زنان بر چوبه‌های دار یا تخت‌های شکنجه و تحقیر
گزارش ماه ژوئیه ۲۰۲۶ از وضعیت حقوق بشر در ایران، از تشدید فشارها علیه زنان در عرصه‌های مختلف حکایت دارد؛ از صدور احکام اعدام برای زنان معترض و زندانیان سیاسی گرفته تا اجرای حکم اعدام سه زن، صدور احکام شلاق و تداوم فشار بر خانواده‌های زندانیان. بر اساس این گزارش، هم‌زمان با افزایش موج اعدام‌ها، زنان همچنان یکی از اصلی‌ترین اهداف دستگاه قضایی و امنیتی رژیم ایران هستند؛ روندی که هم‌زمان با تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراض‌های مردمی، ابعاد گسترده‌تری یافته است.
در ماه ژوئیه دست‌کم ۷۲ زندانی، از جمله سه زن، اعدام شدند. در میان اعدام‌شدگان، هفت زندانی سیاسی نیز حضور داشتند که همگی با اتهام‌هایی مرتبط با مشارکت در قیام دی‌ماه ۱۴۰۴ یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند.
آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶ همچنان روندی صعودی دارد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال میلادی تاکنون ۹۸۰ نفر، شامل ۳۷ زندانی سیاسی، ۱۸ زن و یک کودک مجرم اعدام شده‌اند که سه مورد از این احکام نیز در ملأعام اجرا شده است. همچنین مجموع اعدام‌های ثبت‌شده در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان به ۳۹۵۹ نفر رسیده و شمار زنان اعدام‌شده تنها در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱۸ نفر افزایش یافته است.
احکام اعدام برای زنانی که در اعتراض‌ها بازداشت شدند
یکی از مهم‌ترین محورهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، صدور و تأیید احکام اعدام برای زنان معترض است؛ زنانی که عمدتاً به اتهام «بغی» یا مشارکت در اعتراض‌های سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ محاکمه شده‌اند.
در تازه‌ترین مورد، ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۵ ساله، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. او که در بهمن ۱۴۰۳ برای دومین بار بازداشت شده بود، حدود پنج ماه را در سلول انفرادی و تحت بازجویی و شکنجه سپری کرد و پس از انتقال زندانیان از اوین، به زندان فشافویه منتقل شد. ارغوان فلاحی پیش از این نیز در جریان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ بازداشت و بیش از یک سال زندانی شده بود.
همچنین مهناز چاردولی، از بازداشت‌شدگان قیام دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام و ۱۰ سال حبس محکوم شده است. در همین پرونده، نامزد او، مهدی ناظر، نیز حکم اعدام دریافت کرده و خواهرش، عاطفه ناظر، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. دستگاه قضایی رژیم ایران اتهام مهناز چاردولی را حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف و مشارکت در اعتراض‌ها عنوان کرده، در حالی که خانواده او تحت فشار قرار گرفته‌اند تا درباره روند پرونده اطلاع‌رسانی نکنند.
در ادامه این روند، دادگاه انقلاب رشت بار دیگر حکم اعدام زهرا طبری، زندانی سیاسی ۶۸ ساله و دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه بوروس سوئد، را تأیید کرد. او نخست در سال ۱۴۰۱ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت آزاد شد، اما در فروردین ۱۴۰۴ دوباره بازداشت و در محاکمه‌ای که تنها حدود ۱۰ دقیقه و بدون حضور وکیل منتخبش برگزار شد، به اعدام محکوم شد.
پیش از این نیز مریم هداوند، مادر دو فرزند، و بیتا همتی، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، در ماه‌های اردیبهشت و فروردین امسال با احکام اعدام روبه‌رو شده بودند.
بیشتر بخوانید
توالی این احکام نشان می‌دهد که زنان معترض، به‌ویژه کسانی که به فعالیت سیاسی یا حضور در اعتراض‌های سراسری متهم شده‌اند، بیش از گذشته در معرض سنگین‌ترین مجازات‌های قضایی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر را درباره تشدید سرکوب زنان در ایران افزایش داده است.
سه مادر بر چوبه دار
در کنار صدور احکام اعدام، ماه ژوئیه شاهد اجرای حکم اعدام سه زن نیز بود؛ زنانی که هر سه مادر بودند.
ستایش محمدپور، ۵۱ ساله و مادر دو کودک ۸ و ۱۱ ساله، روز ۲۱ تیر در زندان عادل‌آباد شیراز به اتهام مرتبط با جرایم مواد مخدر اعدام شد.
سه روز بعد، پروین چاردولی، ۳۹ ساله و مادر چند فرزند، در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد. بر اساس این گزارش، دادگاه با وجود آنکه او را عامل اصلی قتل نمی‌دانست، به دلیل خودداری وی از معرفی فرد دیگری، حکم اعدام را علیه او صادر و اجرا کرد.
در ۲۷ تیر نیز اعظم گرامی، ۵۸ ساله و مادر سه فرزند، که هشت سال پیش در پرونده‌ای مرتبط با قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی یاسوج اعدام شد.
