دلار در ایران یک‌بار دیگر رکوردشکنی کرد و به رقم تاریخی ۳۲ هزار و ۸۵۰ هزار تومان رسید؛ رقمی که نشان از اوج بحران در اقتصاد کشوری تورم زده با حاکمانی ناکارآمد دارد.
بازار ارز ایران روز شنبه ۲۱ خرداد متلاطم‌تر از هر روز دیگری بود. تقریباً همه معامله گران بازار بر این باور بودند که روند نرخ دلار در روزهای آینده نیز صعودی خواهد بود.
دور تازه اوج‌گیری نرخ ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، پس از آن است که نظام حاکم بر ایران به دلیل زیاده‌خواهی‌های هسته‌ای خود، اخیراً در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محکوم شد.
حاکمیت ولایت فقیه کماکان با برنامه جاه‌طلبانه هسته‌ای خود در حال هزینه‌تراشی برای مردمی است که بر اثر گرانی‌های اخیر، دیگر دست‌شان به دهان‌شان نمی‌رسد.
ریشه‌های افزایش نرخ دلار
علاوه بر اینکه حکومت ایران برای جبران بخشی از کسری بودجه خود، مدام به افزایش نرخ ارزهای خارجی دامن می‌زند، فشارهای اقتصادی غرب نیز عامل دیگری در اوج‌گیری نرخ دلار است.
بر اساس آمارها، تقریباً دو سوم اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌های دولت دونالد ترامپ آب رفته و آن‌طور که پروفسور استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا می‌گوید، ریال از دی ۱۳۹۹ بیش از ۵۷ درصد ارزش خود را از دست داده است.
عامل دیگری که در متلاطم ماندن بازار ارز و روند صعودی نرخ دلار تأثیر به سزایی دارد، ناتوانی حکومت ایران در ایجاد یا ترسیم چشم‌انداز مثبت اقتصادی است.
جو نااطمینانی در اقتصاد ایران، نه‌فقط بازارهای مسکن، ارز و خودرو را روزبه‌روز با تورم بیشتری روبرو میکند، بلکه سرمایه‌داران خُرد و کلان را نیز از کشور فراری می‌دهد.
این چرخه باطل به موازات فساد سران حکومت ولایت‌فقیه، تا جایی ادامه می‌یابد که تورم به نرخ‌های سه‌رقمی و حتی چهاررقمی می‌رسد؛ درست مانند آنچه در ونزوئلا رخ داده است.
تبعات افزایش قیمت دلار در سفره ایرانیان
یکی از تبعات هولناک افزایش نرخ ارز را می‌توان در شاخص بهای تولیدکننده مشاهده کرد؛ به‌بیان‌دیگر، هرچه نرخ دلار، یورو و دیگر ارزهای معتبر بالاتر برود، تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه تولید خود را گران‌تر بخرند. شاخص بهای تولیدکننده به شاخص بهای مصرف‌کننده منتقل می‌شود و مصرف‌کنندگان با کالاهای گران‌تری نسبت به قبل مواجه می‌شوند.
تشدید فقر، سفره‌های کوچک‌تر مردم، تحولات منفی در مناسبات جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز از پیامدهای این گرانی‌ها به شمار می‌روند.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و غیرمصرفی تا چند برابر افزایش یافته است؛ برای مثال، دامداری که زمستان سال گذشته خوراک دام را با ارز ۲۵ هزار تومانی تهیه می‌کرد، اکنون اجباراً این محصول را باید با ارز ۳۲ تا ۳۳ هزار تومانی تهیه کنند. در پی این افزایش، قیمت گوشت قرمز سر به فلک می‌گذارد و مردم کمتر از این کالای ضروری استفاده می‌کنند.
کاهش مصرف مواد مغذی در ایران، موجب شده مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این کشور نسبت به سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال و مادران باردار هشدار بدهد. زهرا عبداللهی روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد تصریح کرده است که «افزایش قیمت منابع پروتئین حیوانی مثل گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات باعث می‌شود دسترسی خانوار به این مواد غذایی به تدریج تا جایی کاهش یابد که از سفره خانوار نیز حذف شود.»
پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی ایران
ابراهیم رئیسی (از اعضای هیئت مرگ در سال ۱۳۶۷) در آغاز کار خود به عنوان «رئیس‌جمهوری» وعده داده بود کسری بودجه را برطرف و تورم را تک‌رقمی کند. او نه‌فقط نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند، بلکه شرایط اقتصادی را برای میلیون‌ها ایرانی پیچیده‌تر و سخت‌تر از هر زمان دیگری کرده است.
شهروندان معترض، معلمان و بازنشستگان هر روز در شعارهای اعتراضی خود او را یک «شش کلاسه» و «دروغ‌گو» معرفی می‌کنند و می‌پرسند حاصل وعده‌هایش کجاست؟
بیشتر بخوانید
خروش بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار ملت گدایی میکند آقا خدایی میکند!!
رئیسی نه خودش توانایی و هوش اداره کشور را دارد و نه هسته سخت قدرت به رهبری خامنه‌ای به او اجازه می‌دهد از مشورت و راهنمایی کارشناسان بهره بگیرد. بااین‌حال، ۶۱ اقتصاددان و چند مقام سابق حکومتی در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی و مردم ایران، درباره تبعات سیاست‌های غلط اقتصادی حکومت، وضعیت معیشت، محیط‌زیست و از دست رفتن سرمایه اجتماعی هشدار داده‌اند و از سیاست‌گذاران حکومت خواسته‌اند تا تقابل با جهان را پایان دهند، شیوه حکمرانی را دگرگون کنند، به آزادی و امنیت مردم رجحان بخشند و تغییر بنیادین در سرشت خود ایجاد کنند.
این اقتصاددانان که برخی از آن‌ها نهادگرا هستند، از آنچه سیاست «جراحی اقتصادی» حکومت خوانده می‌شود، به شدت انتقاد کرده‌اند و آن را «بسیار شتاب‌زده» و «بدون تمهید مقدمات اجرائی لازم» توصیف کرده‌اند. به گفته این اقتصاددانان، هدف از جراحی اقتصادی «حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم» است و آن را نمی‌توان برنامه «اصلاحات اقتصادی» نامید.
مجتبی احمدی | تحلیلگر مسائل ایران
