با اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی، بانک آینده از روز اول آبان منحل و در بانک ملی ادغام می‌شود؛ تصمیمی که به گفته ناظران اقتصادی، نه‌تنها پایان عمر یکی از پر‌حاشیه‌ترین بانک‌های خصوصی کشور است، بلکه نشانه‌ای از عمق بحران مالی و ساختاری در نظام بانکی تحت حاکمیت رژیم ایران محسوب می‌شود.
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، روز پنجشنبه اعلام کرد که شعب بانک آینده از سوم آبان با عنوان بانک ملی فعالیت خواهند کرد و مدعی شد هیچ‌گونه «ناترازی» از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌های رسمی، زیان انباشته این بانک بین ۴۰۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که در تاریخ نظام بانکی ایران بی‌سابقه است.
بانک آینده که در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند مؤسسه مالی شکل گرفت، در دهه نخست فعالیت خود با تبلیغات گسترده، جذب سپرده‌های کلان و ورود به پروژه‌های ساختمانی بزرگ شناخته می‌شد. اما در سال‌های اخیر، به‌دلیل مدیریت ناکارآمد، فساد ساختاری و اعطای تسهیلات بدون پشتوانه، به ورطه ورشکستگی سقوط کرد. نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصد، اضافه‌برداشت چند ده هزار میلیاردی از بانک مرکزی و حجم بالای مطالبات سوخت‌شده تنها بخشی از نشانه‌های این فروپاشی است.
در همین زمینه
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند ریشه بحران بانک آینده را باید در سیاست‌های مالی و بانکی رژیم ایران جست‌وجو کرد؛ جایی که نهادهای قدرت، بانک‌ها را نه برای تأمین مالی بخش تولید بلکه برای پوشش هزینه‌های دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و پروژه‌های رانتی به کار می‌گیرند. در این چارچوب، بانک آینده صرفاً یکی از قربانیان سیستمی است که سال‌ها با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه و حذف نظارت مؤثر، زمینه‌ساز تورم‌های سنگین و بی‌ثباتی مزمن در اقتصاد کشور شده است.
رئیس قوه قضاییه رژیم نیز روز پیش از انحلال، از «مجبور کردن» بانک مرکزی برای تصمیم درباره بانک آینده سخن گفت؛ اظهاری که به‌روشنی نشان می‌دهد حتی تصمیمات اقتصادی کلان نیز در ساختار فعلی نه بر مبنای اصول فنی، بلکه تحت فشار نهادهای سیاسی و قضایی اتخاذ می‌شود.
با ادغام بانک آینده در بانک ملی، این پرسش اساسی مطرح است که زیان چند صد هزار میلیاردی این بانک از چه منابعی جبران خواهد شد و چه میزان از آن بر دوش سپرده‌گذاران و مردم سنگینی خواهد کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که در غیاب اصلاحات بنیادین و شفافیت مالی، ادغام بانک‌های بحران‌زده تنها انتقال زیان از یک نهاد به نهاد دیگر است و نه پایان بحران.
در نهایت، انحلال بانک آینده را می‌توان نمادی از بن‌بست اقتصادی رژیم ایران دانست؛ بن‌بستی که محصول سال‌ها فساد ساختاری، فقدان پاسخگویی و استفاده ابزاری از نظام بانکی برای تأمین منافع سیاسی است. تا زمانی که ساختار قدرت و سیاست‌های اقتصادی در جهت شفافیت، رقابت و استقلال مالی اصلاح نشود، فروپاشی نهادهای مشابه در آینده دور از انتظار نخواهد بود.
