حدود دو سالی است که در ایران، تحت نظام ولایت مطلقه فقیه، به جای کلمه «ورشکستگی» از واژه «ناترازی» برای توصیف بدهی دولت استفاده می‌کنند؛ شاید برای کاهش اثر روانی این وضعیت و فرار از اعتراف به ناکارآمدی‌های عمیق مدیریتی. واژه‌ای که تا پیش از این، در ذهن عموم مردم صرفاً با ابزارهای بنایی و ساختمان‌سازی گره خورده بود، حالا برای «ماستمالی» خرابی‌های اقتصادی هم به کار می‌رود.
هر مصیبت و مشکلی را «ناترازی» می‌نامند و نکته جالب این‌که هیچ‌کس توضیح نمی‌دهد این ناترازی‌ها—در حوزه‌هایی چون انرژی، ارز، صندوق‌های بازنشستگی و…—چگونه ایجاد شده‌اند؟ آیا ناگهانی و یک‌شبه پدید آمده‌اند، یا ریشه در سوءمدیریت‌های مزمن گذشته دارند؟
از سوی دیگر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس آخوندی، اخیراً درباره زیان انباشته شبکه بانکی اعلام کرده که این رقم بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن به یک بانک مربوط می‌شود. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی، حدود ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
نگاهی به ورشکستگی‌ها
بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کلان ایران بدل شده است. این بدهی‌ها، که به‌واسطه کسری بودجه مزمن، کاهش درآمدهای نفتی، و ضعف‌های ساختاری در حال افزایش هستند، نه تنها ثبات مالی کشور را تهدید می‌کنند، بلکه آثار گسترده‌ای بر سیاست‌های پولی، نرخ تورم، و عملکرد کل نظام بانکی دارند.
رشد سرسام‌آور بدهی‌ها: نشانه‌ای از بحران ساختاری
بر اساس آمارهای رسمی، بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۳۳۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده است—رشد ۶۸.۲ درصدی نسبت به سال گذشته. بدهی به بانک‌های تجاری نیز در همین بازه، با رشد ۴۲.۳ درصدی، به بیش از ۱,۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی، در نیمه نخست ۱۴۰۳ به ۱,۷۸۹ هزار میلیارد تومان بالغ شده؛ رقمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده وابستگی شدید دولت به استقراض است.
افزایش این بدهی‌ها، به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها و افت درآمدهای نفتی، شتاب بیشتری یافته. دولت‌ها به‌جای اصلاح ساختارهای اقتصادی، به استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی روی آورده‌اند؛ رویکردی که در ظاهر راه‌حلی کوتاه‌مدت است، اما در عمل، بحران را عمیق‌تر کرده. ابزارهایی مانند اوراق خزانه اسلامی یا خطوط اعتباری مستقیم از بانک مرکزی، بدون پشتوانه مالی پایدار، تنها به انباشت بدهی و پیچیده‌تر شدن وضعیت مالی منجر شده‌اند.
پیامدهای تورمی بدهی به بانک مرکزی
یکی از مهم‌ترین انتقادات، به تأثیر این بدهی‌ها بر تورم مربوط می‌شود. استقراض از بانک مرکزی معمولاً با افزایش پایه پولی همراه است، زیرا این نهاد برای تأمین نقدینگی دولت، اقدام به چاپ پول می‌کند. فرآیندی که در ادبیات اقتصادی به «پول‌سازی» شهرت دارد و مستقیماً به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. در ایران، جایی که تورم مزمن یکی از مشکلات اصلی اقتصاد است، این سیاست‌ها به تضعیف قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای معیشتی دامن زده‌اند.
در کشوری مانند ایران، که سال‌هاست با تورم مزمن دست به گریبان است، این روند به تضعیف قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای معیشتی منجر شده است.از منظر سیاست پولی، بدهی به بانک مرکزی استقلال این نهاد را نیز سلب کرده است. بانک مرکزی، که وظیفه اصلی‌اش کنترل تورم و حفظ ثبات پولی است، وقتی به ابزار تأمین مالی دولت تبدیل می‌شود، عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد. این وضعیت، تضادی آشکار میان اهداف دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده: یکی به‌دنبال منابع مالی فوری است و دیگری گرفتار پیامدهای تورمی و بی‌ثباتی پولی.
