اقتصاد سیاسی ایران در آینده؛ چه قواعدی می‌توانند جای سرمایه‌داری سیاسی، اقتصاد امتیازی و پیوند قدرت و ثروت را بگیرند؟
یک کشتی را نمی‌توان فقط با بیرون ریختن آب نجات داد، اگر سوراخ‌های بدنه همچنان باز بمانند. ملوانان ممکن است ساعت‌ها آب را تخلیه کنند و حتی برای مدتی کشتی را روی آب نگه دارند، اما مشکل اصلی در جای دیگری است. بخش بزرگی از بحث اقتصادی ایران نیز چنین وضعی دارد. سال‌ها درباره تورم، کسری بودجه، بانک‌ها، ارز و یارانه‌ها سخن گفته شده است، اما پرسش بنیادی‌تر کمتر مطرح شده: چه ساختاری این بحران‌ها را پیوسته بازتولید می‌کند؟
اکنون که پرونده از مرحله نقد وارد بخش ایجابی می‌شود، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چه چیزهایی باید تغییر کنند. پرسش دشوارتر این است: چه قواعدی باید جایگزین شوند تا اقتصاد سیاسی ایران دوباره به چرخه قدرت، امتیاز و رانت بازنگردد؟
پاسخ نمی‌تواند یک برنامه اقتصادی چندساله باشد. مسئله، طراحی اصول یک نظم نهادی تازه است.
نخست؛ اقتصاد باید از تصرف قدرت سیاسی آزاد شود
مهم‌ترین درس مقالات پیشین این بود که بحران ایران صرفاً حاصل سیاست‌های اشتباه اقتصادی نیست. مسئله در بسیاری موارد، رابطه‌ای است که میان قدرت سیاسی و دسترسی به منابع اقتصادی شکل گرفته است.
در سرمایه‌داری سیاسی، نزدیکی به قدرت می‌تواند به سرمایه اقتصادی تبدیل شود. مجوز، اعتبار، قرارداد، زمین، ارز، منابع طبیعی و انحصار ممکن است نه بر پایه رقابت، بلکه بر اساس موقعیت سیاسی توزیع شوند.
مهرداد وهابی این وضعیت را با مفهوم سرمایه‌داری سیاسی توضیح می‌دهد. اهمیت این چارچوب در آن است که توجه را از «بازار» به رابطه میان قدرت، مالکیت و دسترسی به منابع منتقل می‌کند.
بنابراین، نخستین اصل نظم جایگزین باید روشن باشد: هیچ قدرت سیاسی نباید بتواند به‌طور خودکار امتیاز اقتصادی تولید کند.
این اصل به معنای حذف دولت نیست. مسئله، تغییر ماهیت دولت است. دولت باید داور قواعد باشد، نه توزیع‌کننده امتیازات میان شبکه‌های نزدیک به خود.
دوم؛ دولت محدود اما توانمند
یکی از خطاهای رایج در مناقشه اقتصادی ایران، قرار دادن دولت بزرگ و بازار آزاد در برابر یکدیگر است.
تجربه توسعه نشان نمی‌دهد که دولت ضعیف الزاماً اقتصاد موفق ایجاد می‌کند. برعکس، توسعه به دولت توانمند نیاز دارد؛ دولتی که بتواند قانون را اجرا کند، مالیات بگیرد، از حقوق مالکیت دفاع کند و خدمات عمومی ارائه دهد.
اما دولت توانمند با دولت تصاحب‌کننده تفاوت دارد.
دولت تصاحب‌کننده، خود بازیگر اصلی اقتصاد می‌شود. دولت توانمند، قواعد بازی را تضمین می‌کند.
بیشتر بخوانید
آیا اقتصاد سیاسی ایران اساساً ظرفیت اصلاح ساختاری دارد؟ – فصل چهل و چهارم
این تفاوت برای ایران آینده اساسی است. هدف نباید صرفاً کوچک کردن دولت باشد. هدف باید پایان دادن به دولتی باشد که قدرت سیاسی را به ابزار مالکیت و امتیاز اقتصادی تبدیل می‌کند.
سوم؛ حاکمیت قانون باید بر همه مقدم باشد
اقتصاد رقابتی بدون امنیت حقوقی ممکن نیست.
