«نمیرید»! با بهای تعرفههای پزشکی و افزایش قیمت کفن و دفن
افزایش نامتقارن و نامبارک تعرفههای پزشکی و هزینه‌های کفن و دفن، در ایران تحت حاکمیت ملایان، در کنار تبعات اقتصادی، اعتراضات بسیاری را برانگیخته است.
در آغاز سال، اعلام شد که تعرفه پزشکی در سال جدید با یک افزایش۳۵درصد مواجه است.
پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۳به اندازه ۴۶درصد بود، اما در نهایت تصویب شده است که این افزایش ۳۵درصد باشد.
این تصمیم توسط سخنگوی وزارت بهداشت رد شده است. در همین حال، اعتراضات پزشکان و بیماران در مورد افزایش تعرفه‌ها هم‌چنان ادامه دارد. این افزایش منجر به بروز گلایه‌ها، انتقادها و اعتراض‌هایی از سوی بخشی از جامعه و شرکت‌های بیمه‌ای شده است.
شهروندان معتقدند که این افزایش به طور تصاعدی هزینه‌های خدمات درمانی و جراحی را افزایش می‌دهد و سهم قابل پرداخت آن‌ها را نیز بالا می‌برد.
این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از افراد قادر به‌دسترسی به‌خدمات درمانی نشوند.
شرکت‌های بیمه‌ای نیز بیان کرده‌اند که با این افزایش قادر به ارائه خدمات مناسب به‌دلیل زیان‌دهی در صنعت بیمه درمانی نخواهند بود. زیرا این امر باعث تکمیل سریع سقف تعهدات بیمه‌شدگان و خلأ در قراردادهای بیمه‌ای می‌شود.
تقابل بین دولت و بیمه!
در تقابل بین دولت و بیمه، وزارت بهداشت اعتراف می‌کند که تعرفههای پزشکی واقعی نیستند، اما این مشکل را به ضعف صنعت بیمه‌های درمانی نسبت می‌دهد نه خود وزارتخانه.
سعید کریمی، معاون درمان وزیر بهداشت، اظهار داشته که این نقصان به حوزه بهداشت و درمان کشور آسیب جدی می‌زند.
از سوی دیگر بیمه‌ها اعلام می‌کنند که به‌دلیل عدم اجرای تعهدات دولت برای تامین حق بیمه ۱۲میلیون بیمه شده و ناتوانی در مقابل افزایش نجومی تورم، قادر به برآورده کردن تعهدات قانونی خود نیستند و بنابراین از سهم حمایتی خود عقب‌نشینی می‌کنند.
بیمه‌ها می‌گویند تا زمانی که دولت وظیفه پرداخت سهم خود را به بیمه‌ها را انجام ندهد، بیمه هم قادر به انجام تعهداتش نسبت به پزشکان و مراکز درمانی نخواهد بود.
از طرف دیگر، هنگامی که بیمه قادر به انجام تعهدات خود نباشد، بیمارستان‌ها و مراکز دولتی دچار مشکل مالی می‌شوند.
با این حال، پزشکان هم باور دارند که تعرفههای کنونی نمی‌تواند مشکلات جامعه پزشکی را حل کند.
پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، اعلام کرد که تعرفههای معاینه پزشکان عمومی که اعلام شده است، تأیید وزارت بهداشت را ندارد و تعرفههای جدید به زودی از طرف این وزارتخانه اعلام خواهد شد.
سهم پزشکان، شامل جزئیات حرفه‌ای و حق ویزیت، هنوز توسط دولت ابلاغ نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی معتبر نیستند.
این موضوع با واکنش رئیس سازمان نظام پزشکی همراه بود، محمد رئیس‌زاده اعلام کرد که مصوبه افزایش تعرفههای پزشکی هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است و در جلسه هیات دولت در پنجم فرودین‌ماه درباره تعرفه پزشکی بحث شد.
از سوی دیگر شهرداری تهران در جلسات پایانی شورای شهر تهران، لوایح نرخ هزینه‌های خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله کفن و دفن را به شورا ارسال کرد و درخواست کرد شورا با فوریت تمامی این لوایح را بررسی کند.
افزایش نامتقارن و نامبارک هزینه سلامت و کفن و دفن
یکی از لوایح ارسال شده، لایحه بهای خدمات بهشت زهرا و هزینه‌های کفن و دفن در سال ۱۴۰۳ بود.
شهرداری مدعی بود که افزایش ۳۰درصدی را برای این خدمات پیشنهاد داده است.
اما بررسی جزئیات این لایحه نشان می‌دهد شهرداری در برخی از خدمات افزایش ۶۰درصدی را هم پیشنهاد داده است.
هزینه انتقال هر متوفی با آمبولانس به آرامستان‌های شهرداری تهران با ظرفیت چهار متوفی در سال ۱۴۰۲مبلغ ۵میلیون و ۹هزار تومان در نظر گرفته شده است، به این معنا که بستگان هر متوفی ۱میلیون و ۲۵۰هزار تومان پرداخت می‌کنند.
در لایحه جدید برای سال ۱۴۰۳ برای هر متوفی مقرر شده که ۱میلیون و ۳۱۲هزار تومان اخذ شود.
در نظر گرفته شده که زمان حمل ۴متوفی توسط آمبولانس عمومی تقریباً ۳ساعت است.
هم‌چنین حمل به همراه تشییع یک متوفی که به صورت آمبولانس خصوصی در نظر گرفته می‌شود حداقل ۳ساعت زمان بر است.
در همین زمینه
نعش کشی در ایران توسط تاکسی‌ها
بنابراین پیشنهاد می‌شود هزینه هر آمبولانس خصوصی به مقدار ۲برابر آمبولانس محاسبه شود که مبلغ دریافتی ۲میلیون و ۶۲۵هزار تومان می‌شود.
هم‌چنین در صورتی که زمان حمل متوفی بیش از ۳ساعت به‌طول انجامد، در ازای هر یک ساعت اضافی مبلغ ۸میلیون و ۷۵هزار تومان دریافت می‌شود.
هزینه‌های مربوط به عضوهای قطع شده و… نیز برای هر سرویس یک دوم مبلغ آمبولانس عمومی معادل ۶میلیون و ۵۶۲هزار تومان در نظر گرفته شود.
هزینه‌های مدیریت و بهای خدمات برای آرامگاه‌های خانوادگی هم پیشنهاد شده که ۴۵٪ افزایش داشته باشد.
در این لایحه آمده است که بهای خدمات تدفین و کفن و دفن با توجه به افزایش دستمزد سالیانه ۶۰درصد افزایش یابد.
