زنان دستفروش بدون حمایت به حال خود رها شده‌اند
در دوره کرونا زنان شاغل سرپرست خانوار بیشترین آسیب را از تعدیل و بیکاری در بنگاه‌های اقتصادی دیده‌اند.
اگرچه به آمارهای حکومتی هیچ اعتمادی نیست اما براساس برخی آمار حداقل ۲۰۰ هزار تا یک میلیون تن از زنان در اثر کرونا شغل شان را از دست دادند.
درباره؛ زنان دستفروش بیشتر بخوانید
زنان دستفروش نمایی از چهره فقر
در هر منطقه تعریف خاصی از دستفروشی زنان وجود دارد. در شهرهای شمالی کشور زنان دستفروش عمدتا زنان روستایی هستند که محصولات کشاورزی و یا صنایع دستی خود را در بازارهای مختلف در معرض فروش می گذارند. در برخی مناطق مثل استان‌های شمال غرب و شمال شرق کشور یا قسمت‌های مرکزی دستفروشان زنان کمتر است. اما در شهرهای جنوبی ایران زنان دستفروش چهره دیگری از فقر جامعه را به نمایش گذاشته‌اند. [چاره رنج مادران دستفروش!؟ + ویدئو]
در استان‌هایی چون خوزستان و هرمزگان زنان دستفروش به شکل گسترده‌ای بخشی یا تمامی اقتصاد خانوار را بر عهده دارند.
شمار زیادی از زنان «سرپرست خانوار» در خیابان به دستفروشی اشتغال دارند. چرا که خانه‌نشینی برای آنها به معنی از دست دادن اندک درآمدی است که می‌تواند حداقل نان سفره را تأمین کند. این زنان دستفروش مانند کارگران مشاغل غیر رسمی دیگر جانشان را برای لقمه‌ای نان به خطر می‌اندازند.
پای دردل دل زنان
یک زن دستفروش در تهران می گوید: «مجبورم روزی چند ساعت در این متروی پر خطر باشم و کار کنم. راه دیگری برای امرار معاش ندارم. سرپرست خانوار هستم با دو فرزند محصل و اجاره خانه بیش از یک میلیون تومان، چه بکنم؟».
زن دستفروش دیگری در مورد وضعیت زندگی‌اش می گوید: «همسرم بیمار است و درخانه افتاده. من مجبورم کار کنم. حتی اجاره خانه ما بی پولها را نبخشیدند. نصف در آمد من پای اجاره خانه می رود. در حاشیه‌های کرج ماهی بیش از یک میلیون تومان اجاره می دهم. مگر می شود کار نکرد؟ مگر می توان خانه ماند و بیرون نیامد؟».
وزارت بهداشت و درمان شهرداری را مسئول کرده تا از ورود دستفروشان به مترو جلوگیری کند. مأموران شهرداری هم به گفته دستفروشان در برخورد با آنها سخت می‌گیرند و از آنها می‌خواهند از مترو دور شوند. اما کسی نمی گوید که کجا بروند و چگونه شکم خانواده خود را سیر کنند؟
این زنان مشمول هیچ حمایتی از سوی حاکمیت نیستند. [زنان رکود‌دار دوچرخه سواری در دستفروشی]
مسئله‌ای که تنها محصول وضعیت حال حاضر نیست و دامنه آن به تبعیض‌های جنسیتی اعمال شده در قانون و رویکرد حکومت به اشتغال زنان باز می گردد.
انتظار بهبود وضعیت معشیت زنان و اقشار کم درآمد از نظام سیاسی حاکم بیهوده است.
تنها با گسترش مطالبه گری و تداوم اعتراضات می توان به این وضعیت وخیم، پایان داد.
