پنهان‌کاری درباره تورم و تداوم بحران اقتصادی، معیشت ایرانیان را به مرز فروپاشی رسانده است
پزشکی را تصور کنید که هر روز تب بیمار بالاتر می‌رود اما او به جای درمان، دماسنج را از اتاق جمع می‌کند تا کسی عدد تب را نبیند. حذف دماسنج نه تب را کاهش می‌دهد و نه بیمار را نجات می‌دهد؛ تنها تشخیص بیماری را دشوارتر می‌کند. اقتصاد نیز همین منطق را دارد. وقتی انتشار آمار تورم به تعویق می‌افتد، مشکل گرانی ناپدید نمی‌شود؛ فقط نشانه‌های بیماری از چشم پنهان می‌ماند.
تورم در ایران دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست. این پدیده به ابزاری برای انتقال هزینه‌های ناکارآمدی ساختار قدرت به زندگی شهروندان تبدیل شده است. در شرایطی که مرکز آمار و بانک مرکزی از انتشار به‌موقع آمار تورم اردیبهشت خودداری کرده‌اند، بسیاری از خانوارها افزایش قیمت‌ها را در سفره‌های کوچک‌تر، حذف کالاهای ضروری و کاهش کیفیت زندگی خود احساس می‌کنند.
پنهان‌کاری آماری و بحران اعتماد
عدم انتشار به‌موقع آمار تورم پرسش‌های مهمی را ایجاد کرده است. اگر وضعیت اقتصادی تحت کنترل است، چرا نهادهای رسمی از ارائه داده‌های به‌روز خودداری می‌کنند؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد که پنهان کردن آمار اقتصادی هرگز تورم را مهار نمی‌کند. تنها نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی و افزایش بی‌اطمینانی است.
اقتصاددانان سال‌هاست تأکید می‌کنند که انتظارات تورمی از واقعیت‌های بازار تأثیر می‌پذیرد، نه از سکوت آماری. مردم هر روز با قیمت نان، گوشت، دارو و اجاره خانه روبه‌رو هستند. آنان برای درک تورم نیازی به گزارش رسمی ندارند. گزارش رسمی تنها ابزاری برای سنجش علمی و شفاف وضعیت اقتصاد است.
بیشتر بخوانید
«سقوط تاب‌آوری اقتصاد ایران؛ از رانت نهادی تا فروپاشی طبقه متوسط»
در ماه‌های اخیر شواهد میدانی از جهش دوباره قیمت‌ها حکایت دارد. افزایش مداوم هزینه خوراک، درمان و مسکن نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و فرودست به سطحی بی‌سابقه رسیده است. در چنین شرایطی تأخیر در انتشار آمار بیشتر به تلاشی برای مدیریت روایت سیاسی شباهت دارد تا مدیریت اقتصادی.
سقوط قدرت خرید و فروپاشی حمایت‌های اجتماعی
یکی از روشن‌ترین نشانه‌های بحران، سقوط ارزش واقعی یارانه‌هاست. در آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، یارانه نقدی هر نفر ارزشی معادل حدود ۴۲ دلار داشت. امروز مجموع یارانه نقدی و کالابرگ به حدود ۷ دلار رسیده است.
این کاهش شدید به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی رژیم ایران عملاً کارکرد خود را از دست داده‌اند. یارانه‌ای که زمانی می‌توانست بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد، اکنون حتی پاسخگوی خرید چند قلم کالای اساسی نیست.
نتیجه این روند در زندگی روزمره مردم آشکار است. خانوارها مصرف لبنیات، گوشت، میوه و حتی داروهای مورد نیاز خود را کاهش داده‌اند. بسیاری از بازنشستگان و کارگران ناچار شده‌اند میان درمان و تغذیه یکی را انتخاب کنند. این وضعیت تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه بحرانی انسانی و اجتماعی است.
