اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ ۲۵ ساله؛ بازداشت همراه با ۵۲ روز بی‌خبری خانواده و ابهامات جدی درباره روند دادرسی و حق برخورداری از دفاع مؤثر.
اعدام جنایتکارانه یک زندانی سیاسی دیگر رژیم ایران بامداد شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ و اهل زاهدان را اجرا کرد. این زندانی ۲۵ ساله در حالی به دار آویخته شد که از زمان بازداشت، ابهامات جدی درباره روند رسیدگی به پرونده، شرایط نگهداری و برخورداری او از حقوق اولیه دفاعی وجود داشت.
بر اساس گزارش وب‌سایت «صدای بازداشت‌شدگان ایران»، محمدعارف شه‌بخش با اتهامات «بغی» و «محاربه» و به ادعای دستگاه قضایی رژیم، به دلیل ارتباط با حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید در شهرستان خاش به اعدام محکوم شده بود.
۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت
محمدعارف شه‌بخش، فرزند اکبر و اهل روستای قلعه‌بید از توابع شهرستان تفتان، روز ۸ شهریور ۱۴۰۳، هنگامی که قصد سفر به ایرانشهر را داشت، پس از خروج از زاهدان توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. خانواده او طی ۵۲ روز نخست بازداشت، هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت جسمی و شرایط او نداشتند. این در حالی است که برادر بزرگ‌تر او، حامد شه‌بخش، نیز پیش‌تر توسط رژیم ایران اعدام شده بود.
ابهامات جدی درباره پرونده قضایی
مقام‌های قضایی رژیم مدعی شده بودند که محمدعارف شه‌بخش در حمله مسلحانه به پاسگاه قلعه‌بید مشارکت داشته و با گروه جیش‌العدل مرتبط بوده است. به ادعای آنها، این حمله به کشته و زخمی شدن شماری از مأموران انتظامی منجر شده بود.
بیشتر بخوانید
جایزه به پسر دیکتاتور؛ تجلیل از وارث دیکتاتوری خیانت به تاریخ و آرمان‌های دموکراتیک
با این حال، اطلاعات مستقلی درباره مستندات این اتهامات، میزان مشارکت متهم، اعترافات احتمالی، دفاعیات او و چگونگی رسیدگی قضایی منتشر نشده است. همچنین روشن نیست که آیا او در مراحل بازجویی و محاکمه به وکیل انتخابی دسترسی داشته و از امکان دفاع مؤثر برخوردار بوده است یا خیر.
اعدام به‌مثابه ابزار سرکوب
اعدام محمدعارف شه‌بخش در شرایطی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بلوچ، به‌ویژه پس از افزایش درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان، بالا گرفته است. استفاده از اتهامات امنیتی سنگین و صدور احکام مرگ در پرونده‌هایی که جزئیات دادرسی و شواهد اثبات اتهام آنها به‌طور شفاف منتشر نمی‌شود، بار دیگر پرسش‌های جدی درباره عدالت قضایی و رعایت حقوق متهمان در دستگاه قضایی رژیم ایران مطرح می‌کند.
رژیم حاکم بر ایران تلاش دارد با این اعدام‌ها و ایجاد فضای ترس در جامعه مانع از خیزش و قیام دوباره مردم شود. اما تلاش‌هایش مثل همیشه ناکام خواهد ماند.
