حداقل دستمزد ۱۴۰۰ دومیلیون و ششصد؛ شگفتی و خشم کارگران.شورای حکومتی کار، سرانجام بعد ازمعطلی‌های بسیار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را ۲ میلیون و ۶۵۵هزار تومان اعلام کرد. سایت رسمی وزارت کار حکومت نوشت که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ با ۳۹ درصد افزایش به دومیلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. این در حالی است که خواسته کارگران آن بود که این مبلغ باید بالای ده میلیون باشد. براساس آماررسمی حکومتی خط فقر در شهرهای بزرگی مثل تهران به ۱۲ میلیون رسیده است.
خط فقر ۱۲ میلیون حقوق کارگر ۲.۶میلیون
به این ترتیب در آستانه سال نو ۱۴۰۰ بار دیگر حکومت ضدکارگری خامنه‌ای فقر و فلاکت بیشتر را برای کارگران و مزدبگیران به ارمغان آورد. زیرا درحالی که نرخ تورم در کشور بالای ۵۰درصد اعلام شده‌است و چشم اندازی برای کاهش قیمت‌ها ونرخ تورم وجود ندارد. حاصل این وضعیت خالی‌تر شدن سفره کارگران و رنجبران جامعه است.
تعیین این رقم برای حداقل دستمزد کارگران با احتساب قیمت روز دلار معادل حقوق ماهیانه ۱۷۱ دلار است که بیانگر سطح بسیار پایین دستمزد کارگران در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان وهمسایه ایران است.
درحالی حداقل دستمزد کارگران برای ۱۴۰۰ مبلغ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تعیین شد که به گفته فرامرز توفیقی، هزینه سبد معیشتی که کمیته دستمزد تعیین کرده حدود ۶ میلیون ۸۵۰ هزار تومان است. منظور از سبد معیشت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک «خانوار» است و چون در مورد کارگران است سبد معیشت کارگری نامیده شده است.
سبد معیشت کارگران ۶.۸ اما حقوق کارگر ۲.۶
توفیقی به فاصله زیاد بین هزینه زندگی ودستمزد کارگران اشاره کرد و گفت این فاصله در سال ۹۹ بسیار زیاد بود. اما در سال ۱۴۰۰ این به شدت افزایش یافته است.
تشکل‌های کارگری همواره خواهان اعمال ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد بوده‌اند. در ماده ۴۱ قانون کار خود این حکومت آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» و به گونه‌ای تعیین کند که حداقل مزد «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده» را تامین کند. اما حکومت از اجرای قانون خودش هم سر باز می زند.
باید این واقعیت را هم یاد آور شد که این حداقل دستمزد تنها شامل کارگران رسمی می‌شود. اما کارگران پیمانی و کارگرانی که با شرکت های خصوصی قرار داد می بندند شامل این حداقل هم نمی‌شوند و وضعیت آنان فلاکت‌بارتر است. همین طور کارگرانی که در کارگاه‌هایی کمتر از ۹ نفر کار می‌کنند و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نمی‌شوند، از این حداقل محروم می‌مانند.
