بهای دلار از مرزهای ۱۱ هزار تومان عبور کرد؛ وضعیتی که در اقتصاد تحت کنترل سپاه قابل پیش بینی بود، هرچند کارشناسان بر این باورند که این هنوز نقطه‌ی اوج نیست.
دلار از مرزهای ۱۱ هزار تومان عبور کرد. [ایسنا ۷ مرداد ۹۷] این شاید نخستین خوشامد جدی به رئیس جدید بانک مرکزی باشد. عبدالناصر همتی که قرار بود در موضع سفیر نظام در چین از نمایندگان سیاست نگاه به شرق باشد تنها پس از چند روز قرار داشتن در آن پست به ریاست بانک مرکزی انتخاب شد تا از نمادهای تغییرات در کابینه حسن روحانی باشد؛ تغییراتی که بیش از هرچیز می‌بایست وجهی اقتصادی به خود می‌گرفت و در میان چهرهای اقتصادی آن صورت می‌گرفت.
رئيس قبلی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف که اخیرا در لیست تحریم‌های آمریکا نیز قرار گرفت، [چرا سپاه از تحریم‌های آمریکا ضرر می‌کند؟] یک واسطه شناخته شده در نقل و انتقال‌های مالی سپاه به خارج از کشور است. اما مهمترین خدمت او به نظام، مدیریت بانک مرکزی در دوران سپری کردن کلان سرقت سپاه از اقشار آسیب پذیر جامعه تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری بود.
در این کلان سرقت براساس آمارهای رسمی، سپاه ۲۶ هزار میلیارد تومان از ۳.۴ میلیون نفر تحت عنوان سپرده پذیری جمع‌آوری و از باز پرداخت آن خودداری کرد. [۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان] سیف در این پروژه نقش دادستانی را بر عهده گرفت که از طرف حکومت باید پرونده سرقت موسسات مالی و اعتباری را رفع و رجوع می‌کرد و از طرف دیگر باید سپرده گذاران را به ربا خواری و سودجویی متهم می‌کرد. [سیف: «موسسات مالی فاسد و مالباختگان! سود جو!»]
ایفای این نقش تبهکارانه از طرف ولی‌الله سیف او را به هدفی دائمی در اعتراضات مالباختگان تبدیل کرده بود تا جایی که شعار «مرگ بر سیف» به موزیک متن این تظاهرات‌ها تبدیل شده بود. همین اواخر آدمک سیف را نیز به تظاهرات آوردند تا او را دار بزنند.
تاریخ مصرف سیف در این موضع پایان یافت. مانند سایر ماموریت‌ها و کارهای نظام که در نقطه‌ای پایان می‌یابد و به نحوی دیگر ادامه پیدا می‌کند. او صحنه را ترک کرد اما میراث دیگری از خود به جای گذاشت؛ رشد فزاینده بهای دلار. [صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها]
دو نگاه عمده در مورد افزایش شتابان بهای دلار مطرح می‌شود. نگاه نخست آنرا محصول سیاست‌های پولی برنامه ریزان می‌داند و از جمله نتایج پایان دادن به حیات موسسات مالی و اعتباری و کاهش سود بانکی به شمار می‌آورد که باعث شد حجم قابل توجهی از نقدینگی روانه بازار ارز شود و در نهایت این بازار را از کنترل خارج کند. [گردآوری نقدینگی توسط دولت به بهای رکود؛ روایتی از غارت سپرده‌گذاران تا «نرخ دلار»]
نگاه دوم اساس این وضعیت را سیاست‌های آمریکا علیه نظام و در پیش بودن تحریم‌ها عنوان می‌کند. به این معنی که سیاست‌های آمریکا علیه اقتصاد نظام و تحریم‌هایی که بخشی از آن از مرداد و بخش دیگر از آبان‌ماه آغاز خواهد شد، اقتصاد نظام را دستخوش تلاطم کرده است.
با این همه در نزاع‌های درونی نظام بیش از هرچیز بر نحوه‌ی سیاست‌گذاری‌های غلط در عرصه‌ی پولی تاکید می‌شود. هرچند در ظاهر امر نظام موفق شد با افزایش بهای دلار در مراحل اولیه حجمی از نقدینگی را از دستان جامعه جمع‌آوری و کسری بودجه خود را جبران کند اما در عمل این سیاست یا به عبارت دیگر سرقت دولتی تنها زمانی می‌توانست موفق باشد که در نقطه‌ای بهای دلار به کنترل درآید مشابه کاری که جهانگیری در ۲۰ فروردین انجام داد و حکم کرد که از این پس تنها بهای معتبر برای دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و هر خرید و فروش خارج از این قیمت گذاری قاچاق محسوب می‌شود. اکنون با عبور بهای دلار از مرزهای ۱۱ هزار تومان مشخص می‌شود که ادعای جهانگیری تا چه میزان پوشالی و بدون پشتوانه بوده است.
واقعیت آنکه پیش از تأثیر عامل بیرونی بر روی اقتصاد نظام، یعنی تحریم‌هایی که هنوز آغاز نشده است، باید تمرکز را بر روی علل داخلی رشد فزاینده بهای دلار قرار داد.
اقتصادی که مبتنی بر تولید نقدینگی بدون پشتوانه است و اساس سیاست‌هایش در نابودی تولید، و تهاجم به معیشت اقشار آسیب پذیر است خواه ناخواه در نقطه‌ای دچار فروپاشی می‌شود. در زمینه نقدینگی تنها در دوره روحانی حجم آن بیش از ۳ برابر شده است. [رشد حجم نقدینگی راهی برای برون رفت از بحران‌های اقتصادی یا …؟] آنهم در اقتصادی که تعطیلی کارخانه‌ها و اعتراضات کارگران یکی از اخبار جاری روزانه است.
صعود شگفت انگیز بهای دلار در حدود یک سال گذشته دارای اثرات کاملا مادی و ملموس بر اقتصاد کشور است. شهریور سال گذشته بهای دلار حدود ۳۸۰۰ تومان بود و اکنون در یکشنبه ۷ مرداد ۹۷ در حالی که بازارهای جهانی تعطیل است بیش از ۱۱ هزار تومان. هرچند کارشناسان پیش بینی می‌کنند این نقطه‌ی اوج ماجرا نیست. و بهای دلار به خصوص با شروع تحریم‌ها بیشتر افزایش خواهد یافت.
این سرانجامی‌ست که برای اقتصاد در کنترل سپاه قابل پیش بینی بود، هر چند در نقطه‌ی فروپاشی می‌توان بیشتر به عمق قضایا پی برد.
