تعیین حداقل دستمزد کارگران؛ آنچنان که مورد مذاکره بخش‌های مختلف حکومت قرار دارد، به هر نتیجه‌ای برسد، کارگران را از زیر خط فقر خارج نمی‌کند یا تضمین نمی‌کند که همان حقوق ناچیز را به موقع دریافت کنند؛ آنچنان که یکی از اعضای مجلس گفت: «اینکه بگوییم کارگران همین حقوق ناچیز را سر موقع می‌گیرند، ادعای بیهوده‌ای است و همین امر باعث شده تا سفره کارگران خالی بماند و شرمندگی را به‌جای نان در سفره‌هایشان بگذارند.»
امید کوهنورد
«در ساعات پایانی ۲۲ اسفندماه، دومین جلسه‌ی سه‌جانبه مزدی، بدون حصول نتیجه به پایان رسید؛ این در حالیست که کمتر از یک هفته به پایان سال ۹۷ زمان داریم اما علیرغم بحث‌های رسانه‌ای بسیار و حساسیت خاص موضوع، هنوز تکلیف دستمزد ۹۸ مشخص نشده است.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با جلسه‌ی شبِ پیشین و آنچه در مذاکرات با کارفرمایان و دولتی‌ها گذشت؛ می‌گوید: جو مذاکرات نسبتاً مناسب بود؛ دولت تلاش کرد تا نظر گروه کارفرمایی را به گروه کارگری نزدیک کند اما در کل جلسه وارد فاز جدی نشد و هیچ کدام از گروه‌ها، پیشنهادات جدی خود را مطرح نکردند؛ مقرر شد در روزهای آینده، دو جلسه جداگانه با معاونت روابط کار وزارت کار برگزار شود و گروه‌های کارگری و کارفرمایی به صورت جداگانه نظرات خود را مطرح کنند؛ بعد از آن، در هفته بعد، جلسه شورای عالی کار تشکیل خواهد شد.»
«وی معتقد است؛ موضوع تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت و مخالفت دولت با آن، ناخواسته روی مذاکرات مزدی کارگران سایه انداخته است. گرچه تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار هیچ ارتباطی به افزایش حقوق کارمندان دولت ندارد اما بحث‌های مزدی کارمندان دولت، ناگزیر به عنوان یکی از آیتم‌های مقایسه سطح دستمزد در کشور، بر مذاکرات مزدی تاثیرگذار است.»
«خدایی ادامه می‌دهد: براساس این دلایل، ما معتقدیم عدد تعیین شده روی حداقل مزد اگر فراتر از یک میزانی باشد که آن میزان را الان نمی‌توانیم رسانه‌ای کنیم، آن وقت با «مزد ترکیبی» موافق خواهیم بود.
مزد ترکیبی یعنی یک عدد ثابت به اضافه یک درصد؛ خدایی تاکید می‌کند: اما اگر این عدد افزایش حداقل دستمزد پایین باشد، ما بر همان افزایش یکسان همه سطوح مزدی پافشاری خواهیم کرد. البته تاکید می‌کنم، حداقل دستمزد و میزان آن، برای ما معیار اصلی‌ست چراکه بیشتر کارگران، حداقل‌بگیر هستند؛ خط قرمز ما مشخص است؛ مزد حداقل باید به گونه‌ای زیاد شود که تغییر محسوسی در معیشت کارگران به وجود بیاید.» [ایلنا ۲۲اسفند۹۷]
محمدحسین فرهنگی گفت: «کارگران با کارکنان دولت تفاوت دارند. حقوق کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی و در لایحه بودجه تعیین می‌شود که امسال نیز بررسی شد و پس از بررسی‌های فراوان، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به علاوه ۱۰ درصد به تصویب مجلس رسید.»
این عضو مجلس افزود: «از آنجا که افزایش دستمزد کارگران از درآمد بنگاه اقتصادی تامین می‌شود، به همین دلیل افزایش دستمزد باید با توافق کارفرمایان باشد و مجلس نمی‌تواند برای بنگاه اقتصادی بخش خصوصی تصمیم بگیرد.»
«فرهنگی با تاکید بر اینکه کارگر و کارفرما در همین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند، گفت: اعتقاد نمایندگان مجلس بر این است که افزایش دستمزد کارگران نباید کمتر از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد و افزایش ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد به حداقل دستمزد، بهترین رویکردی است که می‌توان در مورد کارگران داشت.» [ایلنا ۲۲اسفند۹۷]
«محسن بیگلری با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۹۸ برای افزایش حقوق کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد را تصویب کرد، گفت: به دلیل اینکه عامل اصلی گرانی و تورم، سوءمدیریت و ناتوانی‌ها در کنترل قیمت‌ها بوده است، انتظار داشتیم دولت نیز از این افزایش حقوق استقبال کند… اما با کمال تاسف شاهد بودیم که رییس سازمان برنامه و بودجه صدها دلیل آورد تا جلوی این افزایش حقوق که زیاد هم قابل توجه نیست را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت در شورای نگهبان به تصویب رسید و نهایی شد، گفت: اکنون زمان افزایش دستمزد کارگران است و این افزایش ربطی به مجلس ندارد بلکه باید در قالب سه‌جانبه‌گرایی بین کارگر و کارفرما و دولت تصمیم‌گیری شود.»
این عضو مجلس «با اعلام اینکه بسیاری از کارگران ماه‌هاست حقوق نمی‌گیرند یا حقوق آنان با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود، گفت: اینکه بگوییم کارگران همین حقوق ناچیز را سر موقع می‌گیرند، ادعای بیهوده‌ای است و همین امر باعث شده تا سفره کارگران خالی بماند و شرمندگی را به‌جای نان در سفره‌هایشان بگذارند.» [ایلنا ۲۲اسفند۹۷]
در همین زمینه:
«کنشگران مرزی» برای مهار طبقه کارگر
کاهش قدرت خرید کارگران؛ «امیددرمانی» و پنهان کردن واقعیت‌ها
