سقوط قدرت خرید و نابودی امنیت شغلی
افزایش بیکاری، تعطیلی بنگاه‌ها و سقوط دستمزدها، بازار کار ایران را با بحران تازه‌ای روبه‌رو کرده است؛ بحرانی که میلیون‌ها شاغل را نیز به زیر خط فقر می‌کشاند. این وضعیت بیانگر ورود به مرحله‌ای خطرناک است؛ مرحله‌ای که در آن نه داشتن شغل تضمینی برای رهایی از فقر است و نه تحصیلات دانشگاهی می‌تواند آینده‌ای مطمئن برای جوانان فراهم کند. افزایش نااطمینانی اقتصادی پس از تنش‌های نظامی اخیر، فشار بر بنگاه‌های تولیدی، کاهش سرمایه‌گذاری و شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، شرایطی ایجاد کرده که میلیون‌ها نیروی کار را در معرض بیکاری، کاهش درآمد و سقوط به زیر خط فقر قرار داده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر حدود ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد بحران اشتغال دیگر یک مشکل مقطعی نیست، بلکه به نشانه‌ای از اختلال عمیق در ساختار اقتصادی حکومت ایران است. خطر بزرگ‌تر آن است که حتی افراد شاغل نیز به دلیل دستمزدهای ناچیز، از تأمین نیازهای اولیه زندگی ناتوان شده‌اند.
تعطیلی بنگاه‌ها؛ نخستین قربانیان بحران اقتصادی
بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود سرمایه در گردش، اختلال در تولید و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی مواجه‌اند، در برابر کوچک‌ترین شوک اقتصادی آسیب‌پذیر شده‌اند.
قطعی برق و گاز، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد می‌کند. در چنین شرایطی، تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای اقتصادی به راهکارهایی برای ادامه بقا تبدیل می‌شود.
این روند یک پیامد زنجیره‌ای دارد: کاهش تولید به کاهش اشتغال می‌انجامد، بیکاری قدرت خرید خانوارها را پایین می‌آورد و افت تقاضای عمومی، رکود بنگاه‌ها را عمیق‌تر می‌کند. به این ترتیب، اقتصاد در چرخه‌ای گرفتار می‌شود که خروج از آن دشوار خواهد بود.
دستمزدهای زیر خط بقا؛ تولید فقیران به جای اشتغال پایدار
یکی از تناقض‌های جدی بازار کار ایران، فاصله فزاینده میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی است. وقتی دستمزد کارگر حتی با سبد معیشتی اعلام‌شده از سوی نهادهای رسمی فاصله‌ای عمیق دارد، اشتغال دیگر نمی‌تواند نقش سنتی خود را به‌عنوان ابزار تأمین امنیت اقتصادی ایفا کند.
یک فعال کارگری در این رابطه در گفت‌وگو با رسانه‌های حکومتی می‌گوید: «متاسفانه به جای سیاست‌گذاری برای پایداری اشتغال، شاهد برخی الگوهای انحرافی (همچون توجیه دستمزدهای زیر ۸ میلیون تومان و خارج از شمول قانون کار) هستیم».
بیشتر بخوانید
افزایش قیمت دارو تا ۵۰۰ درصد؛ دارو هم از دسترس خانواده‌ها دورتر می‌شود
از منظر اجتماعی، این وضعیت به شکل‌گیری پدیده «شاغلان فقیر» منجر می‌شود؛ افرادی که کار می‌کنند، اما درآمدشان برای تأمین مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری کافی نیست. در چنین شرایطی، کاهش انگیزه، فرسودگی نیروی کار و افت بهره‌وری نیز پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این سیاست‌ها خواهد بود.
کارگران، زنان و جوانان؛ قربانیان اصلی بیکاری
بحران اشتغال برای همه گروه‌های اجتماعی یکسان نیست. کارگران واحدهای کوچک و متوسط، به دلیل برخورداری از امنیت مالی کمتر بنگاه‌های محل کارشان، در صف نخست تعدیل نیرو قرار دارند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های حکومتی بیش از ۹۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند؛ بخشی که توان محدودی برای تحمل رکود و شوک‌های اقتصادی دارد.
زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، نیز در معرض آسیب جدی قرار دارند. تمرکز بخش قابل توجهی از اشتغال زنان در خدمات، خرده‌فروشی و فعالیت‌های غیررسمی، همراه با پوشش ناکافی بیمه‌ای، احتمال سقوط معیشتی آنان را افزایش می‌دهد.
در این میان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با بحرانی دوگانه روبه‌رو هستند: از یک‌سو فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلات و تخصص خود را پیدا نمی‌کنند و از سوی دیگر، ناچارند به مشاغل موقت، کم‌درآمد و فاقد بیمه تن بدهند. نمونه پروژه‌هایی مانند لایروبی دستی با دستمزد ۸ میلیون تومان و بدون بیمه، نشان می‌دهد چگونه نیروی تحصیل‌کرده به جای دستیابی به شغل پایدار، به نیروی کار ارزان تبدیل می‌شود.
بیکاری جوانان؛ تشدید مهاجرت و فروپاشی امید اجتماعی
پیامدهای بیکاری به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. هنگامی که جوانان پس از سال‌ها تحصیل و کسب مهارت، چشم‌اندازی برای دستیابی به یک زندگی مستقل نمی‌بینند، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی در جامعه گسترش پیدا می‌کند.
این شرایط انگیزه مهاجرت را از نخبگان دانشگاهی به کارگران ماهر، تکنسین‌ها و نیروهای متخصص تسری می‌دهد. نتیجه آن، خروج سرمایه انسانی و تضعیف بیشتر ظرفیت تولید و توسعه کشور است. افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، تشدید وابستگی مالی جوانان و فعال شدن گسل‌های اجتماعی نیز از پیامدهای همین بن‌بست است.
پدیده «سرگردانی» یا جوانانی که نه در اشتغال حضور دارند، نه در تحصیل و نه در دوره‌های مهارت‌آموزی، نیز در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این وضعیت به معنای هدررفت ظرفیت انسانی جامعه و شکل‌گیری نسلی است که فرصت مشارکت مؤثر در اقتصاد و زندگی اجتماعی را از دست داده است.
تداوم سیاست‌های ضد مردمی و تنش زا در منطقه توسط هیئت حاکمه، بازار کار ایران را در ماه‌های آینده با خطر تشدید رکود تورمی، موج تازه تعدیل نیرو و گسترش اشتغال غیررسمی مواجه خواهد کرد. جایگزین کردن اشتغال مولد با پروژه‌های موقت، دلالی و فعالیت‌های کم‌بازده نمی‌تواند بحران بیکاری را حل کند و پدیده شاغلان فقیر را گسترش خواهد داد.
وقتی کار کردن دیگر راه نجات نیست
از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی، خطرناک‌ترین پیامد بحران کنونی فقط افزایش تعداد بیکاران نیست؛ بلکه از بین رفتن باور عمومی به امکان بهبود زندگی از مسیر کار و تلاش در این حکومت است. وقتی در حکومت ایران تحصیل، تخصص و سال‌ها کار نمی‌تواند حداقل امنیت معیشتی را تأمین کند، امید به آینده لاجرم راه خود را در بستر قیام و خیزش‌های عمومی باز خواهد کرد.
اقتصادی که نیروی کار آن فقیرتر می‌شود، بنگاه‌های تولیدی آن توان ادامه فعالیت ندارند و جوانانش آینده‌ای در داخل کشور نمی‌بینند، با یک بحران عمیق‌تر از بیکاری روبه‌رو است. این بحران، بحران از دست رفتن کارکرد اجتماعی اشتغال است؛ وضعیتی که در آن کار کردن دیگر تضمینی برای زندگی نیست، بلکه گاه تنها شکل دیگری از گرفتار ماندن در فقر در سایه حکومت بحران زده است که وضعیت متلاطمی را به دنبال خواهد داشت.
منابع
- سایت حکومتی فرارو ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ «زنگ خطر گسترش شاغلان فقیر…»
- سایت حکومتی خبر فارسی ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ «زنگ خطر گسترش شاغلان فقیر در ماه‌های آینده…»
