روز دوشنبه ۲۱شهریور ۱۴۰۱تعداد زیادی از مالباختگان بزرگترین زمین خواری قرن، مربوط به زمین‌های فاز ۵ هشتگرد در مقابل قوه قضائیه به نمایندگی از ۲۵ هزار شاکی این پرونده به تظلم‌خواهی پرداختند. سوال مطرح این است که زمین خواران و مافیای زمین خواری چه کسانی هستند که در زیر سایه حکومت ولایت فقیه به این کلاهبرداری بزرگ دست زدند.
زمین خواری به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد
تاکنون صدها خبر و گزارش مربوط به مافیای زمین خواری فاز ۵ هشتگرد در رسانه‌های حکومتی و غیر حکومتی درج گردیده است. نزدیک به دو دهه این پرونده درجریان است، اما بدون هیچ نتیجه‌ای در محاکم قضایی حکومت خاک می‌خورد و در واقع این مالباختگان هستند که در چشم‌شان خاک پاشیده می‌شود.
ماجرای زمین خواری باندهای مافیایی حکومتی
پرونده ظاهرا به شرکت تعاونی مسکن برق تهران مربوط می‌شود. اما دست‌های پشت پرده زیادی هستند که خالق این کلاهبرداری هستند. در این رابطه رسانه حکومتی آرمان گزارش می‌دهد: «فروش مال غير در زمين‌هاي فاز 5 هشتگرد صورت گرفته و عده‌اي زمين خوار با جعل اسناد اراضي دولت متاسفانه آن را به يک تعاوني مسكن فروخته و سوء استفاده كرده‌اند. اين پرونده داراي بيش از ۱۰۰هزار برگ و ۶۲ کارتن است». نزدیک به۲۰ سال پیش، مردمی که از بی‌خانمانی رنج می‌بردند، تمام سرمایه و دسترنج خود را به امید اینکه صاحب خانه شوند، با اعتماد کامل به تعاونی مسکن برق واگذار نمودند.
این مالباختگان به صورت کاملا رسمی و ثبت در دفترخانه ثبت اسناد اقدام به خرید زمین با قطعات ۲۲۰متری در فاز ۵ هشتگرد نمودند و به آنها سند و وکالتنامه‌های رسمی تحویل داده شد. اما نتیجه این شد که بزرگترین کلاهبرداری توسط مافیای حکومتی صورت گرفت و سرمایه هزاران خانواده غارت شد.
بیشتر بخوانید
هفت سنگان قزوین؛ زمین خواری علنی قضاییه
حمایت قضائیه! حکومت از باندهای مافیایی
بنا به نوشته رسانه حکومتی آرمان امروز سنگین ترین پرونده با حجم ۶۲ کارتن در اختیار قوه قضائیه حکومت قرار گرفت. روند دادرسی از این پرونده در سال ۱۳۸۶شروع شد ولی پس از سه سال به شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردید. با سیاست وقت‌کشی کن تا فراموش شود، بعداز گذشت ۶ سال بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای داشته باشد پرونده به تیم قاضی دیگری منتقل گردید. اما مطابق سیاست‌های رایج در حکومت ولایت فقیه، پس از گذشت ۴سال هیچ دستاوردی نداشت.
در اسفند ۱۳۹۸مطابق اعلام رسانه‌های حکومتی برای این ابرپرونده زمین خواری تعاونی اداره برق با ۱۲هزار شاکی آن صدور رأی شده است اما علیرغم گذشت ۴ ماه و بعد از تمام مراجعات حقوقی مشخص شد که هیچ رأیی صادر نگردیده است.
اما در عوض قاضی پرونده دست به یک اقدام ضد مالباختگان زده و بنا به نوشته رسانه آرمان ملی «پس از گذشت زمان بسيار طولاني ۱۲ ساله، با توجه به فرموده جناب قاضي که با استعلام از هيئت مديره تعاوني بوده، قرار بر اين شده که اسناد و وکالت‌هاي رسمي خيل زيادي از اعضا که ممهور به مهر قوه قضائيه است باطل شده و بدین ترتیب ظلمي بزرگ در حق اعضايي که دسترنج زندگي خود را۲۰ سال پيش بابت زمين‌ها دادند روا گردد». این درحالی است که مردم مالباخته، صاحب اسناد رسمی و معتبر هستند و همه آنها در شرایط دشوار اقتصادی با فشارهای زندگی و اجاره نشینی دست وپنجه نرم می‌کنند.
واکنش‌های مردم مالباخته
یکی از این مالباختگان در گفت و گو با رسانه حکومتی آرمان ملی پرده از واقعیت‌های این زمین خواری قرن بر می‌دارد. او می‌گوید: «از سال ۷۱ تعاوني اطلاعيه‌اي براي اعضاي خود و کارگران اداره برق صادر کرد و يک زمين به وسعت ۲۵۰ هکتار خريداري نمودند و سند تفکيکي را از صاحب ملک دريافت نمودند. در آن زمان کارگران برق يک سري زميني که ابتدا برايشان به مساحت ۲۵۰ هکتار خريده بودند، بدون اين که کارگران اداره برق اطلاع داشته باشند، اعاله کردند و يک زمين مشاعي از منطقه ديگر را از آقاي نيلي و از ورثه ايشان و آقاي صالحي خريداري نمودند.