این گزارش تأکید می‌کند که بسیاری از زنانی که در ایران اعدام می‌شوند، پیش‌تر خود قربانی خشونت خانگی، تبعیض‌های قانونی یا فشارهای اقتصادی بوده‌اند. همچنین در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، زنان اغلب در پایین‌ترین سطح شبکه‌های قاچاق قرار دارند و به گفته گزارش، در بسیاری از موارد تحت فشار یا اجبار اعضای خانواده وارد این چرخه شده‌اند؛ در حالی که شبکه‌های اصلی قاچاق از مصونیت برخوردارند.
شلاق؛ مجازاتی دیگر برای زنان معترض
سرکوب زنان در ماه ژوئیه تنها به صدور و اجرای احکام اعدام محدود نماند. دستگاه قضایی رژیم ایران برای دو زن معترض، ندا دده‌جانی و ستایش سرابی، علاوه بر یک سال حبس، حکم ۳۱ ضربه شلاق و دو سال تبعید به شهرستان نیک‌شهر صادر کرد.
این دو زن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ هستند. ندا دده‌جانی، هنرمند تئاتر و برگزیده یکی از جشنواره‌های تئاتر منطقه‌ای معلولان، از جمله چهره‌هایی است که فعالیت‌های فرهنگی نیز مانع از برخوردهای قضایی با او نشده است.
صدور هم‌زمان احکام زندان، شلاق و تبعید برای زنان معترض، نشان‌دهنده استفاده هم‌زمان از مجازات‌های جسمی و روانی برای افزایش هزینه اعتراض و ایجاد فضای ارعاب در جامعه است.
زنان؛ در خط مقدم مقاومت در زندان
در مقابل تشدید سرکوب، زنان زندانی نیز به مقاومت خود ادامه داده‌اند. گزارش ماه ژوئیه نشان می‌دهد که کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در این ماه به هفته‌های ۱۳۰ و ۱۳۱ رسید و دامنه آن به ۵۹ زندان در سراسر ایران گسترش یافت.
بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان در این کارزار را زنان زندانی تشکیل می‌دهند؛ زنانی که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین، قرچک ورامین، سپیدار اهواز، عادل‌آباد شیراز، زاهدان، یزد و رشت سپری می‌کنند و با اعتصاب غذا و دیگر اشکال اعتراض، مخالفت خود را با گسترش اعدام‌ها اعلام کرده‌اند.
هم‌زمان، اعتصاب غذای بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار، به یکی از مهم‌ترین رخدادهای اعتراضی ماه ژوئیه تبدیل شد. در هفتمین روز این اعتصاب، بیش از ۵۰۰ نفر از خانواده زندانیان در برابر زندان قزلحصار تجمع کردند و خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند.
در میان تجمع‌کنندگان، حضور پررنگ مادران، همسران و خواهران زندانیان چشمگیر بود. با وجود تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از این تجمع، خانواده‌ها به اعتراض خود ادامه دادند.
این اعتصاب سرانجام پس از ۱۶ روز با وعده مقام‌های قضایی برای توقف اجرای احکام اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار تا زمان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پایان یافت. بر اساس این گزارش، شش زندانی که برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند نیز به بندهای عمومی بازگردانده شدند.
زنان؛ هدف سیاست ارعاب
بررسی رویدادهای ماه ژوئیه نشان می‌دهد که زنان تنها به دلیل حضور در اعتراض‌های سیاسی یا فعالیت‌های مدنی تحت فشار قرار نگرفته‌اند، بلکه در پرونده‌های کیفری نیز سهم فزاینده‌ای از مجازات اعدام را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از زنانی که به اتهام قتل یا جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام می‌شوند، پیش‌تر خود قربانی خشونت خانگی، تبعیض‌های قانونی یا فشارهای اقتصادی بوده‌اند. در بسیاری از پرونده‌های مواد مخدر نیز زنان در پایین‌ترین سطح شبکه‌ها فعالیت داشته و به گفته گزارش، اغلب تحت اجبار یا نفوذ مردان خانواده وارد این چرخه شده‌اند؛ در حالی که شبکه‌های اصلی قاچاق از پیگرد قضایی مصون مانده‌اند.
هم‌زمان، صدور احکام اعدام برای زنان معترض با اتهام‌هایی همچون «بغی» یا فعالیت سیاسی، بیانگر استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای مقابله با مخالفان سیاسی است.
آنچه از مجموعه رویدادهای ماه ژوئیه برمی‌آید، تصویری از تشدید فشار بر زنان در ابعاد مختلف است؛ از صدور احکام اعدام، شلاق و زندان‌های طولانی‌مدت گرفته تا اجرای حکم اعدام مادران و برخورد با زنانی که در اعتراض‌های سیاسی نقش داشته‌اند. در مقابل، حضور مستمر زنان در کارزارهای اعتراضی داخل زندان و همراهی خانواده‌ها در بیرون از زندان نیز نشان می‌دهد که اعتراض به مجازات اعدام همچنان ادامه دارد و زنان، هم در صف قربانیان و هم در صف مقاومت، نقشی پررنگ ایفا می‌کنند.
