دلایل کاهش عرضه یا افزایش تقاضا که باعث ایجاد تورم میشود
به قلم دکتر خلیل خانی
افزایش عرضه پول، چاپ اسکناس بدون پشتوانه (مازاد بر رشداقتصادی یک کشور)، عمده ترین علت توّرم است. زمانی که حجم پول در حال گردش با عرضه خدمات و کالاها تناسب نداشته باشد، توّرم به وجود خواهد آمد. اقتصاددانها در مجموع، عرضه پول و افزایش نقدینگی را ریشه توّرم افسارگسیخته، پایدار و طولانی مدت ارزیابی کردهاند.
همچنین عدم تعادل میان درآمدها و هزینه های هردولت رل عمده‌ای را در بوجود آمدن توّرم ایفا می‌کنند. هر چه توّرم بیشتر، قدرت خرید یک واحد پول پایین تر و در نتیجه از قدرت خرید مردم کاسته خواهد شد.
افزاش واردات نیز عامل دیگری درایجاد توّرم است. زیرا اقتصاد کشور به قیمت کالاهای کشورهای تولیدکننده وابسته خواهد بود و توّرم آنها، می‌تواند بر توّرم کشور وارد کننده کالا نیز تأثیرگذار باشد.
دلیل دیگر ایجاد توّرم، کسری بودجه دولت هاست. چون مخارج دولتها افزایش می‌یابد، سبب گرانفروشی خدمات دولتی میشود. بنابراین، نحوه تأمین کسری بودجه دولتها، عامل مهم دیگری از تشدید توّرم است. بدین ترتیب دولتها با شیوه های استقراض از بانک مرکزی یا دول خارجی، باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد میشود، که باعث آثار توّرمی شدید است.
بطورکلی، عوامل رشد و تشدید توّرم درایران عبارتند از:
- رشد نقدینگی،
- رشد بی‌رویه قیمت ارز درحاکمیت آخوندی،
- فرارسرمایه،
- بالا بودن هزینه های تولید، که باعث تضعیف شدید تولید شده است،
- همچنین فشارهای وارد برحوزه تجارت و واردات مواد لازم برای تولید، که موجب تضعیف تولید داخلی شده اند
- متکی بودن اقتصادایران به فروش نفت که تابعی ازسیاست‌های خائنانه حاکمیت آخوندی است، و باعث میشود تا در نتیجه تحریم‌های اعمال شده و نوسان قیمت، درآمد کشوردر وضعیتی بدون ثبات قرار گیرد،
- سپرده شدن کل اقتصادکشور بدست سپاه پاسداران غارتگر، بنیادهای غارت و چپاول تحت نظارت رهبر، عوامل بیت خامنه ای، ائمه جماعات و آقازاده های درشت و ریز، که انحصارطلبانه همه چیز ایران را ملک طلق خود می‌دانند و تصمیم گیرنده تعیین قیمتها هستند،
- عدم همآهنگی اقتصادی و مراکز مافیایی متعدد تصمیم گیری.
پیامدهای توّرم بر اقتصاد:
توّرم هم مثل بسیاری از رویدادهای اقتصادی دیگر، شامل دو بعد مثبت و منفی است. مهمترین پیامدی که توّرم دارد، نحوه توزیع ناعادلانه کالاها و خدمات دولتی خواهد بود. در یک اقتصاد توّرم‌زا، توزیع کالا و خدمات به نفع اقشار پردرآمد صورت گرفته و به ضررگروه‌های کم درآمد، فقیر و حقوق بگیر تمام میشود که، درکل فقر و قهقرای بخش وسیعی از جامعه را سبب میشود.
توّرم تبعات منفی زیادی برای کشور دارد. زمانی که دستمزد نیروی کار با نرخ توّرم قیمتهای خرده فروشی همخوانی نداشته باشد، قدرت خرید دستمزد‌ها و به تبع آن قدرت خرید نیروی‌کار، کاهش پیدا می‌کند. این چالشی قابل توجه برای خانواده هایی است که کم درآمد هستند.
زیرا برای آنها هر افزایش قیمتی می‌تواند پیامدهای سوء زیادی به همراه داشته باشد. به علاوه، درادامه افزایش قیمت کالاها و خدمات، تقاضای نیروی‌کار را برای افزایش دستمزد به همراه دارد، که منجر به افزایش هزینه تولیدشده وکاهش سود کسب شده توسط بنگاه‌های اقتصادی وکسب‌و‌کار‌ها، میشود. تمام این اثرات ناشی از توّرم می‌توانند نااطمینانی در وضعیت بوجود بیاورند که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری کارآفرینان شود.
