افسانه نادری‌پور، یکی از چهره‌های شناخته‌شده دستگاه دیپلماسی رژیم ولایت‌فقیه و از مهره‌های ثابت‌قدم در توجیه و تزیین چهره خون‌ریز رژیم ایران، به‌عنوان نامزد عضویت در کمیته مشورتی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل معرفی شده است. نادری‌پور که در کارنامه خود سمت سفیر رژیم در دانمارک و مأموریت‌های متعدد در اروپا را دارد، بیش از سه دهه است که نقش مدافع و پشتیبان سیاست‌های سرکوبگرانه و زن‌ستیز حاکمیت را در محافل بین‌المللی ایفا کرده است.
معرفی چنین فردی برای عضویت در کمیته‌ای که فلسفه وجودی آن دفاع از ارزش‌های انسانی و حقوق‌بشر است، در تناقض آشکار با رسالت و اساسنامه سازمان ملل قرار دارد. این اقدام نه‌تنها مشروعیتی دروغین به رژیمی می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ بیش از هزار نفر و در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۹۵۰ نفر را اعدام کرده است، بلکه یک اهانت آشکار به حافظه قربانیان شکنجه، سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه زنان در ایران است.
در همین زمینه
نامه مهم ۶۸گزارشگر و کمیسر ملل متحد به شورای حقوق بشر در مورد ایران
نادری‌پور در طول دوران مأموریت‌هایش، از جمله در دانمارک، بارها در برابر اعتراضات ایرانیان تبعیدی و فعالان حقوق‌بشر، به دفاع از سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ایران پرداخته و تلاش کرده است اعدام‌ها و نقض فاحش حقوق‌بشر را “قوانین داخلی” یا “حق حاکمیت” جلوه دهد. این رویکرد همان خطی است که دستگاه دیپلماسی رژیم برای تطهیر کارنامه سیاه خود در عرصه جهانی به کار می‌گیرد.
حضور چنین چهره‌ای در کمیته مشورتی شورای حقوق‌بشر، عملاً راه را برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های ضدانسانی رژیم باز می‌کند و به دیکتاتوری مذهبی امکان می‌دهد از تریبون‌های بین‌المللی برای توجیه اعدام و سرکوب استفاده کند. این در حالی است که رژیم ولایت‌فقیه تاکنون در ۷۱ قطعنامه سازمان ملل به‌خاطر نقض سیستماتیک و وخیم حقوق‌بشر محکوم شده و گزارشگر ویژه ملل متحد در گزارش ژوئیه ۲۰۲۴ تأکید کرده است که اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران مصداق بارز جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی بوده است؛ جنایتی که هنوز ادامه دارد.
سیاست مماشات و بهای سنگین آن
نامزدی فردی چون افسانه نادری‌پور برای کمیته مشورتی شورای حقوق‌بشر بیش از هر چیز نتیجه‌ی سیاست مماشات و معامله‌گری کشورهای غربی با رژیم آخوندی است. سال‌ها چشم‌پوشی بر اعدام‌ها، سرکوب زنان، و کشتار معترضان در ایران باعث شده مهره‌های بدنام رژیم نه تنها طرد نشوند بلکه به صحنه‌های بین‌المللی راه یابند. این سیاست نه‌تنها به معنای خیانت به ارزش‌های جهانی حقوق‌بشر است، بلکه دست رژیم را برای ادامه و تشدید جنایت‌هایش باز می‌گذارد. در واقع، سپردن کرسی‌های حقوق‌بشری به نمایندگان رژیم شکنجه و اعدام، معنایی جز ابزاری کردن نهادهای بین‌المللی در خدمت دیکتاتوری مذهبی ندارد. جلوگیری از چنین روندی یک وظیفه فوری برای شورای حقوق‌بشر و تمامی دولت‌های متعهد به کرامت انسانی است.