در همین حال، بیکاری جوانان و رکود اقتصادی فرصت‌های درآمدی را محدودتر کرده است. ترکیب تورم بالا و فقدان فرصت‌های شغلی، میلیون‌ها نفر را در چرخه‌ای از فقر و ناامیدی گرفتار کرده است.
تورم ساختاری؛ بیماری مزمن اقتصاد
داده‌های مربوط به تورم هسته نشان می‌دهد که تورم در ایران دیگر ناشی از شوک‌های مقطعی نیست. هنگامی که شاخص‌های مختلف تورم هسته در سطوح بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد تثبیت می‌شوند، معنای آن روشن است: تورم در تار و پود اقتصاد ریشه دوانده است.
تورم ساختاری زمانی شکل می‌گیرد که مشکلات بنیادی اقتصاد حل نشده باقی بماند. کسری بودجه مزمن، وابستگی دولت به منابع بانکی، رشد نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری مولد، همگی موتورهای دائمی افزایش قیمت‌ها هستند.
گزارش‌های پولی نیز همین واقعیت را تأیید می‌کنند. رشد بیش از ۵۰ درصدی پایه پولی و افزایش قابل توجه نقدینگی نشان می‌دهد که عوامل تورم‌زا همچنان فعال هستند. در چنین شرایطی حتی اگر قیمت برخی کالاها موقتاً تثبیت شود، روند کلی اقتصاد همچنان به سمت تورم بیشتر حرکت خواهد کرد.
افزایش سهم پول در ترکیب نقدینگی نیز نشانه‌ای نگران‌کننده است. این وضعیت معمولاً پیش از موج‌های جدید تورمی مشاهده می‌شود و از تشدید بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی خبر می‌دهد.
ریشه بحران در ساختار قدرت
مشکل اصلی صرفاً در سیاست‌های اقتصادی اشتباه خلاصه نمی‌شود. بحران کنونی نتیجه ساختاری است که در آن منافع سیاسی بر رفاه عمومی اولویت دارد. در چنین ساختاری، شفافیت قربانی مصلحت سیاسی می‌شود و هزینه ناکارآمدی‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود.
رژیم ایران طی دهه‌های گذشته بارها با ابزار تورم، کاهش ارزش پول ملی و انتقال هزینه‌های کسری بودجه به جامعه، بحران‌های خود را مدیریت کرده است. اما این روش اکنون به مرزهای خطرناک رسیده است. کاهش مستمر قدرت خرید، فرسایش طبقه متوسط و گسترش فقر نشانه‌های آشکار این بن‌بست هستند.
از این رو مسئله تنها اصلاح چند سیاست اقتصادی نیست. تورم مزمن امروز محصول مستقیم ساختار حکمرانی است. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، بحران‌های اقتصادی نیز به اشکال مختلف بازتولید خواهند شد.
سرنوشت خانوارهایی مانند فاطمه، بازنشسته‌ای که میان خرید دارو و تأمین غذای خانواده گرفتار شده، تنها یک روایت فردی نیست. این داستان میلیون‌ها ایرانی است که زیر فشار تورم، هر روز بخشی از زندگی خود را از دست می‌دهند. هنگامی که اقتصاد به ابزاری برای سرکوب معیشتی تبدیل شود، تورم دیگر فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی کرامت انسانی و نابودی امید به آینده است.
آرمین بهاری
منابع
- دنیای اقتصاد ۱۱/۳/۱۴۰۵ گزارش تأخیر در انتشار آمار تورم
- اکوایران ۱۱/۳/ ۱۴۰۵، گزارش تورم هسته دی ماه داغ‌تر از گذشته شد
- یادداشت ۱۱/۳/۱۴۰۵ محمد مالجودرباره تحولات پولی و بانکی اقتصاد ایران
- اقتصادران ۱۱/۳/۱۴۰۵ گزارش میدانی اقتصادران درباره کاهش قدرت خرید و سقوط ارزش یارانه‌ها
