اقتصاد در آستانه فروپاشی چگونه میان جنگ، تحریم و بحران ساختاری به نقطه بی‌بازگشت رسید
کشتی عظیم «تایتانیک» با غروری مثال‌زدنی به دریا زد؛ مهندسان آن را غرق‌نشدنی می‌دانستند، اما شکاف کوچکی در بدنه‌اش کافی بود تا آرام‌آرام آب به درون نفوذ کند و در نهایت، کل سازه فروبپاشد. اقتصاد در آستانه فروپاشی ایران نیز سال‌ها پیش از جنگ، دچار همین شکاف‌های ساختاری شده بود؛ شکاف‌هایی که دیده نشدند یا نادیده گرفته شدند، تا اینکه اکنون در پی جنگ، به ترک‌هایی عمیق و ویرانگر تبدیل شده‌اند.
اقتصاد در آستانه فروپاشی امروز نه صرفاً محصول یک جنگ ۴۰ روزه، بلکه نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد، سرکوب ساختاری و انزوای بین‌المللی توسط نظام ولایت مطلقه فقیه است. جنگ اخیر تنها همان ضربه نهایی بود که بر پیکر اقتصادی از پیش زخمی وارد شد. برآورد خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری، تصویری از شدت این ضربه ارائه می‌دهد، اما واقعیت عمیق‌تر، فراتر از این ارقام است.
اقتصاد در آستانه فروپاشی؛ ضربه نهایی جنگ بر پیکر یک اقتصاد بیمار
اقتصاد در آستانه فروپاشی ایران پیش از جنگ نیز در مسیر سقوط قرار داشت. داده‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد حتی پیش از آغاز درگیری، اقتصاد با کاهش شدید رشد مواجه بود. افت رشد در بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت، نشان‌دهنده یک رکود فراگیر بود که ریشه در سیاست‌های داخلی داشت، نه صرفاً فشارهای خارجی.
قطع اینترنت، بحران انرژی، کمبود سرمایه‌گذاری و نااطمینانی مزمن، همگی محصول تصمیمات ساختاری در رژیم حاکم بر ایران بودند. این عوامل، پیش از جنگ، موتور رشد اقتصادی را از کار انداخته بودند. به‌عبارت دیگر، جنگ بر اقتصادی تحمیل شد که پیش‌تر توان حرکت خود را از دست داده بود.
خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری جنگ، معادل بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور برآورد شده است. این رقم نه‌تنها زیرساخت‌های فیزیکی، بلکه ظرفیت تولیدی، سرمایه انسانی و اعتماد اقتصادی را نیز هدف قرار داده است. حتی در سناریوی خوش‌بینانه رشد ۸ درصدی، بازگشت به سطح پیش از جنگ دست‌کم دو سال زمان می‌برد؛ سناریویی که با توجه به شرایط ساختاری اقتصاد، بیشتر به یک فرض نظری شباهت دارد.
در سناریوی واقع‌بینانه‌تر، با رشد حدود ۳ درصد، اقتصاد در آستانه فروپاشی ایران حداقل پنج سال به عقب بازمی‌گردد. این عقب‌گرد صرفاً عددی نیست؛ بلکه به معنای کاهش سطح رفاه، افزایش فقر و تعمیق شکاف‌های اجتماعی است.
ریشه‌های عمیق‌تر؛ اقتصادی که پیش از جنگ فرو می‌ریخت
اقتصاد در آستانه فروپاشی ایران را نمی‌توان تنها با جنگ توضیح داد. روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته به‌طور سیستماتیک تضعیف شده است. یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها، افول ارزش صادراتی در برابر افزایش هزینه واردات است.
بیشتر بخوانید
در حالی که ارزش هر تن کالای وارداتی به‌طور مستمر افزایش یافته، ارزش صادراتی کاهش یافته است. این شکاف، نشان‌دهنده اقتصادی است که به‌جای تولید ارزش، به مصرف وابسته شده است. تحریم‌ها این روند را تشدید کرده‌اند، اما علت اصلی، ضعف ساختاری در زنجیره تولید و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی بوده است.
اقتصاد در آستانه فروپاشی همچنین از بحران سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. کاهش شدید سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زیرساخت‌ها، نشان می‌دهد که حتی پیش از جنگ، آینده رشد اقتصادی عملاً تخریب شده بود. سرمایه‌گذاری منفی به معنای مصرف سرمایه‌های گذشته است؛ روندی که در بلندمدت به فروپاشی کامل ظرفیت تولید منجر می‌شود.
از سوی دیگر، ساختار تجارت خارجی نیز تحت فشار شدید قرار دارد. هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، افزایش هزینه واردات و تخفیف اجباری در صادرات، همگی نشان‌دهنده اقتصادی هستند که در شرایط غیررقابتی و غیرشفاف عمل می‌کند. این وضعیت، نه‌تنها رشد را محدود می‌کند، بلکه کیفیت رشد را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد.
تعلیق تاریخی؛ میان نابودی تمدنی و آینده‌ای نامعلوم
اقتصاد در آستانه فروپاشی ایران اکنون در وضعیتی بی‌سابقه قرار دارد. جامعه‌ای که دهه‌ها میان تحریم و توافق در تعلیق بود، اکنون میان جنگ و آتش‌بس، و حتی فراتر از آن، میان «نابودی تمدنی» و «نامعلومی آینده» معلق مانده است.
این تعلیق، صرفاً یک وضعیت سیاسی نیست؛ بلکه یک وضعیت اقتصادی عمیق است که در آن هیچ چشم‌انداز پایداری برای سرمایه‌گذاری، تولید یا حتی معیشت روزمره وجود ندارد. نااطمینانی، به عنصر غالب اقتصاد تبدیل شده است؛ عنصری که هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن می‌کند.
در چنین شرایطی، حتی برآوردهای مربوط به خسارت جنگ نیز محل اختلاف است. برخی آن را بیش‌برآوردی می‌دانند، در حالی که دیگران معتقدند هزینه‌های واقعی، با احتساب فرصت‌های از دست‌رفته، بسیار بیشتر است. این اختلاف، خود نشانه‌ای از نبود شفافیت و فقدان داده‌های قابل اعتماد در ساختار اقتصادی است.
اقتصاد در آستانه فروپاشی ایران اکنون نه‌تنها با تخریب فیزیکی، بلکه با فرسایش نهادی مواجه است. نهادهایی که باید ضامن ثبات اقتصادی باشند، خود به بخشی از بحران تبدیل شده‌اند. این وضعیت، امکان بازسازی را نیز به‌شدت محدود می‌کند.
در نهایت، آنچه امروز مشاهده می‌شود، صرفاً یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه نتیجه یک مسیر تاریخی است که در آن، تصمیمات سیاسی بر منطق اقتصادی غلبه کرده‌اند. جنگ اخیر تنها پرده‌ای از این واقعیت را کنار زده است: اقتصادی که سال‌ها پیش از این، در مسیر فروپاشی قرار گرفته بود.
آرمین بهاری
منابع
- روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ فروردین ۱۴۰۵
- اکوایران، گزارش رشد اقتصادی دی ۱۴۰۴ و تحلیل تجارت ۳۰ ساله
