت

سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، با صدور اطلاعیه‌ای ضمن گرامی‌داشت این روز، بر ضرورت قیام کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه تأکید کرد و اعلام داشت که تنها راه دستیابی به حقوق پایمال‌شده کارگران، برچیدن بساط رژیم آخوندی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک است.

در آغاز این اطلاعیه با شعاری صریح و کوبنده آمده است: «زحمتکشـان مسلـح شـوید!» و سپس خطاب به کارگران، زحمتکشان و ارتش بیکاران و گرسنگان تصریح شده است که کارگران ایرانی در شرایطی روز جهانی کارگر را گرامی می‌دارند که طی یک سال گذشته میلیون‌ها نفر دیگر به جمعیت بیکاران افزوده شده‌اند یا به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

مجاهدین خلق این وضعیت را محصول مستقیم «استثمار بیرحمانه فاشیزم دینی حاکم بر ایران» دانسته و به‌طور ویژه سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن را عامل اصلی این فاجعه معرفی کرده‌اند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که غارت ثروت‌های مردم در پروژه‌های اتمی و موشکی، جنگ‌افروزی و سیاست‌های ضدمیهنی رژیم، فشار اصلی را بر دوش محروم‌ترین اقشار جامعه گذاشته است.

در اطلاعیه آمده است که طی ۴۷ سال گذشته، هر سال سفره کارگران کوچک‌تر و قدرت خرید آنان کمتر شده، اما در سال جاری، گرانی ابعادی «نجومی» به خود گرفته و حتی بنا بر آمارهای رسمی حکومت، نرخ تورم بالاترین رکورد پس از جنگ جهانی دوم را ثبت کرده است.

اول ماه مه روز جهانی کارگران و زحمت‌کشان

مجاهدین با استناد به رسانه‌های حکومتی نوشته‌اند که قیمت کالاهای اساسی به سطحی رسیده که عملاً از دسترس اکثریت مردم خارج شده است؛ به‌گونه‌ای که «یک کیلو گوشت چرخ‌کرده به یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان، مرغ منجمد ۸۰۰گرمی به ۸۰۰هزار تومان؛ یک کیلو برنج به ۵۰۰هزار تومان» رسیده است.

این بیانیه همچنین به تعلل حکومت در اعلام حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ اشاره کرده و آن را نمونه‌ای دیگر از بی‌حقوقی سازمان‌یافته علیه کارگران دانسته است؛ در حالی که مطابق قوانین خود رژیم، حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم و سبد معیشت، در بهمن یا حداکثر اوایل اسفند تعیین می‌شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، به گسترش بیکاری پرداخته شده و آمده است که تنها در خوزستان «صد هزار کارگر بیکار شدند» و کارشناسان برآورد می‌کنند که در جریان جنگ، حدود سه میلیون شاغل، به‌ویژه کارگران، کار خود را از دست داده‌اند یا خواهند داد.

سازمان مجاهدین خلق همچنین وضعیت مرگبار محیط‌های کار در ایران را از دیگر جنایات ساختاری رژیم توصیف کرده و با اشاره به اعتراف یکی از مقام‌های حکومتی نوشته است: «سالانه ۱۰ هزار کارگر به‌دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند». این آمار به گفته مجاهدین، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار سودجویی کارفرمایان حکومتی و بی‌ارزشی جان کارگران در نظام ولایت فقیه است.

در ادامه، این بیانیه از اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده کارگران در سال گذشته، از جمله اعتصاب کامیون‌داران و کارگران نفت و گاز در عسلویه، به‌عنوان نشانه‌ای از عزم جامعه برای مقابله با سرکوب و بی‌عدالتی یاد می‌کند.

مجاهدین خلق با اشاره به موضع‌گیری خانم مریم رجوی در حمایت از این اعتصاب‌ها یادآوری کرده‌اند که وی اعتصاب گسترده کارگران را نشانه اراده ملتی دانسته است که از دیکتاتوری، تبعیض، فقر و تورم به ستوه آمده و برای آزادی، عدالت و حاکمیت جمهور مردم به پا خاسته است.

در بخش پایانی این اطلاعیه، سازمان مجاهدین خلق تأکید می‌کند که در استبداد دینی، همانند استبداد سلطنتی، چیزی جز سرکوب، خفقان و شکاف طبقاتی نصیب کارگران و زحمتکشان نمی‌شود و تنها راه رهایی، سرنگونی کامل این نظام است.

