بیکاری زنان، از دانشگاه تا بازار، روشن‌ترین نشانه‌های تبعیض ساختاری

چرا زنان در بازار کار ایران جایی ندارند؟

مشارکت اقتصادی زنان در پنج سال گذشته تقریباً متوقف مانده است؛ نرخ

زنان در سال ۱۴۰۴ به ۱۵ درصد رسید، در حالی که این رقم برای مردان ۶ درصد بود. اقتصاد مردسالار حکومت ایران نه‌تنها فرصت‌های شغلی برابر ایجاد نکرده، بلکه با تبعیض استخدامی، ناامنی شغلی و محدود کردن فرصت‌های پیشرفت، بخش بزرگی از ظرفیت انسانی کشور را به حاشیه رانده است.

وضعیت اشتغال و بیکاری زنان در ایران یکی از روشن‌ترین نشانه‌های تبعیض ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی حکومت ایران است؛ وضعیتی که در آن، تحصیلات دانشگاهی، تخصص حرفه‌ای و توانایی علمی زنان الزاماً به استقلال اقتصادی و دستیابی به شغل پایدار منجر نمی‌شود. زنان در دانشگاه‌ها حضور دارند، مدارک تخصصی کسب می‌کنند و برای ورود به بازار کار آماده می‌شوند، اما در مرحله استخدام با موانعی مواجه‌اند که ریشه بسیاری از آن‌ها در ساختار مردسالار، قوانین تبعیض‌آمیز و سیاست‌های ناکارآمد حکومتی قرار دارد. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که این محرومیت نه یک اتفاق مقطعی، بلکه روندی مزمن و تثبیت‌شده است.

مشارکت اقتصادی زنان؛ پنج سال رکود و عقب‌ماندگی

بررسی داده‌های سالانه مرکز آمار ایران، بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار و مربوط به جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به تنها ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی طی پنج سال عملاً هیچ پیشرفت معناداری حاصل نشده است.

در همین دوره، نرخ مشارکت اقتصادی مردان همواره بین ۶۷ تا ۶۹ درصد قرار داشته است. به این ترتیب، فاصله مشارکت اقتصادی زنان و مردان همچنان بیش از ۵۴ واحد درصد است. این شکاف نشان می‌دهد مسئله فقط بیکاری زنان نیست؛ بلکه بخش بزرگی از آنان اساساً امکان ورود به بازار کار را پیدا نمی‌کنند یا به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، تبعیض و مسئولیت‌های تحمیل‌شده خانوادگی از بازار کار خارج می‌شوند.

نرخ بیکاری زنان؛ بیش از دو برابر مردان

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های نابرابری در بازار کار، تفاوت چشم‌گیر نرخ بیکاری زنان و مردان است. در سال ۱۴۰۴ نرخ بیکاری زنان به ۱۵ درصد رسید، در حالی که نرخ بیکاری مردان تنها ۶ درصد بود. به عبارت دیگر، احتمال بیکار ماندن زنان فعال در بازار کار بیش از دو برابر مردان است.

بیشتر بخوانید
بودجه ۱۴۰۵؛ صورت‌حساب بحران را چه کسانی می‌پردازند؟

از سوی دیگر، برآوردهای مدل‌سازی‌شده بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد سهم زنان از کل نیروی کار ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۹ درصد بوده است؛ یعنی زنان حتی یک‌پنجم نیروی کار کشور را نیز تشکیل نمی‌دهند. این ارقام تصویری از اقتصادی ارائه می‌کند که با وجود برخورداری از نیروی انسانی تحصیل‌کرده زن، بخش بزرگی از این ظرفیت را بلااستفاده گذاشته است.

تبعیض استخدامی؛ تخصص زنان در برابر نگاه جنسیتی

آرزو یکتا، کارشناس حقوق کار، در گفت‌وگو با رسانه حکومتی تجارت‌نیوز تأکید می‌کند که بازار کار ایران برای حضور برابر زنان و مردان طراحی نشده است. به گفته او، تبعیض در فرآیند استخدام یکی از موانع اصلی اشتغال و بیکاری زنان است. زن متخصص ممکن است صرفاً به دلیل جنسیت و شرایط خانوادگی، فرصت استخدامی کمتری نسبت به مردی با صلاحیت مشابه داشته باشد.

ضعف زیرساخت‌های نگهداری از کودکان نیز به جای آنکه با سیاست‌های حمایتی دولت جبران شود، به عاملی برای محدود کردن استخدام زنان تبدیل شده است.

ناامنی شغلی؛ زنان در معرض حذف و استثمار

قراردادهای کوتاه‌مدت، نبود تضمین مؤثر برای بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان و دشواری پیگیری تبعیض‌های استخدامی، امنیت شغلی زنان را بیش از مردان تهدید می‌کند. از سوی دیگر، محدودیت فرصت‌های ارتقای شغلی باعث شده است زنان در بسیاری از سازمان‌ها در موقعیت‌های کارشناسی و اجرایی باقی بمانند و سهم متناسبی از مدیریت و تصمیم‌گیری نداشته باشند.

ناهماهنگی میان نظام آموزش عالی و نیازهای واقعی بازار کار نیز مشکل را تشدید کرده است؛ زنانی که سال‌ها برای کسب تخصص دانشگاهی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با بازاری مواجه می‌شوند که فرصت کافی برای استفاده از توانایی‌های آنان فراهم نمی‌کند و به بیکاری زنان دامن می‌زند.

اقتصاد ایران از حذف زنان چه زیانی می‌بیند؟

تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان، در صورت برخورداری از فرصت‌های برابر و سیاست‌های حمایتی، می‌تواند تولید، بهره‌وری و صادرات را افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش سال ۲۰۲۴ درباره ژاپن و کره جنوبی بر نقش افزایش مشارکت زنان در بهبود روند بازیابی اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا تأکید کرده است.

در مقابل، حکومت ایران با تداوم تبعیض جنسیتی، نه‌تنها حقوق اقتصادی زنان را پایمال کرده، بلکه یکی از مهم‌ترین منابع توسعه و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. واقعیت این است که حذف و بیکاری زنان از بازار کار صرفاً نتیجه رکود اقتصادی نیست؛ بلکه حاصل ترکیب تبعیض جنسیتی، قوانین نابرابر، ضعف حمایت‌های اجتماعی و ساختار مدیریتی مردسالار است. حکومتی که از یک سو هزینه آموزش و تربیت میلیون‌ها زن متخصص را بر جامعه تحمیل می‌کند و از سوی دیگر امکان اشتغال و استقلال اقتصادی آنان را محدود می‌سازد، عملاً سرمایه انسانی کشور را هدر می‌دهد.

تا زمانی که اشتغال زنان نه به‌عنوان یک حق برابر شهروندی، بلکه به‌عنوان موضوعی تابع تفکرات ارتجاعی و استثماری و مردسالارانه دیده شود، فاصله ۵۴ واحد درصدی مشارکت اقتصادی زنان و مردان همچنان نشانه‌ای از بحران عمیق عدالت اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی در ایران خواهد بود.