ارقام رسمی، از یک شبکه فساد پرده برمی‌دارند که سال‌ها در تاریکی تحریم‌ها فعالیت کرده است
پرونده «تراستی‌ها» اکنون فقط یک پرونده قضایی نیست. این پرونده به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های اقتصاد غیرشفاف حکومت ایران تبدیل شده است. مقام‌های قضایی از تشکیل ۵۹پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی خبر داده‌اند. در ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده است. همچنین ۲۲ متهم به زندان معرفی شده‌اند. برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که ارقام ارزی مطرح‌شده را کنار این پرونده‌ها قرار دهیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است حدود ۱۱میلیارد دلار منابع در اختیار تراستی‌ها قرار داشته است. او تأکید کرده که همه این رقم به معنای تخلف نیست. با این حال، حدود ۱.۶میلیارد دلار از سوی برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این ارقام یک نکته مهم را روشن می‌کند. مسئله فقط چند فرد متخلف نیست. پرسش اصلی درباره سازوکاری است که امکان دسترسی افراد غیرشفاف به منابع میلیارددلاری را فراهم کرده است. رسانه حکومتی ایرنا می‌نویسد: «شرکت‌های تراستی یک سازو کار اضطراری در اقتصاد ایران به شمار می‌روند که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده اند».
تراستی‌ها چگونه به وجود آمدند؟
بیشتر بخوانید
۱۸اعدام در دو روز؛ مجتبی در وحشیگری از پدرش سبقت گرفت
تراستی‌ها در بستر تشدید تحریم‌های بین‌المللی شکل گرفتند. محدودیت فروش نفت و بسته شدن مسیرهای معمول بانکی، حکومت را به استفاده از واسطه‌ها سوق داد. این واسطه‌ها نفت یا محصولات صادراتی را به فروش می‌رساندند. سپس وظیفه انتقال پول به شبکه‌های خارج از نظام بانکی رسمی واگذار می‌شد.
این سازوکار در شرایط تحریم می‌توانست برای ادامه صادرات استفاده شود. مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که محرمانگی به نبود نظارت تبدیل شود. وقتی نام خریدار، واسطه، حساب بانکی و مسیر انتقال پول پنهان بماند، امکان حسابرسی عمومی نیز از بین می‌رود. در چنین ساختاری، «اعتماد» جای قراردادهای شفاف و کنترل‌های قابل مشاهده را می‌گیرد. همین نقطه، مهم‌ترین ریسک اقتصادی تراستی‌ها است.
عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز
در هفته‌های اخیر ارقام متفاوتی درباره ارزهای بازنگشته مطرح شده است. یکی از آنها رقم حدود ۱۱میلیارد دلار منابع نزد تراستی‌ها است. رقم دیگری نیز درباره حدود ۱.۶میلیارد دلار سوءاستفاده‌شده مطرح شده است. این دو رقم نباید یکسان تلقی شوند. مقام سازمان بازرسی صراحتاً گفته است همه ۱۱میلیارد دلار تخلف نیست.
همچنین رقم ۹۴میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده مطرح شده است. اما این رقم مربوط به مجموع تعهدات ارزی ۲۰هزار و ۶۷۶شخص حقیقی و حقوقی است. اما هیچ‌گونه شفافیتی در مورد ۹۴میلیارد یورو ارائه نمی‌شود.
این تفکیک برای فهم پرونده ضروری است. مخلوط کردن این ارقام می‌تواند ابعاد واقعی فساد را هم بزرگ‌نمایی کند و هم پنهان سازد. در عین حال، وجود ده‌ها پرونده قضایی و میلیاردها دلار منابع تحت اختیار باندهای فاسد، پرسش‌های جدی درباره نظام نظارت ایجاد می‌کند.