تأثیر بدهی به بانک‌های تجاری بر نظام بانکی
بدهی دولت به بانک‌های تجاری، که تا آبان ۱۴۰۳ به ۱,۹۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده، نظام بانکی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بانک‌ها، که به‌دلیل بدهی‌های معوق دولت با کمبود نقدینگی مواجه هستند، توانایی خود را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از دست داده‌اند. این امر به کاهش سرمایه‌گذاری، رکود اقتصادی، و کاهش اشتغال منجر شده است. در واقع، دولت با استقراض گسترده از بانک‌ها، منابع مالی این نهادها را به خود اختصاص داده و بخش خصوصی را از دسترسی به اعتبارات محروم کرده است.
افزایش ۴.۷ برابری این بدهی از آبان ۹۸ تا آبان ۱۴۰۳، در حالی که نقدینگی در همین دوره تنها ۴.۲ برابر شده، نشان‌دهنده وابستگی فزاینده دولت به منابع بانکی است. سهم بدهی دولت از نقدینگی نیز از ۱۰.۷ درصد به ۱۲ درصد رسیده، که به‌طور غیرمستقیم به رشد پایه پولی و تورم انجامیده است.
بانک‌ها نیز، برای جبران کسری منابع خود، به استقراض از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی روی آورده‌اند؛ روالی که فشار بیشتری بر پایه پولی وارد کرده و سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی کرده است.
بدهی به تأمین اجتماعی: تهدیدی برای رفاه عمومی
دولت با نپرداختن سهم خود از حق بیمه‌ها و تعهدات مالی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی، بدهی‌های سنگینی بر جای گذاشته که پایداری مالی این نهاد را تهدید می‌کند. این بدهی‌ها باعث تأخیر در پرداخت مستمری‌ها و کاهش کیفیت خدمات شده‌اند؛ وضعیتی که مستقیماً رفاه عمومی را هدف گرفته است.
این‌همه نتیجه‌ای است از اهمال دولت و بی‌توجهی به تعهدات اجتماعی‌اش؛ نشانه‌ای دیگر از اولویت‌بندی نادرست منابع مالی در رژیم حاکم.
در همین زمینه
ناترازی عقل اقتصادی حاکمان مرتجع در نشیب ورشکستگی
نقد وعده‌های دولت: شکاف میان شعار و واقعیت
مقامات دولتی، از جمله شخص رئیس‌جمهور، بارها وعده داده‌اند که دیگر استقراضی صورت نخواهد گرفت و بخشی از بدهی‌ها بازپرداخت خواهد شد. اما آمارها چیز دیگری می‌گویند: افزایش ۶۸.۲ درصدی بدهی به بانک مرکزی و رشد ۴۲.۳ درصدی بدهی به بانک‌های تجاری در سال ۱۴۰۳، نشانه‌ای از بی‌اعتباری این ادعاهاست.
این شکاف میان شعارها و عملکرد واقعی، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را تضعیف کرده و از نبود برنامه‌ریزی مؤثر در مدیریت مالی پرده برداشته است.
دگرگونی بنیان‌ها: ضرورتی انکارناپذیر
بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً یک بحران مالی نیست؛ بلکه بازتابی از یک فروپاشی ساختاری در اقتصاد کلان رژیم آخوندی است. این بدهی‌ها، ریشه در کسری بودجه مزمن، کاهش درآمدهای نفتی، و فقدان اصلاحات واقعی دارند. پیامدهای آن نیز تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و تهدید نظام تأمین اجتماعی است.
وابستگی روزافزون دولت به استقراض، بدون هیچ توجهی به آثار بلندمدت آن، نه تنها ثبات اقتصادی را از بین برده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و پولی را نیز متلاشی کرده است.
این چرخه معیوب، که در آن بحران‌های مالی دولت بر کل اقتصاد سایه انداخته، نتیجه مستقیم بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی رژیم غارتگر حاکم نسبت به سرنوشت مردم ستمدیده ایران است.
برای برون‌رفت از این فاجعه، نیازمند دگرگونی بنیادین در ساختار سیاسی-اجتماعی کشور هستیم؛ تنها با پی‌ریزی نظمی نوین، می‌توان امیدی به آینده داشت.
آرمین بهاری