اين زمين‌ها علاوه بر کارگران برق به افراد ديگر هم به‌عنوان پروژه هشتگرد فروخته شد و حالا عضويت ما را در تعاوني قبول نمي‌کنند. هر کجا که پيگيري مي‌کنيم مي‌گويند طبق اساسنامه شما عضو آنها نيستيد در حالي که براي ما کارت عضويت صادر شده و در کارت عضويت قيد شده که عضو پروژه هشتگرد هستيم».
به بیان روشن تر چند هزار هکتار زمین را باندهای مافیایی حکومتی از صاحب آن که فردی بنام نیلی بوده خریدداری کردند. سپس اقدام به فروش این زمین‌ها نمودند. باندهای سودجوی مافیایی که بدون تردید تحت حمایت حکومت هستند، باکلاهبرداری، این زمین ها را به ۲۵هزار نفر دیگر فروختند و سند و مدرک قلابی صادر کرده و به آنها دادند. یعنی یک قطعه زمین ۲۲۰ متر را به صدها نفر فروختند و به این ترتیب بزرگترین کلاهبرداری قرن را مرتکب شدند.
یکی از این شاکیان در این مورد می‌گوید: «تا سال ۸۸ اينها زمين‌ها را با کمک املاکي‌هايي که ايجاد کرده بودند، تا به امروز زمين‌ها را به چندين هزار نفر فروخته‌اند. من هم برگه تحويل زمين را دارم به همراه مشخصات دقيق يک زمين مثل: بلوک ، قطعه ، فاز و… اما به ما مي‌گويند که اينها مدرک نيست بلکه نقاشي است!. حتي دفترخانه اسناد رسمي آن مدارک را امضا کرده است. بيش از ۱۰ هزار نفر سند رسمي مشاع دارند و در ثبت اسناد هشتگرد دفترچه سند منگوله دار صادر شده است. حالا طرف شکايت ما، تعاوني اداره برق است و اينها از سال ۸۸ مجددا اين زمين‌ها را به افراد ديگر هم مي‌فروختند».
حال هرچه این مالباختگان تلاش می‌کنند به دلیل اینکه زمین خواران افراد حکومتی هستند و در دستگاه قضائیه حکومت هم نفوذ دارند، شکایت شان به جایی نمی‌رسد و تا کنون بیست سال پرونده و شکایت مالباختگان را به تعویق انداختند و بی شک اینقدر به تعویق خواهند انداخت، تا مالباختگان ناامید شده و فراموش کنند.
دستگاه قضائیه چگونه رفع ورجوع می‌کند؟
کارگران اداره برق که زمین به آنها فروخته شده شکایت می‌کنند. هیئت مدیره یا کلاهبرداران شرکت تعاونی اداره برق قصد فرار داشتند که با شکایت کارگران دستگیر می‌شوند. از قرار معلوم سیستم قضایی حکومت سناریویی را پیش می‌برد که در جهت تامین منافع کلاهبرداران بوده و مالباختگان شکایت کیفری از این افراد می‌کنند، درصورتیکه باید شکایت حقوقی می‌کردند. بنا به گزارش رسانه حکومتی آرمان امروز دادگاه‌ها، مالباختگان ستمدیده را به این شکل دست به سر می‌کنند و می‌گویند «شما اشتباه کرديد و بايد شکايت حقوقي مي‌کرديد تا حق‌تان را بگيريد.
در حال حاضر چون کيفري شده بايد حق‌تان را از همين 4نفر بگيريد و اينها هم چون گفتند ما مال و اموال نداريم و با روند طولاني دادگاه‌ها، اموال شان را به نام ساير خانواده هايشان کردند، حالا دست ما به‌جايي نمي‌رسد. حتي وثيقه ۲۰۰ ميلياردي اين افراد به ۸ ميليارد تبديل شد و…». بنا به نوشته رسانه حکومتی آرمان امروز القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران هم پرونده را به شعب مختلف ارسال نموده که النهایه در شنزار قضایی حکومت محو خواهد شد.
ریل رسیدگی به این پرونده زمین خواری را به نحوی قرار داده اند که همه ۲۵۰۰۰خریدار بعداز ۱۰سال باید دوباره شکوائیه تنظیم کنند و همان پرسش های ۱۰سال قبل را پاسخ دهند که به نوشته آرمان امروز «نتيجه‌اش همان دادنامه با اندکي تغييرات به نفع تعاوني و هيات مديره متخلف خواهد بود». این است سرانجام زندگی ۲۵ هزار مالباخته که در حکومت ولایت فقیه با انبوهی ادعاهای کذایی باید همچنان در بی خانمانی بسر برند تا باندهای مافیایی و سودجوی حکومتی از رنج و خون دیگران زمین خواری نموده و دعاگوی سر و سلامت ولی فقیه باشند.
