چرا راهبرد تغییر سیاسی باید از شناخت شبکه ذینفعان و منطق بقای ساختار موجود آغاز شود؟
در تاریخ، ساختمانهایی وجود دارند که ظاهرشان تغییر کرده، اما پیهایشان دستنخورده باقی مانده است. پس از سقوط یک حکومت، ممکن است پرچمها عوض شوند، مدیران جابهجا شوند و قوانین تازه نوشته شوند، اما شبکه مالکیت و منافع همچنان همان نظم پیشین را بازتولید کند. این تجربه تاریخی برای اقتصاد سیاسی ایران هشدار مهمی دارد: تغییر سیاسی بدون تغییر رابطه قدرت و اقتصاد میتواند به بازسازی همان ساختار در قالبی تازه منجر شود.
در مقاله قبلی پرسیدیم آیا اقتصاد سیاسی ایران اصلاحپذیر است. اکنون باید پرسش را یک گام جلوتر ببریم. اگر ساختار موجود در برابر اصلاحات بنیادی مقاومت میکند، آیا راهبردهای تغییر سیاسی میتوانند بدون شناخت اقتصاد سیاسی آن موفق شوند؟
سیاست بدون اقتصاد سیاسی، در دام ایدئولوژی
هر راهبرد سیاسی که فقط بر شکل حکومت، انتخابات، جناحها یا شخصیتهای سیاسی تمرکز کند، بخشی از واقعیت ایران را کنار میگذارد.
ساختار قدرت فقط در نهادهای رسمی دیده نمیشود. قدرت اقتصادی نیز در مالکیت، اعتبار، بودجه، قرارداد، انرژی، ارز، زمین و دسترسی به بازارها حضور دارد.
مهرداد وهابی در چارچوب «سرمایهداری سیاسی» دقیقاً بر همین پیوند تأکید میکند. در این چارچوب، قدرت سیاسی میتواند دسترسی به ثروت، بازار، قرارداد، مجوز و فرصت اقتصادی را تعیین کند. بنابراین دولت رسمی تنها بازیگر اقتصاد نیست. شبکههای برخوردار از قدرت نیز میتوانند منابع اقتصادی را کنترل کنند.
این دیدگاه یک نتیجه مهم دارد: اگر ساختار سیاسی تغییر کند، اما سازوکار تخصیص امتیاز تغییر نکند، اقتصاد سیاسی گذشته میتواند درون نظم جدید بازسازی شود.
مسعود نیلی و مسئلهای فراتر از سیاستگذاری
دیدگاه مسعود نیلی از زاویه دیگری به همین شکاف نزدیک میشود. او در بحث اصلاحات ساختاری، میان پیشنیاز فنی و پیشنیاز سیاسی تفاوت میگذارد. از نظر او، طراحی اصلاحات اقتصادی به ظرفیت کارشناسی و بوروکراتیک نیاز دارد، اما اجرای آن به پشتیبانی سیاسی نیازمند است.
این تمایز برای بحث ما بسیار مهم است.
بیشتر بخوانید
اقتصاد سیاسی ایران؛ آیا ساختار موجود اصلاحپذیر است یا تا پایان منابع ادامه مییابد؟ – فصل چهلم
ممکن است اقتصاددانان برنامه اصلاحی نسبتاً روشنی داشته باشند، اما ساختار قدرت توان یا اراده اجرای آن را نداشته باشد. در این حالت، شکست اصلاحات را نمیتوان صرفاً به ضعف دانش اقتصادی نسبت داد.
در واقع، مسئله میتواند تعارض میان دانش اصلاحی و منافع تثبیتشده باشد.
این همان نقطهای است که اقتصاد سیاسی از اقتصاد سیاستگذاری جدا میشود.
ذینفعان؛ حلقه اتصال قدرت و اقتصاد
شهرام اتفاق بحث را به مسئله ذینفعان میکشاند. در تحلیل او، هر تغییر گروههایی را منتفع و گروههایی را متضرر میکند. بنابراین مقاومت در برابر تغییر میتواند ریشه در منافع واقعی داشته باشد، نه صرفاً اختلاف عقیدتی.
این نگاه با تحلیل وهابی تفاوت دارد، اما مکمل آن است.
وهابی بیشتر میپرسد ساختار قدرت چگونه مالکیت و فرصت اقتصادی را شکل میدهد. اتفاق میپرسد چه کسانی از این ساختار سود میبرند و چگونه به نیروی حافظ آن تبدیل میشوند.
احمد علوی نیز با تمرکز بر اقتصاد رانتی و ساختار الیگارشیک، بعد دیگری از همین مسئله را نشان میدهد. در این چارچوب، منابع عمومی و امتیازات اقتصادی میتوانند در شبکههایی متمرکز شوند که دسترسی آنها به قدرت، موقعیت اقتصادیشان را تقویت میکند.
در نتیجه، ذینفعان فقط دریافتکنندگان منفعت نیستند. آنها میتوانند بخشی از سازوکار بازتولید ساختار باشند.
چرا تغییر سیاسی ممکن است کافی نباشد؟
فرض کنیم در آینده ساختار سیاسی ایران دچار تغییر بنیادین شود.
پرسش اقتصادی بلافاصله آغاز میشود:
چه کسی مالک بنگاههای بزرگ است؟
داراییهای عمومی در اختیار چه کسانی قرار دارد؟
قراردادهای بزرگ چگونه واگذار میشوند؟
نظام بانکی چه گروههایی را تأمین مالی میکند؟
بازار انرژی چگونه سازمان یافته است؟
چه کسانی از انحصارهای موجود سود میبرند؟
و مهمتر از همه، آیا مالکیت و مدیریت این منابع واقعاً تغییر کرده یا فقط صاحبان قدرت تغییر کردهاند؟
اگر پاسخ این پرسشها روشن نباشد، امکان ظهور نوع جدیدی از سرمایهداری سیاسی وجود دارد.
