در روزهای اخیر محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت پزشکیان، از عرضه نوعی «بنزین سوپر ویژه» خبر داد که قرار است توسط بخش خصوصی وارد و در جایگاههای خاص با قیمتی بیش از ۵۰ هزار تومان به فروش برسد. وی همزمان تأکید کرد که این موضوع هیچ ارتباطی با بنزین سهمیهای یا نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ندارد و سهمیه ۶۰ لیتری خودروها نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.
در ظاهر، دولت قصد دارد مصرفکنندگان خاص، بهویژه صاحبان خودروهای لوکس و متقاضیان کیفیت بالاتر سوخت را هدف قرار دهد. اما در واقعیت، این تصمیم پرسشهای مهمی درباره آینده سیاستهای یارانهای ایران و احتمال افزایش قیمت عمومی بنزین ایجاد کرده است.
افت مداوم ارزش ریال و فقدان سرمایهگذاری در بخش پالایشگاهی باعث شده رژیم ایران به رغم ادعاهای خودکفایی، به واردات بنزین متکی بماند. بر اساس اظهارات مقامهای رسمی، تنها در سال گذشته حدود هشت میلیارد دلار صرف واردات سوخت شد.
در همین زمینه
الگوی آزمون اجتماعی
در علم اقتصاد سیاسی، یکی از روشهای دولتها برای سنجش واکنش جامعه به اصلاحات قیمتی، اجرای طرحهای آزمایشی و محدود است. عرضه بنزین وارداتی با قیمت ۵۰ هزار تومان را میتوان در همین چارچوب دید. مقامهای نفتی تأکید میکنند که این بنزین تنها برای مصرفکنندگان خاص عرضه میشود و ارتباطی با سهمیههای یارانهای ندارد. اما همین اقدام میتواند به نوعی «عادتدهی اجتماعی» تعبیر شود: یعنی مردم کمکم بپذیرند که قیمت واقعی سوخت بسیار بالاتر از نرخهای فعلی است.
از منظر رفتاری نیز هدفایجاد «دوگانه قیمتی» بین بنزین یارانهای و بنزین آزاد میتواند ذهنیت جامعه را به سمت پذیرش افزایش تدریجی قیمتها سوق دهد. تجربه آبان ۱۳۹۸ به رژیم نشان داد که هرگونه افزایش ناگهانی و یکباره میتواند با واکنش شدید و پرهزینه اجتماعی همراه شود. به همین دلیل، ایجاد پلکانهای قیمتی و آغاز آن از گروههای خاص، احتمالا راهبردی است که دولت به دنبال آن است.
فشار بودجهای و سیگنالهای سیاسی
پزشکیان و اعضای کابینه او بارها تأکید کردهاند که قصد ندارند بنزین را برای «محرومان» گران کنند. اما همزمان، او و دیگر مقامات بارها از «مصرف چند برابری دهکهای پردرآمد» انتقاد کرده و پرسیده است چرا باید به این گروهها یارانه بنزین تعلق گیرد. این دوگانه نشان میدهد دولت از یک سو نگران تبعات اجتماعی افزایش قیمت است و از سوی دیگر به خوبی میداند که تداوم سیاست فعلی از منظر مالی و اقتصادی غیرقابل دوام است.
با توجه به کسری بودجه مزمن، بحران انرژی در زمستان و تابستان و هزینههای سنگین واردات، فشار برای افزایش قیمت بنزین بیش از هر زمان دیگری در درون رژیم وجود دارد. عرضه بنزین ۵۰ هزار تومانی توسط بخش خصوصی میتواند نخستین گام در مسیر این افزایش باشد؛ گامی که با عنوان «آزادسازی برای خودروهای لوکس» آغاز میشود، اما پیامدهای آن به کل جامعه منتقل خواهد شد.
نتیجهگیری: مقدمهای بر آیندهای محتمل
اعلام رسمی عرضه بنزین وارداتی با نرخ بیش از ۵۰ هزار تومان را نمیتوان صرفا اقدامی برای تأمین نیاز محدود گروهی خاص دانست. این سیاست بیشتر به یک «آزمون اجتماعی» شباهت دارد؛ آزمونی برای سنجش حساسیت جامعه، آمادهسازی افکار عمومی و ایجاد تدریجی پلکانهای قیمتی.
به بیان دیگر، اگرچه مقامات فعلا تأکید دارند قیمت بنزین سهمیهای تغییر نخواهد کرد، اما شواهد اقتصادی و سیگنالهای سیاسی نشان میدهد که دیر یا زود بحث افزایش قیمت به سطح عمومی خواهد رسید. دولت پزشکیان در شرایطی قرار گرفته که یا باید بار مالی یارانه بنزین را تحمل کند و کسری بودجه را با چاپ پول و تورم جبران کند، یا مسیر دشوار اصلاحات قیمتی را در پیش گیرد.
بنابراین، بنزین ۵۰ هزار تومانی بیش از آنکه یک سوخت لوکس برای خودروهای خاص باشد، نشانهای است از تغییر احتمالی سیاستهای انرژی رژیم ایران در آینده نزدیک؛ تغییری که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.