مسئله اصلی؛ چه کسی واسطه‌های فساد و رانت را انتخاب کرد؟
مهم‌ترین پرسش اقتصادی پرونده شاید درباره خود تراستی‌ها نباشد. پرسش مهم‌تر این است که چه کسانی آنها را انتخاب کردند. یک واسطه برای دسترسی به صدها میلیون دلار منابع نفتی، به تصمیم‌ها و مجوزهای مدیریتی نیاز دارد. بنابراین بررسی پرونده فقط با بازداشت واسطه‌ها کامل نمی‌شود. باید مشخص شود چه کسانی قراردادها را امضا کردند. چه کسانی صلاحیت آنها را تأیید کردند؟ چه کسانی میزان تضمین‌ها را تعیین کردند؟ چه کسانی بر بازگشت ارز نظارت داشتند؟
این پرسش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یک گزارش منتشرشده به نقل از مدیرعامل پیشین شرکت نیکو می‌گوید در نمونه‌ای برای نفتی به ارزش ۲۰۰میلیون دلار، فقط یک میلیون دلار ضمانت گرفته شده بود. اگر این روایت درست باشد، مسئله فقط تخلف یک تراستی نیست. چنین وضعیتی می‌تواند نشان‌دهنده ضعف جدی در کنترل و دخالت دستگاه‌های قدرت از جمله سپاه پاسداران در پشت پرده می‌باشد.
چرا شفافیت در پرونده تراستی‌ها اهمیت دارد؟
اقتصاد نفتی ایران به درآمدهایی وابسته است که مستقیماً با زندگی میلیون‌ها شهروند ارتباط دارد. هر دلار حاصل از فروش نفت، در نهایت بخشی از منابع عمومی کشور محسوب می‌شود. بنابراین مردم حق دارند بدانند نفت کشور به چه قیمتی فروخته شده است. همچنین باید مشخص باشد خریدار چه کسی بوده و پول به کدام حساب منتقل شده است. اطلاعات مربوط به واسطه‌ها و میزان ضمانت نیز باید برای نهادهای نظارتی قابل بررسی باشد.
پرونده تراستی‌ها همچنین نشان می‌دهد تحریم تنها یک هزینه خارجی برای اقتصاد ایران ایجاد نکرده است. سازوکارهای پنهان ناشی از تحریم، زمینه ایجاد شبکه‌های واسطه‌ای را نیز فراهم کرده‌اند. هرچه این شبکه‌ها بزرگ‌تر شوند، فاصله میان درآمد واقعی کشور و منابع قابل حسابرسی بیشتر می‌شود.
پرونده تراستی‌ها یک هشدار جدی درباره اقتصاد غیرشفاف ایران است. مقام‌های رسمی از ۵۹پرونده قضایی سخن گفته‌اند. سازمان بازرسی نیز از حدود ۱۱میلیارد دلار منابع نزد باندهای مافیایی وابسته به نهادهای قدرت خبر داده است. در همین چارچوب، حدود ۱.۶میلیارد دلار سوءاستفاده‌شده اعلام شده است.
اما بازداشت چند نفر پاسخ کامل به این پرونده نیست. پرسش اساسی همچنان باقی است: چه ساختاری میلیاردها دلار از درآمد نفت را به شبکه‌ای از واسطه‌های کم‌شفاف سپرد؟
از منظر اقتصادی، فساد زمانی پایدار می‌شود که فقط دریافت‌کننده پول دیده شود، اما تصمیم‌گیرنده پشت پرده پنهان بماند. پرونده تراستی‌ها باید از همین زاویه بررسی شود. مردم باید بدانند چه مقدار از منابع کشور در اختیار چه کسانی قرار گرفته و چه مقدار از آن بازنگشته است. بی‌تردید در گردوغبار ایجاد شده توسط رسانه‌های حکومتی و عوامل بانفوذ در قدرت، تلاش می،شود که عامل اصلی یعنی سپاه پاسداران همچنان در سایه بماند و دخالت‌های این نهاد سرکوبگر پنهان بماند.
منابع
- سایت ویستا۴شهریور ۱۴۰۵ « تراستی‌ها چگونه نفت ایران را می‌فروختند؟»
- سایت سرمایه و بورس۴شهریور۱۴۰۵ تراستی‌ها چگونه نفت ایران را می‌فروختند؟ جزئیات یک شبکه محرمانه»
- مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران۴شهریور سایت سرمایه و بورس
- ایرنا ۱۰مرداد۱۴۰۵ «اقتصاد تراستی»اظهارات ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
