اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت فشارهای متعددی از جمله تحریم‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات ساختاری قرار گرفته است. این شرایط، شکاف عمیقی میان دو بخش اقتصادی کشور ایجاد کرده است: بنگاه‌های خصوصی که از دسترسی به منابع و خدمات دولتی محروم‌اند و بنگاه‌های وابسته به دولت یا به اصطلاح «خصولتی» که از منابع عظیم ملی بهره‌مند شده و در خدمت پروژه‌های حکومتی و منافع گروه‌های خاص عمل می‌کنند. این دوگانگی، نه تنها به نابرابری اقتصادی دامن زده، بلکه به تضعیف بنیان‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی منجر شده است.
انحصار منابع و تمرکزگرایی: خفقان بخش خصوصی
بخش خصوصی در ایران، سال‌هاست که با موانع متعددی مواجه است. تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، انحصار در تخصیص منابع و تداوم نظام «امضاهای طلایی» در تجارت، از جمله عواملی هستند که فعالان بخش خصوصی به آن اشاره کرده‌اند. این موانع، تاب‌آوری بنگاه‌های خصوصی را به شدت کاهش داده و آنها را در برابر ریسک‌های سیستمیک و غیرسیستمیک آسیب‌پذیر کرده است. به گزارش شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، ۷۶درصد مدیران عامل بنگاه‌های خصوصی در سال ۱۴۰۳پیش‌بینی رکود اقتصادی داشتند و ۶۷درصد آنها عدم ثبات اقتصادی و سیاسی را بزرگ‌ترین دغدغه خود می‌دانستند. کمبود نقدینگی (۴۶درصد)، خروج نیروی انسانی متخصص و کوچک شدن بازار از دیگر چالش‌های کلیدی این بنگاه‌هاست.
این در حالی است که بنگاه‌های حکومتی یا خصولتی، با دسترسی به منابع کلان ملی، از جمله ارز حاصل از صادرات منابع طبیعی، در موقعیتی ممتاز قرار دارند. این بنگاه‌ها نه تنها از حمایت‌های مالی و تسهیلات دولتی بهره‌مند می‌شوند، بلکه با نفوذ در ساختارهای تصمیم‌گیری، قادرند پروژه‌های بزرگ حکومتی را پیش برده و سودهای کلانی نصیب مالکان خود کنند. این انحصار، فضای رقابتی را مخدوش کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش خصوصی را به شدت کاهش داده است. سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، قوانین مزاحم تولید و فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای نیز این شکاف را عمیق‌تر کرده‌اند. برای مثال، گزارش اتاق بازرگانی شیراز نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در استان فارس طی ۱۴سال اخیر ۵۰۰۰درصد افزایش یافته است، در حالی که بنگاه‌های حکومتی اغلب از چنین فشارهایی مصون‌اند.
بازار سرمایه: آیینه نابرابری‌ها
بازار سرمایه ایران، که بیش از ۷۰درصد آن تحت کنترل دولت است، نمونه بارزی از این نابرابری ساختاری را به نمایش می‌گذارد. پس از جنگ ۱۲روزه در سال ۱۴۰۴، تعطیلی دو هفته‌ای بورس تهران نه تنها آرامش را به بازار بازنگرداند، بلکه ترس از بلوکه شدن سرمایه‌ها را در میان سهامداران خرد تشدید کرد. تصمیم دولت برای تزریق ۶۰هزار میلیارد تومان به بازار، به گفته مهدیه علیجانی، کارشناس بازار سرمایه، نه تنها اعتماد را بازنگرداند، بلکه به دلیل عدم شفافیت در تخصیص این منابع، به تلقی توزیع رانت میان «دوستان» منجر شد. این حمایت‌ها، که عمدتاً به نفع بنگاه‌های بزرگ و حکومتی بود، سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران غیرمستقیم را که به تبلیغات دولتی اعتماد کرده بودند، در موقعیت زیان قرار داد.
