در این ساختار، تصمیمات اقتصادی دیگر از منطق کارشناسی تبعیت نمی‌کنند
در یکی از حکایت‌های کهن، آسیابانی پیر هر روز چرخ آسیاب را با نیروی دست می‌چرخاند، چون می‌ترسید جریان آب برایش دردسر ایجاد کند. او سال‌ها چرخ را با زحمت می‌گرداند، اما روزی سیلابی بزرگ از راه رسید و آسیاب را با سرعتی زیاد و مهارنشدنی به حرکت درآورد. مردم روستا فهمیدند نیرویی که آسیابان از آن وحشت داشت، بر سرش نازل شده است. امروز اقتصاد ایران نیز شبیه همان آسیاب است؛ جایی که حکمرانی بحران‌ساز با ترس از سازوکارهای اقتصادی، همه‌چیز را به نیروی دستوری بدل کرده و اکنون سیلاب واقعیت، سازوکارهای بازار را به تنها منبع حرکت جامعه تبدیل کرده است.
بازار در نظام اقتصادی حاکم بر ایران چیزی جز روندهای خود بخودی و عرصه پیش بردن منافع باندهایی که تعارض منافع هنگفتی دارند نیست. بازار در ایران مفاهیم کلاسیک و متعارف و علمی خود را سالهاست که از دست داده است.
در این ساختار، تصمیمات اقتصادی دیگر از منطق کارشناسی تبعیت نمی‌کنند. اولویت اصلی رژیم ایران حفظ وضع موجود است؛ اولویتی که اقتصاد را نه تنظیم می‌کند و نه جهت می‌دهد، بلکه آن را در حالت معلق نگه می‌دارد. در چنین فضایی، بازار دیر یا زود فرمان را به‌دست می‌گیرد، زیرا جامعه راهی جز تکیه بر سازوکارهای طبیعی اقتصاد ندارد.
تعلیق فراگیر؛ پیامد مستقیم سلطه سیاسی بر اقتصاد
تعلیق اقتصادی امروز نه پدیده‌ای تصادفی، بلکه خروجی تصمیمات سیاسی آگاهانه است. از نگاه ساختار قدرت، ثبات ظاهری ـ هرچند شکننده ـ بر هر نوع اصلاح عمیق ترجیح دارد. در عمل، این رویکرد به شکل‌گیری چرخه‌ای انجامیده که در آن سرمایه‌گذار نمی‌تواند افق آینده را ببیند، خانوارها دارایی‌های خود را از تولید دور می‌کنند و بنگاه‌ها به‌جای توسعه، تنها برای بقا تلاش می‌کنند.
در چنین بستری، بازار راهی متفاوت از دولت می‌رود. سرمایه به‌سرعت از فعالیت‌های مولد خارج می‌شود و سمت دارایی‌های ضدتورمی حرکت می‌کند. صندوق‌های طلا رشدهای بی‌سابقه ثبت می‌کنند؛ رمزارزها بخشی از سبد سرمایه‌گذاری جوانان می‌شود؛ و ارز، به شاهرگ اصلی تصمیم‌گیری روزمره جامعه تبدیل می‌گردد. این دقیقاً همان لحظه‌ای است که حکمرانی بحران‌ساز عملاً اقتصاد را به دست بازار می‌سپارد.
سقوط اعتماد؛ سرمایه‌ای که هرگز ترمیم نشد
در اقتصاد، اعتماد مهم‌ترین سرمایه است. اما طی سال‌های گذشته، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی تقریباً به صفر رسیده است. نمونه روشن آن پرونده سپرده‌های ارزی است؛ جایی که عهدشکنی ساختار سیاسی دو بار سرمایه‌های مردم را از نظام بانکی فراری داد. وقتی مردم مطمئن نیستند ارزش دارایی‌شان حفظ می‌شود، طبیعی است که بازار را ترجیح دهند.
این بی‌اعتمادی تنها در سطح خانوارها باقی نمانده، بلکه به لایه‌های فوقانی اقتصاد نیز رسیده است؛ جایی که نه سرمایه‌گذار داخلی و نه سرمایه‌گذار خارجی هیچ انگیزه‌ای برای ورود دوباره ندارند. حتی اصلاحات قانونی نیز توان بازسازی این شکاف را ندارد، زیرا مسئله اصلی نه قانون، بلکه ساختاری است که به تصمیمات اقتصادی همچون ابزار سیاسی نگاه می‌کند.