سرمایه‌گذار مستقل، کارآفرین، کارگر و شهروند باید بدانند که قواعد بازی با تغییر مراکز قدرت دگرگون نمی‌شوند. قرارداد باید اعتبار داشته باشد. دادگاه باید مستقل باشد. مالکیت باید تعریف روشن داشته باشد.
داگلاس نورث بر این نکته تأکید داشت که نهادها ساختار انگیزشی جامعه را شکل می‌دهند. اگر قواعد، فعالیت مولد را پاداش دهند، سازمان‌های اقتصادی مولد رشد می‌کنند. اگر دسترسی به قدرت سودآورتر از تولید باشد، سازمان‌ها نیز خود را با همین منطق سازگار می‌کنند.
این شاید یکی از مهم‌ترین هشدارها برای ایران پس از گذار باشد: تغییر قانون بدون تغییر سازوکار اجرای قانون کافی نیست.
نهادهای مستقل باید بتوانند حتی قدرتمندترین بازیگران اقتصادی و سیاسی را پاسخ‌گو کنند.
چهارم؛ رقابت به جای امتیاز
بخش خصوصی واقعی فقط با تغییر نام مالکیت ایجاد نمی‌شود.
اگر یک بنگاه از دولت رسمی به نهادی نزدیک به قدرت منتقل شود، خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده است. مالکیت تغییر کرده، اما رابطه قدرت و اقتصاد باقی مانده است.
اقتصاد آینده ایران به بازاری نیاز دارد که ورود به آن بر اساس توانایی، نوآوری و رقابت ممکن باشد.
رقابت فقط یک مفهوم اقتصادی نیست. یک اصل سیاسی نیز هست.
هرجا انحصار اقتصادی شکل بگیرد، قدرت اجتماعی نیز متمرکز می‌شود، و هرجا قدرت اقتصادی بتواند قانون را به سود خود تغییر دهد، رقابت از بین می‌رود.
بنابراین، مقابله با انحصار باید یکی از پایه‌های نظم جدید باشد؛ نه فقط انحصار دولتی، بلکه هر نوع تمرکز اقتصادی که بتواند به قدرت سیاسی نفوذ کند.
پنجم؛ ثروت عمومی نباید به غنیمت سیاسی تبدیل شود
نفت، گاز، معادن، زمین و دیگر منابع طبیعی مسئله‌ای ویژه در اقتصاد سیاسی ایران هستند. این منابع می‌توانند پایه توسعه باشند، اما در ساختارهای غیرپاسخ‌گو به منبع قدرت سیاسی تبدیل می‌شوند.
وقتی دولت برای تأمین منابع خود به مالیات شهروندان وابسته نباشد، رابطه پاسخ‌گویی نیز ضعیف می‌شود. درآمد منابع طبیعی می‌تواند فاصله میان دولت و جامعه را افزایش دهد. نظم جدید باید منابع طبیعی را به معنای واقعی کلمه دارایی عمومی بداند، نه دارایی دستگاه قدرت. شفافیت کامل درآمدها، نحوه تخصیص منابع و نظارت عمومی بر ثروت طبیعی باید اصل باشد. جامعه باید بتواند بداند منابع کشور کجا مصرف می‌شوند و چه کسی درباره آن‌ها تصمیم می‌گیرد.
ششم؛ توسعه باید شامل طبقات مزدبگیر باشد
لیبرالیسم اقتصادی اگر فقط آزادی سرمایه را ببیند و امنیت اقتصادی اکثریت مزدبگیر را نادیده بگیرد، خود زمینه بی‌اعتمادی به نظم دموکراتیک را فراهم می‌کند.
دارون عجم‌اوغلو در بحث تازه خود درباره آینده دموکراسی لیبرال بر بازگشت به مفهوم «رفاه مشترک» تأکید می‌کند. این نکته برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. اقتصاد رقابتی بدون جامعه برخوردار از امنیت نسبی، پایدار نمی‌ماند.
طبقه کارگر و مزدبگیر نباید هزینه دائمی گذار و توسعه را بپردازند. حق تشکل‌یابی مستقل، مذاکره جمعی، امنیت شغلی و برخورداری از فرصت‌های واقعی پیشرفت باید بخشی از نظم اقتصادی دموکراتیک باشد. این موضوع امتیازی به یک طبقه نیست. شرط ثبات جامعه است.