در این بیانیه با نقل مستقیم از رهبر مقاومت آمده است: «استبداد دینی هم‌چون استبداد سلطنتی با قیام خلق به گور می‌رود».

اطلاعیه در پایان با فراخوانی صریح خطاب به کارگران و زحمتکشان تأکید می‌کند که برای دفاع از خود، برای بازپس‌گیری حقوق غارت‌شده، و برای رسیدن به صلح و آزادی، باید برخاست و ایستاد؛ چرا که «برای دفاع از خود و حقوق زحمتکشان و رسیدن به صلح و آزادی، باید مسلح شوید.»

ما را در ایکس ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

رویترز  روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت گزارش داد: تلاش‌ها برای حل مناقشهٔ آمریکا و ایران، به بن‌بست رسیده است. آمریکا در تلاش است با محاصره دریایی، صادرات نفت ایران را که شریان اقتصادی رژیم ایران است، این بن‌بست را بشکند. با توجه به بن‌بست مذاکرات، دونالد ترامپ روز پنجشنبه توسط مقامات آمریکائی در مورد حملات نظامی جدید به ایران توجیه می‌شود.

یک منبع پاکستانی روز چهارشنبه گفت در حالی که واشنگتن و تهران تهدیدهای علنی رد و بدل می‌کنند، پاکستان به‌عنوان میانجی در تلاش است از تشدید تنش جلوگیری کند.

منبع پاکستانی گفت که آمریکا نقطه نظراتش را در مورد پیشنهاد ایران ارائه کرده است و اکنون پاسخ برعهده ایران است. ایرانی‌ها تا پایان هفته زمان خواستند.

رویترز نوشت: از زمان کشته شدن چندین چهره ارشد سیاسی و نظامی از جمله علی خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم، ایران دیگر یک رهبر واحد و بلامنازع در اوج قدرت ندارد.

ما را در ایکس ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

قضاییه حکومتی روز پنجشنبه ۱۰اردیبهشت اعلام کرد که  ساسان آزادوار، از جوانان معترض و شورشگران دلیر اصفهان، بامداد امروز پس از صدور و تأیید حکم اعدام، به دار آویخته شد. او از سوی دستگاه قضایی حکومت به اتهام محاربه و اقدام علیه نظام به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس گزارش‌ها، ساسان آزادوار در جریان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، حضوری فعال در صحنه داشت و در مقابله با نیروهای سرکوبگر حکومتی شرکت کرده بود. از جمله اتهاماتی که علیه او مطرح شد، حمله به نیروهای انتظامی، تخریب خودروهای وابسته به نیروی انتظامی، شکستن شیشه‌های مینی‌بوس حامل مأموران و تلاش برای به آتش کشیدن این خودروها عنوان شده است.

در پرونده قضایی آمده بود که او در یکی از خیابان‌های اصفهان با سنگ، آجر و چوب به مینی‌بوس حامل مأموران حمله کرده و شیشه‌های آن را شکسته است. همچنین گفته شده که پس از حضور نیروهای امنیتی، از محل دور شده اما بار دیگر به سمت مأموران سنگ و آجر پرتاب کرده است.

ساسان آزادوار در جریان بازجویی‌ها و جلسات دادگاه، جزئیاتی از اقدامات خود را شرح داده بود. به گفته او، در صحنه اعتراضات جمعیتی اطراف مینی‌بوس نیروی انتظامی تجمع کرده بودند و او نیز با سنگ و چوب به خودرو ضربه زده و شیشه‌های آن را شکسته بود. خبرگزاری دستگاه قضاییه حکومتی در خبر خود اعتراف کرد که  شورشگر دلیر ساسان آزاد وار در جریان بازجویی‌ها گفته بود که به اطرافیان خود اعلام کرده که با هدف براندازی نظام در خیابان حاضر خواهم شد و دوستان خود را نیز به حضور در اغتشاشات دعوت کرده است.

دستگاه قضایی حکومت بدون وجود وکیل انتخابی و بدون دادرسی عادلانه صرفا با استناد به گزارش‌های امنیتی، بازسازی صحنه، کشف وسایل مورد ادعا و دیگر مدارک موجود، او را به اتهام محاربه محکوم کرد.

پیشتر اعلام شده بود که حکم اعدام او در دیوان عالی رژیم تایید شده است.

