در قسمت قبل موسسات و نهادهای اصلی غارت و چپاول که خامنه‌ای درست کرده را بطورکلی معرفی کردیم. در ادامه، به توضیح ساختار و عملکرد «ستاد اجرایی فرمان خمینی» می‌پردازیم.
این ستاد، بر اساس فرمان خمینی که روز۶ اردیبهشت سال۶۸ صادر شده بود، تشکیل شد. در حکم خمینی آمده است که «کلیه وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وارث، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است»، تحت سرپرستی دو نفر از عوامل رژیم قرار بگیرد که هرطور صلاح بدانند آنرا خرج کنند.
اصل ۴۹ قانون اساسی چیست؟
اصل ۴۹ قانون اساسی مقرر می‌کند که دولت، تمام ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و درصورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.
بنابر این، با تشریح اصل ۴۹ و موارد ذکر شده در فرمان خمینی، منابع مالی این ستاد مشخص می‌گردد. البته هیچگاه مشخص نشده که درهمان ابتدای کار، این ستاد چقدر ثروت داشته است. زیرا در ۱۰سال پیش از آن اموال بسیاری را که مشمول موارد فوق بوده را تصاحب کرده بودند.
ثروت افسانه‌ای خامنه‌ای بنیادها موسسات و هُلدینگ‌ها(قسمت اول)
تا سال۷۳ خبری از اجرای این دستور خمینی نیست، تا اینکه درسال ۱۳۷۳ به‌دستور خامنه‌ای، ستادی برای پیگیری و اجرای این دستور تشکیل و پاسدار محمد شریعتمداری، یکی از موسسین وزارت اطلاعات از طرف خامنه‌ای به ریاست آن گماشته می‌شود. اما بازهم از فعالیتهای این ستاد خبری منتشر نمی‌شود. از سال ۱۳۸۶ که محمد مخبر به ریاست این ستاد منصوب شد، تغییرات اساسی در آن صورت گرفت. درسال ۱۳۸۷ عارف نوروزی، مدیرعامل سازمان اموال و املاک این ستاد، رسما اعلام کرد که دارایی ستاد در بخش اموال و املاک، ۵۰ هزار میلیارد تومان است (به نرخ رسمی دلار در آن زمان، بالغ بر ۵۱ میلیارد و ۷۰۶میلیون دلار ) نرخ دلار درآن سال، ۹۶۷ تومان بوده است.
این کارگزار خامنه‌ای درهمان زمان گفت: «با اصلاح ساختار ستاد اجرايي فرمان امام، اين نهاد از يك مجموعه ملك فروشي، به يك جريان اقتصادي تبديل شده است. او تصريح كرد: گروه اقتصادي تبليغ داراي پنج زير مجموعه شامل: ساختمان، نفت، انرژي، صنعتي و مالي، و ICT ( فناوری اطلاعات و ارتباطات) است. در ساختار جديد، دارايي‌هاي سنتي به سرمايه گذاري‌هاي نوين، و ورود به عرصه‌هاي جديد تبديل مي‌شود.»
این ستاد که بتدریج ساختارش کامل شده، از دو بخش قضایی و اقتصادی تشکیل شده است.
۱-بخش قضایی که از ۳شهریور ۱۳۹۳ تحت ریاست آخوند غلامحسین محسنی اژه‌ای است و وظیفه‌اش این است که پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی را در دادگاهها، به نفع ستاد اجرایی فرمان خمینی تمام کند.
بخش اقتصادی این ستاد که بخش اصلی آن است، در فهرست نهادهای عمومی غیردولتی ثبت نشده و در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۷۳مجلس، اسمی از آن برده نشده است.
۲-بخش اقتصادی این ستاد، دارای این زیر مجموعه هاست:
یکم، سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی:
این سازمان، مستغلات، اراضی، املاک، خانه‌ها، مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی و تمام پولهایی که از طریق پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی به این ستاد می‌رسد را در اختیار دارد که ارزش دارائیهای آن درسال ۸۷ بالغ بر ۵۱ میلیارد دلار بوده.
دوم، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، که زیر مجموعه آن هلدینگهای زیر هستند:
الف: گروه توسعه انرژی تدبیر: این گروه در برگیرنده ۱۱شرکت بزرگ است. این شرکتها در زمینه نفت و نیروگاه برق فعالیت میکنند.
ب: شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران: این هلدینگ صاحب و سهامدار عمده ۹شرکت است که در زمینه ارتباطات و مخابرات فعالیت میکنند.
ج: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر: این هلدینگ، دارای ۵ شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری است که در رشته‌های مختلف سرمایه گذاری می‌کند.
د: گروه توسعه ساختمان تدبیر: این هلدینگ دارای ۷ شرکت بزرگ ساختمان است که پروژه‌های بزرگ انجام می‌دهند.
ه: شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر: صاحب دو شرکت است که در زمینه معدن کار می‌کند.
و: شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر: دارای ۳شرکت عمده است که در زمینه کشاورزی و دامداری فعالیت می‌کند
ز: مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی: که در زمینه آموزش نیروی متخصص فعالیت می‌کند.
سوم، بنیاد برکت خامنه‌ای
این بنیاد دارای یک هلدینگ به‌‌نام شرکت دارویی برکت است که حداقل ۱۶شرکت دارویی، زیرمجموعه آن هستند و در زمینه تولید، پخش و واردات دارو فعالیت میکنند. همچنین صاحب ۱۰بیمارستان درشهرهای مختلف می‌باشد.
این بنیاد یک شهرک صنعتی دارویی، با سرمایه گذاری اولیه ۴۰۰ میلیارد تومان ایجادکرده است. علاوه براینها، این بنیاد یک شرکت بیمه به نام «بیمه برکت» دارد که در زمینه بیمه اتومبیل، بیمه اموال، بیمه‌های اشخاص و بیمه‌های مسئولیت فعال هستند.
چهارم، بازار مالی:
این ستاد با تاسیس یک بانک و داشتن سهم در برخی بانکها و موسسات مالی، در بازار مالی هم فعالیت دارد. خبرگزاری رویترز، در آبان سال ۱۳۹۲ با انتشار یک گزارش تحلیلی، بر اساس مدارک و شواهد رسمی و ارزیابی بهای املاک، سهام شرکتها و مؤسسات وابسته به این نهاد، ارزش دارایی‌های تحت کنترل این ستاد را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد.
ادامه دارد