این مداخلات دولتی، مانند محدود کردن دامنه نوسان یا خرید دستوری سهام شاخص‌ساز، اگرچه در کوتاه‌مدت از ریزش شدید بازار جلوگیری کرد، اما به گفته تحلیلگرانی چون سید محمدرضا اعلمی، در بلندمدت به کاهش نقدشوندگی و اعتماد سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. در واقع، این اقدامات به جای اصلاحات ساختاری، تنها به عنوان «چسب زخم» عمل کرده و مشکلات اساسی مانند بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، نرخ بهره بالا و ابهام در چشم‌انداز مذاکرات سیاسی را حل نکرده‌اند. پیام الیاس کردی، کارشناس بازارهای مالی، نیز بر این نکته تأکید دارد که بازار سهام ایران به دلیل ماهیت دولتی خود، از نبود چشم‌انداز شفاف رنج می‌برد و این ابهام، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را به شدت دشوار کرده است.
در همین زمینه
خون‌ریزی بازار سرمایه؛ طبیبان ناشی چه می‌کنند؟!
تبعات ساختاری: از سوداگری تا خروج سرمایه
اشتباهات سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته، به ویژه در حوزه اقتصاد کلان، به تشدید سوداگری و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی منجر شده است. نرخ بالای تورم، بی‌ثباتی ارزی و سیاست‌های دستوری، حاشیه سود تولید را کاهش داده و در مقابل، جذابیت واسطه‌گری و بازارهای موازی مانند ارز و طلا را افزایش داده است. این شرایط، به خروج سرمایه از کشور و تبدیل دارایی‌های غیرمنقول به دارایی‌های نقدشونده دامن زده است. به گفته صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، تسهیل‌گری در تجارت و اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند از شدت این روند بکاهد، اما تداوم تمرکزگرایی و مداخلات دولتی، این امکان را محدود کرده است.
از سوی دیگر، بنگاه‌های حکومتی با بهره‌مندی از رانت‌های اطلاعاتی و مالی، نه تنها از این آشوب اقتصادی زیان نمی‌بینند، بلکه به واسطه دسترسی به منابع کلان، قادر به کسب سودهای هنگفت هستند. این نابرابری، به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و تشدید احساس بی‌عدالتی منجر شده است. گزارش‌های ایلیا نشان می‌دهد که حتی با وجود اندک خوش‌بینی مدیران در سال ۱۴۰۳، همچنان نااطمینانی نسبت به آینده و بی‌ثباتی اقتصادی، از اصلی‌ترین موانع رشد بنگاه‌های خصوصی است.
شکاف عمیق، آینده مبهم
اقتصاد ایران در حال حاضر درگیر شکافی عمیق میان بنگاه‌های خصوصی و حکومتی است. بنگاه‌های خصوصی، که بخش اعظم اشتغال و تولید کشور را بر عهده دارند، با چالش‌های متعددی از جمله کمبود نقدینگی، بی‌ثباتی قوانین و فشارهای مالیاتی مواجه‌اند. در مقابل، بنگاه‌های حکومتی با تکیه بر منابع ملی و حمایت‌های دولتی، در موقعیتی ممتاز قرار دارند. این دوگانگی، نه تنها به ناکارآمدی اقتصادی منجر شده، بلکه اعتماد به سازوکارهای بازار و نهادهای اقتصادی را تضعیف کرده است. بدون اصلاحات ساختاری، از جمله کاهش مداخلات دولتی و تمرکززدایی واقعی، این شکاف عمیق‌تر خواهد شد و اقتصاد ایران را در برابر بحران‌های آتی آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.
در نظام ولایت مطلقه فقیه تنها حقوق سیاسی مردم و نیروها و جریان‌های منتقد و مخالف نیست که در معرض انکار و لگد‌کوب شدن قرار دارد بلکه در حوزه اقتصاد نیز انحصار طلبی و غارت منابع کشور به دست حامیان این رژیم، نابودی بخش خصوصی را در پیش رو قرار داده است.
آرمین بهاری
