در شرایطی که رژیم ایران بار دیگر تلاش می‌کند تا جنایات خود علیه فعالان سیاسی را در لفافه‌ای حقوقی بپوشاند، گزارش اخیر دستگاه قضایی این رژیم به کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، تنها پرده‌ای دیگر از سرکوب سیستماتیک و سراسری آزادی‌خواهان را کنار می‌زند. این بار، هدف توجیه احکام اعدام دو زندانی سیاسی به‌نام‌های مهدی حسنی و بهروز احسانی است؛ دو فعال سیاسی که اتهاماتشان نه بر مبنای عدالت، که صرفاً در راستای ارعاب جامعه و سرکوب صدای اعتراض است.
گزارش ۱۲ صفحه‌ای ستاد موسوم به حقوق‌بشر قضاییه – که خود تحت عنوان مضحک «شورای عالی حقوق‌بشر جمهوری اسلامی ایران» معرفی شده – تلاشی است سراسر تناقض و دروغ برای مشروع جلوه دادن اعدام‌ها. رژیم ایران در این گزارش مدعی شده است که از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، برخی اعتراضات خیابانی توسط گروه‌هایی نظیر مجاهدین و همراهی “عناصر داخلی”، به اقدامات تروریستی منجر شده‌اند. بر اساس این ادعا، اهدافی مانند مقر گارد قدس، یگان امنیتی امام هادی، مقر ناحیه ثامن‌الحجج، ساختمان یگان ویژه فراجا، ساختمان مرکزی قضاییه و سازمان زندان‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اند.
در همین زمینه
فراخوان بیش از ۱۰۰۰ شهردار فرانسوی برای توقف اعدام‌ها در ایران
توجیهات مضحک رژیم ایران برای صدور حکم اعدام
رژیم در ادامه مدعی شده که مهدی حسنی و بهروز احسانی به‌عنوان «طراحان و عاملان اصلی» این اقدامات بازداشت شده‌اند و فهرستی از اتهامات سنگین علیه آنان مطرح کرده است. این اتهامات عبارتند از:
عضویت در سازمان مجاهدین
فعالیت تبلیغی علیه نظام
سر دادن شعارهای ضدنظام
اهانت به مقامات رسمی
جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده
تهیه و ارسال ویدئو برای رسانه‌های مخالف
شرکت در برنامه‌های زنده شبکه‌های مرتبط
ایجاد خانه‌های تیمی
تخریب اموال عمومی
ساخت پرتابگر و خمپاره
حمل سلاح گرم
ادعاهایی که بیش از آنکه نشانگر یک روند قضایی عادلانه باشد، حاکی از پرونده‌سازی‌های امنیتی و اعتراف‌گیری‌های اجباری است.
تناقض آشکار رژیم ایران
از سویی دیگر، رژیم ایران همواره در مجامع بین‌المللی مدعی می‌شود که «کانونهای شورشی» و اقدامات اپوزیسیون بی‌پایه است و مجاهدین در ایران پایگاهی ندارند!، اما حال در همین گزارش رسمی، برای توجیه اعدام‌ها، فعالیت‌های همین گروه‌ها را برجسته و جدی جلوه می‌دهد. این تناقض، به‌روشنی نشان‌دهنده سردرگمی و درماندگی رژیم در مواجهه با بحران مشروعیت و افزایش قدرت مقاومت سازمان یافته ایران است.
در تلاش برای تطهیر این روند، قوه قضاییه رژیم مدعی شده که این احکام “هیچ تناقضی با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ندارد” و “تمام اصول دادرسی عادلانه رعایت شده است”! همچنین ادعای شکنجه و اجبار به اعتراف را “کاملاً بی‌اساس” خوانده و گفته است در پرونده هیچ نشانه‌ای از شکنجه وجود ندارد – در حالی که سوابق قضایی رژیم ایران، سرشار از نمونه‌های متعدد شکنجه‌های وحشیانه و اعتراف‌گیری‌های تلویزیونی است.
نکته مضحک‌تر، استناد رژیم به قانون اساسی خود است که در آن “شکنجه ممنوع” اعلام شده، در حالی که هزاران مورد مستند از شکنجه، رفتار غیرانسانی، زندان انفرادی طولانی‌مدت و محرومیت از حق وکیل، توسط نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی گزارش شده است.
رژیم همچنین مدعی شده که متهمان “در تمام مراحل دادرسی، از وکیل رسمی برخوردار بوده‌اند”؛ اما واقعیت این است که در پرونده‌های امنیتی، متهمان تنها می‌توانند از میان وکلای تأیید شده توسط رئیس قوه قضاییه – یعنی یکی از اصلی‌ترین مسئولان اعدام و سرکوب در ایران – وکیل انتخاب کنند. این روند، مصداق کامل نقض حق دفاع مستقل و دادگاه عادلانه است.
این در حالی است که رژیم ایران تاکنون دست‌کم ۷۱ بار به‌دلیل نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در مجامع بین‌المللی محکوم شده است. بنابراین، تلاش فعلی این رژیم برای سفیدسازی روند صدور و اجرای احکام اعدام، تنها نمایشی تکراری و بی‌ثمر برای فریب جامعه بین‌المللی است؛ نمایشی که نه تنها حقیقت را پنهان نمی‌کند، بلکه بیش‌ازپیش ماهیت ضدبشری این حاکمیت را آشکار می‌سازد.
در نهایت، باید گفت: رژیم ایران نه تنها با سرکوب و اعدام نمی‌تواند موج اعتراضات را خاموش کند، بلکه با چنین اقداماتی بیش از پیش به انزوای سیاسی و بین‌المللی خود دامن می‌زند. صدور حکم اعدام برای مهدی حسنی و بهروز احسانی تنها یک برگ از پرونده سنگین نقض حقوق بشر در ایران است و تردیدی نیست که عرصه تسویه حساب مردم و کانونهای شورشی با جنایتکاران به زودی فراخواهد رسید.