توّرم به افراد کم درآمد وکسانی‌که درآمدشان ثابت است ضربه زده و توان خرید آنها را روز به روز پایین می‌آورد که، باعث فقیرترشدن قشر حقوق بگیر و لایه های پائینی جامعه میشود. امّا، درمقابل به نفع کسانی است که دارای ارتباطات ویژه ای بوده و درآمد متغیر دارند، وافزایش قیمتهای کالا و خدمات روی جیب آنها تأثیری نخواهد داشت. باین ترتیب، جامعه نظیرآنچه که در کشور ما جریان دارد، قطبی (پلاریزه) دارا (متمّول) و فقیر (ندار) تقسیم میشود.
علاوه بر این آثارسوء، توّرم بر متغییرهای کلان اقتصادی هم اثرگذار خواهد بود؛ چرا که این مسئله ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با زندگی عامه در جامعه دارد.
توّرم روی کسانی تأثیرکمتردارد که، واحد پولی خود را به دارایی تبدیل کرده باشند. برای مثال به املاک، مستغلات، مسکوکات و ارزهای معتبر. افرادی که پول خود را به صورت نقد نگهداری می‌کنند و نقدینگی اموال آنها بالاست بیشترین ضرر را از توّرم و افزایش قیمتها می‌بینند زیرا ارزش منابع مالی آنها کاهش می‌یابد.
ثبات سیاسی و اقتصاد کلان کشورها از طریق شاخصهای گوناگونی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند که توّرم، یکی از مهمترین این شاخص‌هاست. بطوریکه بسیاری ازمنتخبین مردم برای مدیریت هرکشوری، با شعار و وعده کنترل و پایین آوردن روند قیمتها و کاهش توّرم، سر کار می‌آیند.
راه‌های کنترل توّرم
روشها و سیاست‌های گوناگونی برای مهار توّرم ارائه شده است که، با کمک آنها می‌توان نرخ توّرم را کاهش داد. امّا، باید به این نکته توجه داشت که، هرروش برای یک دوره زمانی خاص و منطقه ای خاص قابل استفاده است. هرکشوردارای شرایط ویژه ایست و توّرم حاصله در آن، ناشی از سیاستهایی است که اجرا شده است.
بنابراین، باید عامل و یا عوامل به وجود آورنده توّرم، کاهش سرمایه، موانع تولید و ارائه خدمات برطرف شود، تا بتوان سیاست‌های خاصی برای کنترل توّرم در پیش گرفت. همچنین استفاده از یک روش و ابزار موفق دریک موقعیت زمانی و یا مکانی خاص، در رفع توّرم مکانی دیگر ممکن است کارساز نباشد.
دو راهکار برای مهار توّرم
۱- سیاست های پولی و مالی، ۲- سیاست های درآمدی
حکومت با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مختلف، می‌تواند برای کنترل و کاهش توّرم اقدام کند. این سیاستها باید درراستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا توّرم را کاهش دهد. بسیاری، از سیاست‌های پولی و مالی انقباضی برای این هدف استفاده می‌کنند. یا با اجرای سیاست‌های درآمدی مختلف و با دخالت مستقیم، متغیرهای تعیین‌کننده توّرم را دستکاری کرده و نرخ توّرم را کاهش می‌دهند.
راهکار دیگر، افزایش نرخ پس انداز یک کشور است. نرخ پس اندازه پایین در یک جامعه می‌تواند برافزایش نرخ توّرم تاثیر بگذارد. بطور خلاصه، پس انداز به دوطریق مشخص می تواند روی توّرم تأثیر بگذارد. نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ توّرم می‌گردد.
اگر نرخ توّرم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد. همچنین، کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ توّرم باعث کاهش نرخ پس انداز میشود.
بدین ترتیب، عدم ثبات قیمت ها، یغما سالاری حاکم بر سرنوشت اقتصادک شور، چپاول سرمایه و پس اندازهای جامعه توسط مؤسسات مالی وابسته به نهادهای انتظامی، نظامی، سپاه پاسداران و بیت رهبری در طول سالیان حاکمیت آخوندی، اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور داشته است.
درحقیقت ناهمگونی حاکمیت ومردم، باعث سلب اعتماد و انتظارات مردم از حاکمیت شده و نسبت به آینده این حکومت‌گران قطع امید کردهاند. در نتیجه، این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده و حتی در بعضی از سالها نرخ رشد آن منفی بوده است.
درواقع به خاطر غارت دولت و دست کردن درجیب مردم برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه خود درطی سالیان، دلیل عمده کاهش پس انداز گشته که، بدنبال خود کاهش سرمایه گذاری دارد و موجب افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.
❊ دکتر خلیل خانی کارشناس محیط زیست و فعال حقوق بشر است. او دارای مدرک دکترا در رشته اکولوژی، گیاه شناسی و مطالعات محیطی از آلمان است و در دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی هسن آلمان تدریس کرده است. او همچنین دارای دکترای روانشناسی پزشکی از ایالات متحده است.