هفتم؛ طبقه متوسط باید دوباره استقلال پیدا کند
طبقه متوسط مستقل یکی از حاملان اصلی جامعه مدنی، دانش و نهادهای حرفه‌ای است. اما طبقه متوسط وابسته به دولت یا منابع رانتی، نمی‌تواند استقلال سیاسی و اقتصادی پایدار داشته باشد. نظم توسعه‌گرا باید شرایطی ایجاد کند که پزشک، معلم، مهندس، پژوهشگر، وکیل، کارآفرین و دیگر گروه‌های حرفه‌ای بتوانند بدون وابستگی به مراکز قدرت زندگی و فعالیت کنند. استقلال اقتصادی شهروندان، یکی از پایه‌های استقلال سیاسی آن‌هاست. جامعه‌ای که اکثریت طبقه متوسط آن برای دسترسی به شغل، مجوز یا امنیت اقتصادی به شبکه‌های قدرت وابسته باشند، به‌دشواری می‌تواند نهادهای دموکراتیک پایدار بسازد.
هشتم؛ ایران باید به جهان بازگردد
اقتصاد توسعه‌گرا نمی‌تواند در انزوا شکوفا شود. ایران به سرمایه، فناوری، دانش، بازار و ارتباط با جهان نیاز دارد. اما بازگشت به اقتصاد جهانی نباید به معنای وابستگی یا واگذاری منابع ملی باشد. رابطه سالم با جهان بر پایه تنوع شرکای اقتصادی، قواعد روشن، کاهش ریسک سیاسی و حضور فعال در شبکه تولید جهانی شکل می‌گیرد. سیاست خارجی توسعه‌گرا باید در خدمت افزایش ظرفیت تولید داخلی باشد، نه اینکه اقتصاد را به هزینه رقابت‌های سیاسی فرسوده کند.
نتیجه؛ آینده از تغییر قواعد آغاز می‌شود
بخش ایجابی این پرونده با یک اصل آغاز می‌شود: ایران به اقتصاد سیاسی تازه‌ای نیاز دارد، نه صرفاً مدیران تازه برای اقتصاد سیاسی قدیم.
اگر رابطه قدرت و ثروت تغییر نکند، خطر بازتولید گذشته همچنان باقی خواهد ماند. اگر منابع عمومی دوباره در اختیار شبکه‌های سیاسی قرار گیرند، اگر رقابت قربانی امتیاز شود و اگر قانون نتواند قدرت را محدود کند، نام‌ها تغییر خواهند کرد اما منطق ساختار باقی می‌ماند.
نظم جایگزین باید بر هشت پایه استوار شود: تفکیک قدرت سیاسی از امتیاز اقتصادی، دولت توانمند و محدود، حاکمیت قانون، رقابت واقعی، حفاظت از ثروت عمومی، توسعه فراگیر برای مزدبگیران، استقلال طبقه متوسط و تعامل توسعه‌گرا با جهان.
اما یک پرسش همچنان باقی می‌ماند: چه نوع دولتی می‌تواند این اصول را اجرا کند، بی‌آنکه خود دوباره به مرکز تمرکز قدرت و امتیاز تبدیل شود؟
به عبارت دیگر، دولت پس از گذار، چگونه می‌توان دولتی توانمند ساخت که دوباره مالک اقتصاد و جامعه نشود؟
آرمین بهاری
منابع
- مهرداد وهابی، «Political Capitalism، Its Varieties, and Islam»
- داگلاس نورث، Institutions, Institutional Change and Economic Performance
- دارون عجم‌اوغلو، What Happened to Liberal Democracy؟Remaking a Politics of Shared Prosperity.
- مسعود نیلی، آثار و گفت‌وگوها درباره حکمرانی اقتصادی و اصلاحات ساختاری.
- احمد علوی، پژوهش‌ها و تحلیل‌های مربوط به اقتصاد رانتی و ساختار الیگارشیک.
- پیمان مولوی، آثار مرتبط با اقتصاد ذی‌نفعان.
- وحید شقاقی‌شهری، تحلیل‌های مربوط به ذی‌نفعان و موانع اصلاحات اقتصادی.
