اقتصاد در یک درس یا دو درس؟ کدام‌یک به سود مردم است؟
از آموزه‌های هنری هازلیت تا نقد جان کویگین؛ نگاهی به اقتصاد ایران، منافع طبقاتی و هزینه‌های پنهان سیاست‌گذاری
ضرب‌المثل فارسی می‌گوید: «خانه از پای‌بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.» این تصویر، تفاوت میان ظاهر فریبنده و واقعیت پنهان را به‌خوبی نشان می‌دهد. در اقتصاد نیز ممکن است یک سیاست، در ظاهر موفق به نظر برسد؛ اما بنیان‌های زندگی مردم را فرسوده کند. ممکن است قیمت کالایی را موقتاً پایین نگه دارد، اما کمبود و بازار سیاه بسازد. ممکن است از تولید سخن بگوید، اما منابع عمومی را به شبکه‌های انحصاری بسپارد.
کتاب «اقتصاد در یک درس» نوشته هنری هازلیت، از سال ۱۹۴۶ تاکنون خوانندگان بسیاری را با همین خطای تحلیلی آشنا کرده است. هازلیت می‌گوید اقتصاددان نباید فقط پیامد فوری یک تصمیم را ببیند. او باید آثار بلندمدت آن را نیز بررسی کند. همچنین باید ببیند چه کسانی از سیاست سود می‌برند و چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند.
جان کویگین در کتاب «اقتصاد در دو درس» این بحث را گسترش می‌دهد. او یادآوری می‌کند که شناخت هزینه‌های پنهان کافی نیست. اقتصاددان باید شکست‌های بازار، قدرت انحصاری، بیکاری و نابرابری را نیز تحلیل کند. برای فهم اقتصاد ایران، کنار هم گذاشتن این دو نگاه اهمیت ویژه‌ای دارد.
درس نخست؛ دیدن هزینه‌هایی که پنهان می‌مانند
آموزه مرکزی هازلیت ساده، اما تعیین‌کننده است: سیاست اقتصادی را باید بر اساس تمام پیامدهای آن سنجید. نه فقط نتیجه‌ای که بلافاصله دیده می‌شود. نه فقط منفعت گروهی که از تصمیم حمایت می‌کند.
برای نمونه، دولت ممکن است با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت رسمی یک کالا را کاهش دهد. این تصمیم در نگاه نخست به سود مصرف‌کننده است. اما اگر قیمت تعیین‌شده هزینه واقعی تولید و عرضه را پوشش ندهد، تولیدکننده انگیزه تولید را از دست می‌دهد. کمبود، صف و بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. در نهایت، مصرف‌کننده کم‌درآمد نیز ممکن است به کالای ارزان دسترسی پیدا نکند.
همین منطق درباره حمایت‌های تعرفه‌ای و وام‌های ارزان نیز صدق می‌کند. ممکن است یک بنگاه از حمایت برخوردار شود و اشتغال محدودی حفظ کند. اما مصرف‌کننده برای کالای گران‌تر هزینه بدهد. منابع بانکی نیز از فعالیت‌های دیگر دور بماند. بنابراین، باید پرسید منفعت حمایت به چه کسی رسیده و هزینه آن را چه کسانی پرداخته‌اند.
این پرسش در اقتصاد ایران حیاتی است. زیرا سیاست‌های اقتصادی بارها با عنوان حمایت از تولید، اشتغال و معیشت معرفی شده‌اند. اما عنوان یک سیاست، نتیجه آن را تضمین نمی‌کند. ارزیابی باید بر پایه آثار واقعی آن بر درآمد، اشتغال، قیمت‌ها و فرصت‌های اقتصادی مردم انجام شود.
