افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در تهران
اجاره بها در تهران و شهرهای حومه آن برخلاف آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران افزایشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته است.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در ماههای اخیر حاکی از افزایش و رشد ۳۵ درصدی اجاره بها در تهران و ۳۹ درصدی در شهرهای حومه تهران خبر می‌دادند.
این در حالی است که حکومت ولایت فقیه حداکثر سطح افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد در نظر گرفته بود. همچنین این آمار برای شهرهای دیگر کشور رشد چشمگیری داشته و آنها نیز با رشد بی سابقه اجاره بها مواجه بوده‌اند.
اجاره بها در تهران ۱۰۰ درصد افزایش یافته است
اما آنچه در بازار جریان دارد و مستاجرانی که دنبال اجاره مسکن و ماوایی می‌گردند همچنین بنگاه‌های املاک که در امر اجاره و رهن منزل فعال هستند حکایت دیگری از نرخ اجاره در تهران و شهرهای حومه آن دارند.
بررسی‌های یک خبرگزاری در داخل حکومت ایران حاکی از آن است که نرخ اجاره در مناطق برخوردار و نیمه برخوردار، حاکی از افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی و در برخی مناطق و بعضی موارد افزایش ۱۰۰ درصدی می‌باشد.
چند نمونه در مورد اجاره بها
به عنوان نمونه در پرتقاضاترین محدوده بازار مسکن تهران یعنی منطقه ۵، نرخ رهن کامل یک باب منزل مسکونی ۵۰ تا ۷۰ متری قدیمی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان بوده و در واحدهای کمتر از ۵ سال بر اساس موقعیت و امکانات به ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان در سال می‌رسد.
گزارش این رسانه داخلی می‌افزاید در منطقه تهران پارس شرقی که در منطقه ۴ واقع شده و در آن تقاضای بالایی برای خرید و اجاره وجود دارد نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متری بنا با قدمت و امکانات موجود در آن بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون توان متغیر است در حالی که در سال ۱۳۹۹ در همین منطقه می‌شد با ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان آپارتمانی با همین اندازه و امکانات را تهیه کرد.
وضعیت جنوب تهران در مورد اجاره بها
در مورد جنوب تهران نیز وضعیت چندان مطلوب نیست و با توجه به تراکم جمعیتی فوق العاده بالا در این مناطق، برای یک واحد کوچک قدیمی در منطقه‌های ۱۴ و ۱۵ آنهم بدون حداقل امکانات باید حداقل ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت کرد.
بررسی‌های این روزنامه داخلی نشان می‌دهد که روند افزایش اجاره بها به حدی است که در طول یک یا دو هفته تغییر می‌کند و این رشد نیز در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده است.
شکست سیاست نرخ گذاری
افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها در تهران در حالی است که حکومت ولایت فقیه از مدتی پیش سیاست نرخ‌گذاری را اتخاذ کرده است.
اما با وجود افزایش چشمگیر نرخ اجاره در ماههای اخیر پر واضح است که این سیاست نیز مانند بسیاری دیگر از سیاست‌های حاکمیت شکست خورده است.
پیش از این مصطفی قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده بود «نرخ گذاری در بازار اجاره که تماما در اختیار بخش خصوصی است جواب نمی‌دهد موجران نگاه می‌کنند همه چیز گران شده و تورم به ۴۴ درصد رسیده است اما ستاد کرونا می‌گوید نباید اجاره بها بیشتر از ۲۵ درصد افزایش پیدا کند با این تصمیم‌گیری‌ها تعادل اقتصاد به هم می‌خورد و نتیجه آن فقط افزایش پرونده‌های موجر و مستاجری در شورای حل اختلاف می‌شود».
این در حالی است که طبق برنامه‌ای که دولت روحانی باید پیش می‌برد میزان ساخت مسکن برای متعادل نگاه داشتن قیمت رهن و اجاره عملی نشده و این خود یکی از عوامل افزایش اجاره بها می‌باشد چرا که روزانه بر تعداد متقاضیان مسکن افزوده می‌شود.
از سوی دیگر وجود ۲.۵ میلیون مسکن خالی که عمدتا در اختیار بانک‌ها و مافیای بنگاه‌های اقتصادی مربوط به ارگان‌های قدرت در حکومت ولایت فقیه است از جمله عوامل دیگر افزایش اجاره بها می‌باشد. [یک پنجم خانه های خالی کشور در تهران قرار دارد]
