دبیرکل عفو بین الملل ابراهیم رئیسی را مسئول قتل هزاران نفر می داند
اگنس کالامار دبیرکل عفو بین الملل در واکنش به گماشته شدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور واکنش نشان داد. اگنس کالامار اخیرا به دبیر کلی عفو بین الملل رسیده است. خانم کالامار پیشتر گزارشگر ویژه ملل متحد بود. وی گفت از اینکه رئیسی به جای اینکه مورد پیگرد قرار بگیرد به عنوان رئیس جمهور منصوب شده، شوکه است. او تصریح کرد که عفو بین‌الملل در مورد نقش رئیسی در کشتار ۶۷ اطلاع رسانی کرده بود.
دبیرکل عفو بین الملل: رئیسی عضوی از هیأت مرگ
خانم اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل گفت: «این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به خاطر جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه‌ی مطلق مصونیت در ایران است. سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستندسازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیأت مرگ» شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است. شرایط پیرامون سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر‌شان تا امروز به نحو سازمان‌یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است. امری که مصداق ارتکاب ادامه‌دار جنایات علیه بشریت است.
درباره جنایات رئیسی از زبان شاهدان بیشتر بخوانید
ابراهیم رئیسی؛ مسئول سرکوب مخالفان
ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است. سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است. آنان که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.
ابراهیم رئیسی تحت تعقیب بین المللی
رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، نتیجه‌ی فرایندی انتخاباتی است که در فضایی شدیدا سرکوب‌گرانه صورت گرفته است. زنان، اقلیت‌های دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است.
ما همچنان تأکید می‌کنیم که ابراهیم رئیسی در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین‌المللی پیشین و ادامه‌دار مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.
اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل اقداماتی مشخص برای رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران اتخاذ نمایند. از جمله از طریق تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی که در ایران ارتکاب یافته‌اند، تا از این طریق بتوان زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم ساخت».