درس دوم؛ بازار نیز می‌تواند شکست بخورد
جان کویگین در «اقتصاد در دو درس» به محدودیت‌های نگاه یک‌سویه به بازار می‌پردازد. بازار در بسیاری از حوزه‌ها اطلاعات و منابع را هماهنگ می‌کند. اما همیشه قیمت‌ها تمام هزینه‌های اجتماعی را منعکس نمی‌کنند. انحصار، آلودگی، اطلاعات نامتقارن و کالاهای عمومی از نمونه‌های شکست بازار هستند.
کویگین بحث را به مسئله بیکاری و نابرابری نیز گسترش می‌دهد. نتیجه بازار فقط به انتخاب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وابسته نیست. قوانین مالکیت، ساختار نهادی و توزیع اولیه منابع نیز بر آن اثر می‌گذارند. بنابراین، نمی‌توان هر نتیجه بازار را عادلانه یا کارآمد دانست.
بیشتر بخوانید
دولت توسعه‌گرا در ایران آینده؛ دولت بزرگ یا دولت توانمند؟ – فصل پنجاه و پنجم
این نکته برای اقتصاد سیاسی ایران اهمیت دارد. اقتصاد ایران نه یک بازار رقابتی و آزاد است و نه یک نظام عمومی پاسخ‌گو که منابع را بر اساس منافع همگانی مدیریت کند. در بخش‌های مهمی از اقتصاد، انحصار، امتیازهای سیاسی و دسترسی نابرابر به اعتبار و منابع نقش تعیین‌کننده دارند.
در چنین شرایطی، دفاع شعاری از بازار آزاد نیز مسئله را حل نمی‌کند. بازاری که زیر سلطه انحصار و رانت قرار دارد، نماینده رقابت آزاد نیست. از سوی دیگر، مداخله ساختار اقتدارگرا نیز لزوماً به عدالت اجتماعی نمی‌انجامد. مسئله فقط اندازه دولت نیست؛ مسئله ماهیت قدرت، پاسخ‌گویی و نحوه توزیع منابع است.
اقتصاد ایران؛ وقتی هزینه بحران به فرودستان منتقل می‌شود
تورم یکی از روشن‌ترین نمونه‌های نابرابری در پیامدهای سیاست‌گذاری است. افزایش قیمت‌ها برای همه شهروندان یکسان عمل نمی‌کند. خانواری که ملک، دارایی مالی یا امکان تبدیل سریع درآمد خود به دارایی دارد، ابزارهای بیشتری برای مقابله با تورم در اختیار دارد. اما کارگر مزدبگیر، بازنشسته و مستأجر چنین امکانی ندارد.
وقتی دستمزد از هزینه زندگی عقب می‌ماند، خانوار کم‌درآمد ابتدا از مصرف کالاهای غیرضروری می‌کاهد. سپس ممکن است کیفیت تغذیه، درمان و آموزش فرزندانش را کاهش دهد. این فقط افت قدرت خرید نیست. فرسایش فرصت‌های زندگی و انتقال فقر به نسل بعد است.
یارانه‌های عمومی نیز باید با همین معیار سنجیده شوند. یارانه انرژی یا ارز ترجیحی ممکن است با هدف حمایت از مردم برقرار شود. اما اگر توزیع آن نابرابر باشد، گروه‌های برخوردار می‌توانند سهم بیشتری از منابع عمومی دریافت کنند. در مقابل، خانوار فقیر از یارانه‌ای بهره کامل نمی‌برد که به نام او پرداخت می‌شود.
گزارش‌های بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز به چالش‌هایی مانند تورم، ضعف هدف‌گیری حمایت‌ها و هزینه مالی یارانه‌ها اشاره کرده‌اند. این شواهد نشان می‌دهند که نیت اعلام‌شده سیاست‌گذار کافی نیست. باید سازوکار توزیع و پیامد واقعی سیاست را بررسی کرد.
فراتر از دو درس؛ مسئله قدرت و عدالت
با وجود اهمیت دو کتاب، نباید آن‌ها را پاسخ نهایی همه مسائل اقتصاد سیاسی دانست. هازلیت ابزار نیرومندی برای شناسایی هزینه‌های پنهان فراهم می‌کند. کویگین نیز محدودیت‌های بازار را برجسته می‌سازد. اما تحلیل اقتصاد ایران به پرسش‌های نهادی و سیاسی گسترده‌تری نیاز دارد.