در این میان، حکمرانی بحران‌ساز نقشی کلیدی دارد: هر اقدام آن برای جذب سرمایه در همان لحظه توسط رفتار بازار خنثی می‌شود، چون بازار بر اساس واقعیت‌های ملموس تصمیم می‌گیرد، نه بر اساس وعده‌های سیاسی.
بحران مزمن بهره‌وری؛ زخمی که ساختار سیاسی عمیق‌تر کرد
کاهش بهره‌وری در ایران موضوع تازه‌ای نیست. اما آنچه آن را به بحران ساختاری بدل کرده، این است که سیاست‌گذاری اقتصادی عملاً بر پایه توزیع منابع و دستکاری قیمت‌ها استوار شده، نه بر پایه افزایش کارایی. دخالت‌های دستوری، نظام چندنرخی ارز، گسترش استخدام‌های رانتی و سیاست‌گذاری‌های پوپولیستی، همه به این زخم دیرینه شدت بیشتری داده‌اند.
نتیجه این چرخه روشن است: وقتی بهره‌وری سقوط می‌کند، رشد اقتصادی نیز سقوط می‌کند. و زمانی که رشد سقوط می‌کند، بازار نمی‌تواند فرمان دولت را بپذیرد. به همین دلیل، طی سال‌های اخیر، قیمت دارایی‌ها مستقل از سیاست‌های رسمی حرکت کرده؛ مسکن، ارز، طلا، رمزارز و حتی صندوق‌های درآمد ثابت، هرکدام مسیر جداگانه‌ای را دنبال کرده‌اند.
این پدیده نشانه‌ای گویاست از اینکه بازار دیگر دولت را بازیگر اصلی نمی‌داند؛ بلکه آن را نهادی بیرونی و فاقد اعتبار اقتصادی تلقی می‌کند.
پیامد شتاب‌گرفته سیاست‌زدگی
در شرایطی که سیاست بر اقتصاد حاکم می‌شود، بازار ناچار است تصمیمات حیاتی را به‌جای دولت اتخاذ کند. به‌عنوان مثال، دولت بارها تلاش کرده قیمت ارز را کنترل کند، اما بازار با یک جهش یا سقوط ناگهانی این تلاش را بی‌اثر کرده است. در حوزه مسکن نیز با وجود انواع مداخلات، قیمت‌های دلاری و ریالی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی حرکت کرده‌اند، نه بر اساس اهداف اعلامی دولت.
این واقعیت نشان می‌دهد که حکمرانی بحران‌ساز به نقطه‌ای رسیده که در آن نه توان مدیریت بحران را دارد و نه توان تغییر ساختار را. نتیجه این ناتوانی، تشدید سلطه بازار است؛ بازاری که با وجود همه بی‌ثباتی‌ها، دست‌کم مکانیسمی قابل پیش‌بینی‌تر از ساختار سیاسی دارد.
اقتصاد در انتظار تغییر
اقتصاد ایران امروز نه با کمبود دانش مواجه است و نه با نبود نیروی متخصص. مشکل در جایی دیگر است: در ساختاری که اقتصاد را نه یک نظام مستقل، بلکه ابزاری برای کنترل اجتماعی می‌بیند. در چنین ساختاری، تعلیق اقتصادی نه یک حادثه، بلکه یک راهبرد سیاسی است.
این همان چرخه‌ای است که بازار را به بازیگر اصلی اقتصاد بدل کرده و نقش دولت را به حاشیه رانده است. ساختار سیاسی موجود تمایلی به اصلاحات واقعی ندارد؛ بنابراین بازار به‌تنهایی تلاش می‌کند خود را با واقعیت‌ها تطبیق دهد، هرچند این تطبیق به بهای نابرابری‌های شدید، فرار سرمایه، رکود تولید و گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه باشد.
اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که بدون تغییر ساختاری در حوزه سیاست، هرگونه اصلاح اقتصادی تنها یک مسکن موقت خواهد بود. حکمرانی بحران‌ساز همان مانعی است که اقتصاد را سالهاست در هوا معلق نگه داشته؛ مانعی که تنها با تغییر بنیادین مسیر سیاسی می‌توان از آن عبور کرد.
آرمین بهاری
منابع:
بازار، دولت را شکست می‌دهد- هم‌میهن،۱/۹/۱۴۰۴
نظرات حسین عبده‌تبریزی و طهماسب مظاهری در نشست «ارزیابی کلان نظام بانکی و ارزی کشور-کانون مهندسین دانشکده فنی تهران۳۰/۸/۱۴۰۴
