روایتی تاریخی از سال‌های اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، آمده است که در برخی شهرها، مردم برای خرید نان باید ساعت‌ها در صف می‌ایستادند، اما وقتی به نانوایی می‌رسیدند، قیمت نان چند برابر شده بود. این روایت نه یک داستان اغراق‌آمیز، بلکه بازتاب واقعیتی است که در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ رخ داد؛ زمانی که تورم به بیش از ۱۰۰ درصد رسید و نظم اقتصادی جامعه فروپاشید. امروز، پس از گذشت بیش از هشتاد سال، نشانه‌های همان فروپاشی در قالبی متفاوت اما با همان شدت در حال تکرار است.
تورم در ایران در سال ۱۴۰۵ به سطحی رسیده که بسیاری آن را بی‌سابقه در تاریخ معاصر می‌دانند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۳ درصدی در فروردین۱۴۰۵، نه فقط یک عدد، بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق در ساختار اقتصادی نظام ولایت مطلقه فقیه است. این سطح از تورم، به‌ویژه در شرایط پس از جنگ و تشدید تنش‌های سیاسی، یادآور دوره‌هایی است که اقتصاد کشور تحت فشارهای شدید خارجی و سوءمدیریت داخلی همزمان فرو می‌ریخت.
تورم در ایران؛ بحران ساختاری فراتر از دولت‌ها
تورم در ایران یک پدیده مقطعی یا وابسته به یک دولت خاص نیست. این بحران به‌طور ریشه‌ای در ساختار اقتصادی رژیم ایران شکل گرفته و طی دهه‌ها بازتولید شده است. وابستگی مزمن بودجه به درآمدهای نفتی، کسری‌های دائمی، و نظام بانکی ناکارآمد، سه ستون اصلی این بحران هستند.
در چنین ساختاری، هر شوک خارجی-از جنگ گرفته تا تحریم-به‌سرعت به افزایش نقدینگی و رشد قیمت‌ها منجر می‌شود. جنگ اخیر و نااطمینانی ناشی از آن، تنها به‌عنوان یک کاتالیزور عمل کرده است؛ نه علت اصلی. در واقع، تورم در ایران پیش از این نیز در سطوح بالای ۳۰ درصد تثبیت شده بود و اکنون صرفاً وارد فاز جدیدی از تشدید شده است.
یکی از ویژگی‌های خطرناک این دوره، مزمن شدن تورم بالا است. برخلاف دوره جنگ جهانی دوم که تورم شدید اما کوتاه‌مدت بود، امروز اقتصاد ایران با بیش از هفت سال تورم مستمر بالا مواجه است. این تداوم، نشان‌دهنده ناتوانی کامل ساختار تصمیم‌گیری در مهار بحران است.
از سوی دیگر، سیاست‌های اعلامی توسط نهادهای اقتصادی تحت کنترل حاکمیت، نه‌تنها نتوانسته‌اند تورم را مهار کنند، بلکه در بسیاری موارد به پنهان‌سازی واقعیت منجر شده‌اند. نمونه آن، وزن بالای بخش مسکن در شاخص تورم است که به‌دلیل رکود قیمتی موقت، تصویر کلی تورم را تعدیل می‌کند. اما این تعدیل آماری، هیچ تأثیری بر واقعیت زندگی مردم ندارد.
در همین زمینه
سفره‌های کوچک‌تر؛ پیامدهای اجتماعی تورم در ایران
تورم در ایران بیش از هر چیز در سفره مردم قابل مشاهده است. افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها باعث شده فشار تورمی بر دهک‌های پایین به‌مراتب بیشتر از سایر گروه‌ها باشد. این وضعیت، نه‌تنها نابرابری را تشدید کرده، بلکه به فروپاشی تدریجی طبقه متوسط نیز انجامیده است.
افزایش ۷۳ درصدی هزینه یک سبد مشخص کالا و خدمات، در شرایطی رخ داده که حتی رشد ۶۰ درصدی دستمزدها نیز نتوانسته قدرت خرید را حفظ کند. این شکاف میان درآمد و هزینه، به‌معنای کاهش واقعی سطح زندگی است.
در بخش‌هایی مانند بهداشت و درمان، وضعیت حتی بحرانی‌تر است. افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی، به‌ویژه پس از جنگ، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، این هزینه‌ها قابل تعویق نیستند و مستقیماً با سلامت و بقا مرتبط‌اند.
بازار مسکن نیز در آستانه یک جهش تورمی جدید قرار دارد. اگرچه در حال حاضر رکود قیمتی نسبی دیده می‌شود، اما افزایش دو تا سه برابری هزینه ساخت‌وساز نشان می‌دهد که این رکود پایدار نخواهد بود. انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده، موج جدیدی از تورم را در آینده نزدیک رقم خواهد زد.
در این میان، نقش ساختار سیاسی در تشدید بحران غیرقابل انکار است. نظام ولایت فقیه با اولویت دادن به اهداف سیاسی و نظامی بر نیازهای اقتصادی جامعه، منابع محدود کشور را به‌گونه‌ای تخصیص داده که نتیجه آن، تشدید نابرابری و فقر بوده است.
تورم در ایران، در نهایت، نه فقط یک پدیده اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی و سیاسی است. این بحران، اعتماد عمومی را فرسایش داده و چشم‌انداز آینده را تیره کرده است.
اگر در دهه ۱۳۲۰، تورم نتیجه اشغال خارجی و جنگ جهانی بود، امروز این پدیده به‌طور عمده محصول ساختار داخلی قدرت است. تفاوت اصلی در این است که بحران امروز، نه موقتی، بلکه پایدار و بازتولیدشونده است.
این تداوم، نشان می‌دهد که مشکل نه در ابزارهای سیاست‌گذاری، بلکه در خود ساختار است؛ ساختاری که نه‌تنها قادر به حل بحران نیست، بلکه خود منبع تولید آن است.
آرمین بهاری
منابع:
اکوایران۱۳/۲/۱۴۰۵، گزارش تورم فروردین ۱۴۰۵
اقتصاد آنلاین۷/۲/۱۴۰۵، داده‌های بانک مرکزی درباره تورم ۱۴۰۵
روزنامه تعادل۶/۲/۱۴۰۵، تحلیل روند تورم در اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد۷/۲/۱۴۰۵، بررسی تاریخی و آماری تورم در ایران