چه نهادی درباره منابع عمومی تصمیم می‌گیرد؟ چه کسی بر قراردادها، بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ نظارت می‌کند؟ آیا شهروندان امکان دسترسی به اطلاعات و حساب‌کشی از صاحبان قدرت را دارند؟ آیا کارگران می‌توانند آزادانه تشکل ایجاد کنند و از حقوق خود دفاع کنند؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، بحث درباره بازار و دولت ناقص می‌ماند.
اقتصاد سیاسی به ما می‌آموزد که توزیع ثروت فقط نتیجه مبادله اقتصادی نیست. قدرت سیاسی نیز قواعد بازی را تعیین می‌کند. هرگاه این قدرت در ساختاری غیرپاسخ‌گو متمرکز شود، امکان تبدیل منابع عمومی به امتیاز خصوصی افزایش می‌یابد. در چنین وضعی، سیاست اقتصادی می‌تواند به ابزاری برای حفظ شبکه‌های نفوذ تبدیل شود.
کدام درس به سود مردم ایران است؟
پاسخ، انتخاب ساده میان یک درس و دو درس نیست. جامعه ایران به هر دو بینش نیاز دارد. باید هزینه‌های پنهان تصمیم‌های اقتصادی را ببیند. هم‌زمان باید شکست بازار، انحصار و نابرابری را نیز بشناسد. اما مهم‌تر از این دو، باید ساختار قدرتی را بررسی کند که درباره منابع عمومی تصمیم می‌گیرد.
به سود مردم نیست که دولت با نام حمایت، رانت توزیع کند. همچنین به سود مردم نیست که انحصارگران به نام آزادی اقتصادی از پاسخ‌گویی فرار کنند. معیار عدالت اقتصادی باید آزادی شهروندان، فرصت برابر، رقابت واقعی، خدمات عمومی باکیفیت و حمایت مؤثر از گروه‌های آسیب‌پذیر باشد.
تحقق چنین معیارهایی به نهادهای دموکراتیک، شفافیت، استقلال تشکل‌های مدنی و کارگری و نظارت عمومی نیاز دارد. ساختار اقتدارگرای حاکم بر ایران تحت عنوان نظام ولایت مطلقه فقیه، این الزامات را ناممکن کرده است. از این رو، بحران اقتصادی را نمی‌توان فقط با تغییر چند بخشنامه یا جابه‌جایی مدیران توضیح داد. دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی و نهادی، شرط ایجاد اقتصادی پاسخ‌گو در برابر جامعه است.
درس نهایی برای ایران چنین است: اقتصاد را نه از روی شعارهای دولت‌ها، بلکه از روی زندگی مردم داوری کنیم. ببینیم چه کسی ثروتمندتر شده، چه کسی فقیرتر مانده و چه کسی هزینه تصمیم‌ها را پرداخته است. یک درس یا دو درس، هر دو زمانی ارزش دارند که به فهم قدرت و دفاع از کرامت اقتصادی انسان‌ها کمک کنند.
آرمین بهاری
منابع
- هنری هازلیت، اقتصاد در یک درس، منتشرشده در سال ۱۹۴۶؛ ترجمه فارسی محسن رنجبر و نیلوفر اورعی
- جان کویگین، اقتصاد در دو درس، انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۹ ترجمه فارسی هانیه‌سادات جعفریه
- زیان خیرخواهی، تجارت فردا ۲۱/۸/۱۴۰۵
- بانک جهانی، گزارش فقر و برابری و ارزیابی سیاست‌های یارانه‌ای ایران
- پندارهای باطل: میزگرد فریدون خاوند و موسی غنی‌نژاد درباره کتاب «اقتصاد در یک درس» تجارت فردا ۹/۸/۱۴۰۵
