خبرگزاری حکومتی ایرنا به نقل از دبیر انجمن صنایع نساجی: « رانت ارزی واردات صنایع نساجی را سالانه ۲۰درصد افزایش داده است». او درادامه گفت: رانت ارزی ناشی از اختلاف نرخ ارز بازار غیررسمی و مرکز مبادله سبب شده تا سالانه ۱۸تا ۲۰درصد واردات زنجیره این صنعت افزایش یابد
۹۰۰میلیون دلار چپاول ارزی؛ حکومتی که تولید را در بخش نساجی خفه می‌کند.
صنعت نساجی ایران، قربانی رانت‌خواری و فساد نهادینه رژیم آخوندی شده است. با افزایش ۲۰درصدی سالانه واردات پارچه، از ۳۲۳میلیون دلار در سال ۱۳۹۹به ۹۰۰میلیون دلار در ۱۴۰۳، رانت‌خواران حکومتی با سوءاستفاده از اختلاف قیمت ارز، کمر تولید داخلی را شکسته‌اند.
شاهین کاظمی، نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی، فاش کرد در حالی که صادرات ایران تنها ۵۲۰میلیون دلار است، ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار پارچه وارداتی در صف ترخیص مانده است. این در حالی است که وزارت صمت و تشکل‌های خصوصی، با وجود وعده‌های توخالی در صورت‌جلسه اسفند ۱۴۰۲برای کنترل واردات، هیچ اقدامی نکرده‌اند. نتیجه؟ کارخانجات نساجی تعطیل، کارگران بیکار و فقر روزافزون در میان تولیدکنندگان گسترش یافته است.
قاچاق پوشاک و پارچه؛ زخمی عمیق بر پیکر صنعت نساجی توسط عوامل حکومتی
حجم عظیم قاچاق؛ غارت ۳۰ تا ۴۰درصد بازار پوشاک را شامل می‌شود. هم اکنون قاچاق پوشاک و پارچه در ایران، یکی از بزرگ‌ترین معضلات صنعت نساجی است که سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. بر اساس اظهارات رئیس انجمن این صنایع، حدود ۳۰درصد بازار پوشاک ایران در تسخیر کالاهای قاچاق است که بدون پرداخت عوارض گمرکی، مالیات یا رعایت استانداردهای قانونی وارد کشور می‌شوند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد ارزش بازار قاچاق پوشاک در ایران بین ۱.۸تا ۶میلیارد دلار در سال است، که این رقم گاهی تا ۴۰درصد کل بازار ۸میلیارد دلاری پوشاک کشور را تشکیل می‌دهد. این حجم عظیم، نه‌تنها تولید داخلی را تضعیف کرده، بلکه اشتغال و معیشت کارگران نساجی را به‌خطر انداخته است.
مبادی ورود قاچاق؛ از مرزهای غربی تا خرید آنلاین
پوشاک قاچاق عمدتاً از کشورهایی مانند ترکیه، چین، بنگلادش و پاکستان وارد ایران می‌شود. مناطق مرزی، به‌ویژه در آذربایجان غربی هم‌جوار با ترکیه، روزانه شاهد تردد صدها قاچاقچی است که پارچه و لباس را به‌صورت چمدانی، کیلویی یا از طریق مناطق آزاد وارد می‌کنند.
علاوه بر این، گسترش خرید آنلاین و سایت‌های فروش داخلی و خارجی، قاچاق را تسهیل کرده است. به گفته مجید افتخاری، عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک قاچاق از طریق پست یا حتی سفارش آنلاین به‌راحتی وارد بازار می‌شود، بدون این‌که هزینه‌های گمرکی یا مالیاتی پرداخت شود. این کالاها، به‌دلیل قیمت پایین‌تر ناشی از معافیت‌های غیرقانونی، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را سلب کرده‌اند.
ترفندهای قاچاقچیان؛ از لیبل‌های تقلبی تا تهاتر دریایی
قاچاقچیان با ترفندهای پیچیده‌ای عمل می‌کنند. برخی تولیدات داخلی بدون لیبل صادر شده و سپس به‌صورت قاچاق با برچسب برندهای خارجی مانند زارا یا آدیداس به کشور بازمی‌گردند، که این فرآیند سودهای کلانی برای شبکه‌های قاچاق به همراه دارد.
هم‌چنین، شناورهای قاچاق با بهره‌گیری از سهمیه گازوئیل یارانه‌ای دولت، کالاها را در دریا با اجناس اماراتی تهاتر می‌کنند، که این روش سالانه حدود ۳میلیارد دلار از منابع ملی را به تاراج می‌برد. برخی برندهای خارجی نیز با تخفیف‌های ۷۰ تا ۸۰درصدی به قاچاقچیان فروخته شده و با قیمت‌های پایین‌تر از تولید داخلی در بازار عرضه می‌شوند. عمده قاچاقچیان وابسته به نهاد‌های بالادستی در حکومت خامنه‌ای هستند.
در همین زمینه
غارت هویت قائمشهر، کارخانه نساجی در چنگال مافیای خامنه‌ای
پیامدها؛ از ورشکستگی تولید تا خشم عمومی
قاچاق، با ارزان‌تر بودن ۳۰ تا ۴۰درصد نسبت به تولید داخلی، کارگاه‌های تولیدی را به تعطیلی کشانده و تقاضا برای کالای ایرانی را کاهش داده است. افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل گرانی مواد اولیه و تحریم‌ها، توان رقابت تولیدکنندگان را بیش از پیش تضعیف کرده است. این وضعیت، نه‌تنها صنعت نساجی با قدمت ۵۰۰۰ساله ایران را به کما برده، بلکه با نابودی فرصت‌های شغلی، خشم و نارضایتی عمومی را علیه فساد اقتصادی حکومت خامنه‌ای شعله‌ورتر کرده است
رانت ارزی، نماد دزدسالاری رژیم
فساد ارزی و قاچاق، تنها بخشی از جنایات اقتصادی حکومت خامنه‌ای است که با تاراج منابع ملی، آینده صنعت و معیشت مردم را به گروگان گرفته است. در حالی که کارگران در فقر غوطه‌ورند، رانت‌خواران حکومتی در سایه حمایت رژیم، به سوداگری ادامه می‌دهند. این غارت سیستماتیک نه‌تنها صنعت نساجی، بلکه کل اقتصاد ایران را به‌ورطه نابودی کشانده است. این غارت سیستماتیک یک بار دیگر ضرورت گریزناپذیر سرنگونی این حاکمیت غارتگر را به همه ما یادآوری می‌کند.
