نوسانات ارزی و بی ثباتی ارزش دلار در سال‌های اخیر به مثابه تبی سوزان بر پیکره اقتصاد کشور افتاده است؛ تبی که نه‌تنها از سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و کوتاه‌مدت رژیم سرچشمه می‌گیرد، بلکه با تحولات سیاسی و تنش‌های داخلی و خارجی تشدید می‌شود. این آشفتگی ارزی، که ریشه در ناترازی ساختاری، انحصار عرضه ارز توسط بانک مرکزی و انتظارات تورمی دارد، به بحرانی چندلایه تبدیل شده که معیشت مردم، به‌ویژه قشر فقیر و تهیدست، را به مخاطره انداخته است.
آشفتگی ارزی: انحصار و ناپایداری ساختاری
بازار ارز ایران گرفتار چرخه‌ای معیوب از ناترازی‌های ساختاری است که با سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و تحولات سیاسی پیوند خورده است. وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، که تحت تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد، منابع ارزی کشور را شکننده کرده است. طبق برآوردهای موجود، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در دو ماه نخست سال بین ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار بوده است، اما این مقدار برای پاسخگویی به مصارف متعدد کشور کافی نیست. کسری تراز تجاری غیرنفتی، با صادرات ۲.۸ میلیارد دلاری و واردات ۴.۸ میلیارد دلاری در همین بازه، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر منابع ارزی است.
بانک مرکزی، به‌عنوان بازیگر انحصاری در عرضه ارز، نه‌تنها نتوانسته تعادل را به بازار بازگرداند، بلکه خود به عاملی برای تشدید نوسانات تبدیل شده است. لطفعلی عاقلی، اقتصاددان، معتقد است که نرخ ارز دیگر بر پایه موازنه اقتصادی تعیین نمی‌شود، بلکه تابعی از انحصار، انتظارات تورمی و تصمیم‌های سیاسی است. این انحصار، همراه با کمبود شفافیت در آمارهای رسمی، به انتظارات منفی در بازار دامن زده و تقاضای ارز را به‌ویژه در شرایط بحران، مانند جنگ ۱۲روزه اخیر، افزایش داده است. به گفته عاقلی، نرخ دلار از حدود ۸۳ هزار تومان پیش از تنش‌ها به ۹۳ هزار تومان اوج گرفت و سپس به حدود ۸۷ هزار تومان بازگشت. این نوسانات در اقتصادی با تورم انباشته ۴۰ تا ۴۵ درصدی، نه‌تنها غیرمنتظره نیست، بلکه نشانه‌ای از فقدان تعادل ساختاری است.
سقوط قدرت خرید: کوچک تر شدن سفره‌های مردم
نوسانات ارزی تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم گذاشته و قدرت خرید آن‌ها را به شدت کاهش داده است. ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران از حدود ۳۰۰ دلار در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۱۱۲ دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این کاهش چشمگیر، در کنار تورم مزمن، سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و دسترسی به کالاها و خدمات اساسی را دشوارتر ساخته است. از منوی رستوران‌ها که قیمت‌ها به دلار درج می‌شود تا ویترین‌های پوشاک که تیشرت‌های ساده با قیمت‌های چندمیلیونی عرضه می‌شوند، دلار به معیاری برای قیمت‌گذاری تبدیل شده که مستقیماً به بی‌ثباتی اقتصادی اشاره دارد.
این وضعیت نه‌تنها ارزش پول ملی را تضعیف کرده، بلکه تولید داخلی را نیز تحت فشار قرار داده است. حتی کالاهای تولید داخل، که باید از نوسانات ارزی مصون باشند، به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی یا ذهنیت دلاریزه بازار، با قیمت‌های ارزی عرضه می‌شوند. این روند، که در آن سود برخی فعالان اقتصادی به نوسانات دلار گره خورده، نشان‌دهنده عمق بحران اعتماد به پول ملی و اقتصاد داخلی است.