اعدام او در حالی صورت گرفت که بسیاری، ساسان آزادوار را نه یک مجرم، بلکه یکی از چهره‌های معترض و نماد ایستادگی در برابر سرکوب حکومتی می‌دانند؛ جوانی که در صف اعتراضات مردمی ایستاد و جان خود را در این مسیر از دست داد.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد، موج سرکوب اعتراضات، نقض گسترده حقوق بشر و افزایش اعدام‌ها در ایران را به‌شدت محکوم کرد. هم‌زمان، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس، از این مواضع حمایت کرد و نسبت به تشدید بحران حقوق بشر در ایران هشدار داد.

هر دو مقام حقوق بشری سازمان ملل بر استفاده مکرر حکومت ایران از اتهامات مبهم امنیتی برای خاموش کردن صدای مخالفان، صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه و سرکوب سازمان‌یافته اقلیت‌های قومی و مذهبی تأکید کرده‌اند.

فولکر تورک اعلام کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها، دست‌کم ۲۱ مورد اعدام به‌طور رسمی از سوی حکومت اعلام شده است. او تأکید کرد که استفاده از مجازات اعدام، به‌ویژه در بستر اعتراضات سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران است و باید فوراً متوقف شود.

وی همچنین با اشاره به بازداشت‌های گسترده، محدودیت شدید آزادی بیان و فضای خفقان حاکم بر کشور گفت: «حقوق مردم ایران همچنان توسط حکومت به شیوه‌های خشن و وحشیانه از آنها سلب می‌شود.» او افزود: «در زمان جنگ، نقض و تهدید حقوق بشر به طور تصاعدی افزایش یافت.»

حملات مسلحانه پیاپی در شهرستان راسک و زاهدان به نیروهای سرکوبگر

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها شد و تصریح کرد: «از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهم که تمام اعدام‌ها را متوقف کنند» و «استفاده از مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند، روند دادرسی عادلانه و تضمین‌های محاکمه عادلانه را به طور کامل تضمین کنند و فوراً افرادی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کنند.»

به گفته این نهاد، در دو ماه گذشته و از زمان آغاز حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران، دست‌کم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف(مجاهدین خلق) و دو نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.

فولکر تورک همچنین هشدار داد که قطعی طولانی‌مدت اینترنت، که آن را طولانی‌ترین قطعی ثبت‌شده در تاریخ و به مدت ۶۱ روز توصیف کرد، نگرانی‌های جدی درباره پنهان ماندن ابعاد واقعی سرکوب و اعدام‌ها ایجاد کرده است. او تأکید کرد این اقدام باعث خسارات اقتصادی گسترده، اختلال در آموزش و خدمات درمانی، محرومیت مردم از اطلاعات حیاتی در زمان درگیری‌ها و انحصار کامل روایت رسمی توسط حکومت شده است.

مای ساتو نیز پیش‌تر هشدار داده بود که قطع اینترنت به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده و مانع آشکار شدن ابعاد واقعی کشتارها، اعدام‌ها و نقض حقوق بشر شده است. او معتقد است شمار واقعی قربانیان ممکن است بسیار فراتر از آمار رسمی باشد.

در بخش دیگری از این بیانیه، به وضعیت بحرانی زندان‌ها و بازداشت‌شدگان سیاسی اشاره شده است. ازدحام شدید زندانیان، کمبود غذا، آب، دارو، امکانات بهداشتی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی از جمله موارد مطرح‌شده است.

در زندان چابهار، اعتراض زندانیان به قطع توزیع غذا با خشونت شدید پاسخ داده شد که در نتیجه آن دست‌کم ۵ زندانی کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند. همچنین گزارش شده است که دو زندانی دیگر در زندانی دیگر با آثار شکنجه جان باخته‌اند.

مای ساتو نیز بارها بر ضرورت شفاف‌سازی درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان، جلوگیری از ناپدیدسازی اجباری و آزادی فوری زندانیانی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند تأکید کرده است.

در ادامه، موضوع مصادره دارایی‌های شهروندان نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقامات رژیم ایران دارایی‌های صدها شهروند، از جمله حدود ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور شامل هنرمندان، ورزشکاران، خبرنگاران و مدیران را مصادره کرده و آنان را «خائن به وطن» نامیده‌اند. این اقدام به‌عنوان نمونه‌ای از سرکوب فرامرزی با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

فولکر تورک و مای ساتو در مواضعی مشترک از حکومت ایران خواسته‌اند که فوراً اعدام‌ها را متوقف کرده و تعلیق مجازات اعدام را در دستور کار قرار دهد، همه بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد کند، دسترسی کامل به اینترنت را بدون تأخیر بازگرداند و تضمین‌های دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل را برای همه زندانیان فراهم سازد.

ما را در ایکس ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید