صدور مجوز آبشخوری برای سرکیسه کردن مردم
سال‌های سال است که حکومت امضاهای طلایی را به عنوان کلید گشایش مجوز و رانت خواری اختراع کرده است! در حکومت خامنه‌ای روش‌های مختلفی برای کسب درآمد از جانب مهره‌های فاسد آن صورت می‌گیرد. یکی از این روش‌ها که به امضاهای طلایی معروف می‌باشد، طبعا با قلم و جوهر سنگین وزن‌های حکومت در ته برگ مجوز‌ها قرار می‌گیرد. به این معنی که برای کسانی که درخواست مجوز برای اشتغال را دارند با ساختن مارپیچ‌های هزارتو آنها را به سمت امضاهای طلایی سمت و سو می‌دهند.
از آنطرف، باندهای غارتگر دیگر برای سهم خواهی و کوتاه کردن دست همدیگر طرحی به مجلس خامنه‌ای ارائه دادند که یا لابی‌های قدرتمند و سهام دار امضاهای طلایی مانع اجرایی شدن آن می‌شوند و یا شورای نگهبان حکومت آن را بایگانی خواهد نمود.
هزارتوی صدور مجوز با پیوندهای رانتی
صدا و سیمای حکومتی، گزارشی را از خبرنگار خود در خصوص امضاهای طلایی درج نموده است. او در این گزارش می‌نویسد «متأسفانه امروز برای راه اندازی یک گاوداری ۱۱۸ مدرک و تأییدیه و یک سال و نیم زمان نیاز است … در همین اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی داریم، اما مجوز یک مرکز درمانی ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد، یعنی سرمایه و جوان بیکار و متخصص وجود دارد، اما یک عده با مجوز پولدار می‌شوند و کسی مجوز می‌گیرد که رابطه داشته باشد.».
دراین رابطه خبرنگار ادامه می‌دهد که «تجربه این سال‌ها در مسیر اشتغال آفرینی نشان داده است که سد بروکراسی در مسیر گرفتن مجوز کسب و کار آن چنان افراد را در راهرو‌های پیچ در پیچ ادارات سرگردان می‌کند که گاهی متقاضیان مجوز، عطایش را به لقایش می‌بخشند و راهی بازار سیاه فروش و اجاره مجوز‌ها می‌شوند.» بدین ترتیب در حکومت ولایت فقیه که بازار رانت خیلی داغ است، همه کارها برمبنای رشوه و در مورد ایجاد اشتغال بجای صدور مجوز، فروش مجوز رواج یافته است و این رانت خواری و فساد هم بی تردید در اختیار باندهای ذی نفوذ و قدرتمندی هست که در درون هیئت حاکمه می باشند. [پتروشیمی یا آخوری برای رانت خواری معتادان سود؟!]
انحصارات برای منافع رانت بیشتر
طبق قوانین حکومت به موجب ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی حکومت ولایت فقیه صادر نکردن مجوز به بهانه های مختلف ممنوع است. اما علی رغم اینکه این موضوع در قانون اساسی ولایت فقیه هم منظور شده است اما در عمل توسط باندهای پرقدرت و پر نفوذ در حکومت نقض می شود.
دراین رابطه حسین راغفر اقتصادان حکومتی که مصاحبه اش در همشهری آنلاین درج شده می‌گوید «امضاهایی که صاحبان قدرت در برخی نهادها، سازمان‌ها و… با استفاده از آن می‌توانند دست به کارهای فراقانونی بزنند و رانت عظیمی را به وابستگان و هم‌پیمانان خود بدهند.»
رانت خواری دلیل اصلی صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار
یکی از این دلایل ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار است که در دست باندهای چپاولگر حکومت است.. این فعالان همان کسانی هستند که زیر محور باندهای مافیایی هستند که کنترل اجناس و قیمت‌ها را برعهده دارند. به نوشته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که خرداد ۱۴۰۰ منتشر شده است «صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار می‌شود. چنین انحصار‌هایی هم باعث منافع رانتی برای انحصارگران می‌شود و هم بازار‌ها را از کارایی و منافع رقابت برای کشور دور می‌کند».
حسین مرعشی از مهره های باند مغلوب حکومت هم در مصاحبه با اقتصاد نیوز قبلاگفته بود که «وقتی اقتصادی از تعادل خارج می‌شود، زمینه‌های رانت به‌وجود می‌آید و امضاها طلایی می‌شود، این زمینه اصلی فساد است.»
آش شور مجوز! صدای وزیر را هم درآورد!
خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی در چرایی عدم رونق تولید ضمن اعلام اینکه دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان داخلی می‌گذارند گفت: «یکی از همین تحریم‌ها، دیوان سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوز‌هایی است که ملاحظه می‌کنیم؛ اژد‌هایی هفت سر که بسیاری از انحصار‌ها و رانت‌ها را به وجود آورده است و اجازه نمی‌دهد کسی وارد این حوزه شود». [سردار بی تصویر سپاه که وارث هژبر یزدانی شد]
دررابطه با موضوع امضاهای طلایی مخبر معاون اول رئیسی و رئیس باند بزرگ مافیای اقتصادی ستاد فرمان اجرایی خمینی می‌گوید: «با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینه‌های فساد جلوگیری می شود.» البته دولت الکترونیک از آن وعده هایی است که برای تولید دوغ یک لیوان ماست به دریا می زند.
قانون برای اصلاح شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار در سال ۸۷ به جریان افتاد اما طبق روال به نوشته خبرگزای صدا و سیمای ولایت فقیه از این قانون در سال‌های بعد باز هم آبی برای متقاضیان مجوز گرم نشد. صاحبان امضاهای طلایی با داشتن لابی‌های قدرتمند در حکومت جلوی قانونی شدن هر طرحی را خواهند گرفت. اگرچه مجددا این طرح در شهریور ماه به مجلس داده شد و مجلس خامنه‌ای آن را تصویب نمود. اما تا کنون هیچ طرحی که برای شرایط اشتغال، سهولت‌هایی را ایجاد کرده باشد اجرایی نشده است و احتمالا در هزارتوی شورای نگهبان علی خامنه‌ای خاک می‌خورد و امضاهای طلایی همچنان ته برگ مجوز ها با جوهر رانت و رشوه خودنمایی خواهد کرد.