پیامدهای جنگ ۱۲روزه: کارگران در تنگنا
جنگ ۱۲روزه اخیر، هرچند کوتاه‌مدت بود، اما اثرات عمیقی بر بازار کار و معیشت کارگران گذاشت. آسیب‌های مستقیم، مانند تخریب برخی بنگاه‌ها، گرچه محدود بود، اما اثرات غیرمستقیم، از جمله تعطیلی موقت صنایعی مانند آژانس‌های هواپیمایی، دامنه‌ای گسترده‌تر داشت. برخی کارفرمایان، به بهانه شرایط جنگی، اقدام به تعدیل نیرو یا تأخیر در پرداخت حقوق کردند، رفتاری که نه‌تنها غیراخلاقی است، بلکه به همبستگی اجتماعی در شرایط بحران لطمه می‌زند. کارگران، که هیچ سهمی از سود بنگاه‌ها ندارند، همواره اولین قربانیان فشارهای اقتصادی‌اند.
در همین زمینه
فساد ساختاری؛ چه بر سر درآمد ۶۷میلیارد دلاری نفتی آمد؟
رفاه در محاصره بحران حکمرانی
شاخص رفاه لگاتوم در سال ۲۰۲۳ جایگاه ایران را در رتبه ۱۲۶ از ۱۶۷ کشور نشان می‌دهد، با امتیازی برابر با ۴۷.۷. شاخص‌های اقتصادی، به‌ویژه کارآفرینی (امتیاز ۳۲.۵۹) و محیط زیست (رتبه ۱۵۸)، در وضعیت بحرانی قرار دارند. مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی، که با امتیازهای بالای ۸۳ در صدر جدول قرار دارند، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین حکمرانی کارآمد و وضعیت ایران است. این کشورها با سیاست‌های حمایتی، شفافیت نهادی و برابری فرصت‌ها، رفاهی پایدار ایجاد کرده‌اند، در حالی که ایران درگیر چالش‌های ساختاری، از جمله کیفیت پایین کشورداری، محدودیت‌های آزادی‌های فردی و ضعف در محیط کسب‌وکار است.
اقتصاد پساجنگ: تعلیق و بلاتکلیفی
آتش‌بس کنونی، در جنگ دوازده روزه اخیر، در حوزه اقتصاد به تعلیق و بلاتکلیفی انجامیده است. کسب‌وکارها یا تعطیل مانده‌اند یا به تعدیل نیرو روی آورده‌اند، و بسته‌های حمایتی دولت، که عمدتاً به تعویق بدهی‌ها و تسهیل واردات محدود شده، کارایی چندانی نداشته‌اند. تخصیص بودجه‌های ناچیز برای بازسازی (از ۸ میلیون به ۲.۵ میلیون تومان به ازای هر متر) و فشار بر کسب‌وکارها برای پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی در شرایط بی‌فعالیتی، نشانه‌ای از ناتوانی مالی دولت و ضعف نهادی است. این وضعیت، همراه با تمرکز بودجه بر تقویت بنیه نظامی، اقتصاد را در حالتی معلق نگه داشته که آسیب‌های جنگ را تداوم می‌بخشد.
ریشه‌های درهم‌تنیده بحران
بحران ارزی ایران، که با نوسانات دلار، تورم مزمن و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی گره خورده، تنها یک مسئله مالی نیست، بلکه بازتابی از ناکارآمدی ساختاری و بحران حکمرانی در نظام ولایت مطلقه فقیه است. این بحران، از کاهش قدرت خرید مردم تا فشار بر کارگران و تضعیف رفاه اجتماعی، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. جنگ ۱۲روزه و وضعیت پساجنگ، این ناپایداری را تشدید کرده و اقتصاد را در برزخی از بلاتکلیفی فرو برد ه است تا زمانی که این ریشه‌های درهم‌تنیده بحران، از انحصار ارزی تا آشفتگی نهادهای حکمرانی، پابرجا بماند، نبض حیات اقتصادی ایران همچنان رو به کاهش خطرناکی خواهد رفت.
آرمین بهاری