به همین دلیل، مسئله آینده ایران صرفاً «چه کسی حکومت کند؟» نیست. پرسش اقتصادیتر و عمیقتر این است: چه قواعدی تعیین خواهند کرد که چه کسی مالک، سرمایهگذار، کارآفرین و برخوردار از فرصت باشد؟
سرمایهداری سیاسی میتواند بازتولید شود
این نکته شاید یکی از مهمترین نتایج این سلسله از مقالات تا امروز باشد.
سرمایهداری سیاسی الزاماً به یک گروه مشخص وابسته نیست. اگر رابطه میان قدرت سیاسی و دسترسی اقتصادی تغییر نکند، گروههای جدید میتوانند جای گروههای قدیمی را بگیرند.
بنابراین، حتی یک تحول سیاسی بزرگ نیز تضمین نمیکند که اقتصاد رقابتی و شفاف ایجاد شود.
ممکن است مالکیتهای جدید شکل بگیرند، اما اگر مالکیت جدید همچنان به روابط سیاسی وابسته باشد، منطق اقتصادی گذشته ادامه خواهد یافت.
این خطر زمانی بیشتر میشود که منابع عمومی عظیمی در اقتصاد باقی مانده باشد.
طبقات اجتماعی؛ حلقه فراموششده
در این مرحله، بحث طبقات اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مزدبگیران، طبقه متوسط، کارآفرینان مستقل و گروههای کمدرآمد فقط قربانیان اقتصادی نیستند. آنها میتوانند در آینده به حاملان یک نظم اقتصادی متفاوت تبدیل شوند.
اما این امر خودبهخود اتفاق نمیافتد.
یک کارگر ممکن است افزایش دستمزد بخواهد. کارآفرین ممکن است رفع انحصار را بخواهد. طبقه متوسط ممکن است ثبات پولی و امنیت مالکیت بخواهد. هر سه ممکن است از ساختار موجود آسیب ببینند، اما الزاماً برنامه اقتصادی مشترکی ندارند.
پس تغییر سیاسی پایدار به ترجمه مطالبات پراکنده اجتماعی به قواعد اقتصادی مشترک نیاز دارد.
راهبرد سیاسی باید چه چیزی را ببیند؟
از این منظر، راهبرد تغییر را نمیتوان بر اساس تمایلات عقیدتی بهتنهایی تنظیم کرد.
راهبردی که اقتصاد سیاسی را نشناسد، ممکن است ناخواسته همان شبکههای منافع را بازسازی کند.
بنابراین، باید دستکم چهار سطح همزمان دیده شود:
قدرت سیاسی، مالکیت اقتصادی، شبکه ذینفعان و ساختار طبقاتی.
هر تغییری که یکی از این چهار سطح را حذف کند، احتمالاً تصویری ناقص از آینده ارائه خواهد داد.
این نگاه همچنین با بحثهای دکتر پیمان مولوی عضو انجمن حسابداران خبره ایران و وحید شقاقی، دکتری اقتصاد درباره ذینفعان و مقاومت در برابر اصلاحات اقتصادی همجهت است. ارزش افزوده این دیدگاهها در آن است که مسئله ذینفعان را از یک مفهوم نظری به مصادیق سیاستگذاری و منافع اقتصادی نزدیک میکنند.
نتیجه؛ تغییر رأس کافی نیست
اکنون میتوان یک نتیجه روشنتر گرفت: اقتصاد سیاسی ایران فقط مجموعهای از سیاستهای غلط نیست. شبکهای از قدرت، مالکیت، منابع و ذینفعان طی دههها شکل گرفته است. به همین دلیل، تغییر سیاسی و تغییر اقتصادی باید در یک چارچوب واحد دیده شوند.
هدف نباید صرفاً تغییر مدیران یا انتقال قدرت باشد. مسئله اساسی، تغییر قواعدی است که رابطه قدرت و ثروت را تعریف میکنند.
اگر این قواعد تغییر نکنند، ذینفعان جدید میتوانند جای ذینفعان قدیمی را بگیرند.
حال به یک پرسش مهم میرسیم: اگر تغییر سیاسی و دگرگونی اقتصاد سیاسی باید همزمان دیده شوند، چه نوع نظم اقتصادی میتواند جایگزین سرمایهداری سیاسی و اقتصاد رانتی شود؟
این پرسش، موضوع را از مرحله تشخیص بیماری به مرحله بررسی ویژگیهای یک نظم اقتصادی توسعهگرا، رقابتی و دموکراتیک وارد خواهد کرد.
آرمین بهاری
منابع
- مهرداد وهابی: «در نقد مدافعان اسلام سیاسی؛ سرمایهداری سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران»
- مهرداد وهابی: «سرمایهداری سیاسی، گونههای آن، و اسلام»
- Destructive Coordination، Anfal and Islamic Political Capitalism: A New Reading of Contemporary Iran.
- مسعود نیلی: «موانع اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران»
- مسعود نیلی: «اقتصاد در انتظار سیاست»
- شهرام اتفاق: «چرا اصلاحات در ایران به بنبست رسیده است؟»
- احمد علوی: مطالعات اقتصاد رانتی و ساختار الیگارشیک اقتصاد ایران.
- پیمان مولوی: آثار و گفتگوهای مربوط به اقتصاد و ذینفعان.
- وحید شقاقی شهری: مطالعات مربوط به ذینفعان، تورم و اصلاحات اقتصادی
