شکاف ارزی و رانت ساختاری در حکومت فاسد آخوندی بیداد می‌کند. سایت تلگرام جماران حکومتی به نقل از غلامرضا تاجگردون در تاریخ ۱۰اسفندماه ۱۴۰۳ می نویسد: «سال‌هاست چندین میلیارد دلار ارز مملکت به دلیل شکاف ارزی به جیب عده‌ای خاص می‌رود؛ همه می‌دانیم رانت است. به‌جز مبالغ قابل توجهی که به‌واسطه تحریم دارند به جیب می‌زنند، ما سال‌هاست که ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰تومان تا ۲۸هزار تومان تخصیص داده‌ایم، اما در این چند سال، هیچ کالایی با این نرخ‌ها به‌دست مردم نرسیده است».
شکاف ارزی و رانت ساختاری
تاجگردون به موضوعی اساسی اشاره می‌کند. شکاف بین نرخ ارز رسمی (ترجیحی) و نرخ بازار آزاد که سال‌هاست به ابزاری برای ایجاد رانت تبدیل شده است. او می‌گوید «چندین میلیارد دلار ارز مملکت به جیب عده‌ای خاص می‌رود» و این را به‌عنوان یک واقعیت آشکار مطرح می‌کند که «همه می‌دانیم رانت است». از منظر سیاسی، این ادعا نشان‌دهنده یک ضعف ساختاری در نظام اقتصادی و نظارتی کشور است. وجود این شکاف ارزی، که به گفته او از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۳۹۷ آغاز شده، به گروه‌های خاصی اجازه داده تا از منابع عمومی بهره‌برداری شخصی کنند. این موضوع نه‌تنها نشان‌دهنده فساد در سطح کلان است، بلکه بیانگر ناتوانی نهادهای نظارتی (مثل مجلس، دولت و قوه قضائیه) در مهار این پدیده نیز هست.
از دید سیاسی، این اظهارات می‌تواند به نوعی انتقاد از عمل‌کرد جناح‌های مختلف حاکمیت باشد که در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند این معضل را حل کنند. تاجگردون با گفتن «همه می‌دانیم»، تلویحاً به این اشاره دارد که این مشکل نه پنهان است و نه جدید، بلکه به یک رویه مزمن تبدیل شده که اکثر عوامل حکومتی در آن سهیم هستند.
ارز ترجیحی و ناکارآمدی در توزیع
تاجگردون تأکید می‌کند که «علی‌رغم تخصیص مبالغ هنگفتی مانند ۱۸میلیارد دلار در سال گذشته با نرخ‌های ترجیحی (از ۴۲۰۰ تا ۲۸هزار تومان)، هیچ کالایی با این نرخ‌ها به‌دست مردم نرسیده است». این ادعا از منظر سیاسی و اقتصادی، سیاست ارز ترجیحی را به چالش می‌کشد. هدف اصلی این سیاست، حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، اما تاجگردون نتیجه می‌گیرد که «این هدف محقق نشده و در عوض، منابع به هدر رفته یا به جیب واسطه‌ها و رانت‌خواران سرازیر شده است».
این ناکارآمدی منجر به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر شده است. وقتی سیاست‌هایی که با ادعای حمایت از مردم اجرا می‌شوند، در عمل به نتیجه معکوس می‌رسند، دولت و مجلس در نزد افکار عمومی شباهت به باندهای مافیایی می‌شود. تاجگردون با این اظهارات، تلویحاً مسئولیت را متوجه تصمیم‌گیرندگان و مجریان این سیاست‌ها (از جمله دولت‌های مختلف و بانک مرکزی) می‌داند. در واقع شکاف ارزی در خدمت رانت و فسادی است که عوامل حکومتی بهره‌های زیادی از آن می برند.
تأیید اصل تصمیم حذف ارز ترجیحی
نکته جالب در صحبت‌های تاجگردون، تأیید تصمیم حذف ارز ترجیحی است. او می‌گوید «اصل تصمیم برای تغییر بازار و حذف ارز ترجیحی اشتباه نبود» و حتی به تصمیم عبدالناصر همتی اشاره می‌کند که با بازکردن شکاف ارزی آن را غلط نمی‌داند.
با این حال، تأیید این تصمیم در کنار انتقاد از اجرای آن، پرسشی را مطرح می‌کند: اگر اصل تصمیم درست بود، چرا نتیجه مطلوب حاصل نشده است؟ اینجاست که ضعف در اجرا و نظارت برجسته می‌شود، که خود به ساختارهای سیاسی و بوروکراتیک کشور برمی‌گردد.
ابعاد سیاسی و اقتصادی ارقام مطرح‌شده
تاجگردون با اشاره به ۱۸میلیارد دلار و ضرب آن در عدد ۱۰ (به عنوان اختلاف حداقلی نرخ ارز)، به حجم عظیم منابع تلف‌شده و به نوعی سرقت و دزدی اشاره می‌کند. این ارقام، هم از نظر اقتصادی نشان‌دهنده هدررفت سرمایه ملی است و هم از نظر سیاسی می‌تواند به ابزاری برای فشار بر دولت فعلی یا دولت‌های پیشین تبدیل شود. او با این محاسبه ساده، تلاش دارد مخاطب را متوجه فساد و باندبازی و رانت کند که شاید در نگاه اول قابل لمس نباشد.
در همین زمینه
گزارشی درباره رانت‌خواری ۳۰میلیاردی در یک نیم سال!
پیامدهای سیاسی و اجتماعی
اظهارات تاجگردون در این برنامه، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها، تورم و نارضایتی عمومی است، می‌تواند دو پیامد داشته باشد:
شکاف ارزی منجر به فساد و رانت در حکومت خامنه‌ای شده است و لاپوشانی زیادی هم صورت گرفته است
برانگیختگی اجتماعی بیشتری را با توجه به این‌که مردم ایران در شرایط سختی معیشتی هستند ایجاد می‌کند و بر دامنه اعتراض گسترش پیدا می‌کند همان‌طور که مردم معترض درکف خیابان ها شعار می‌دهند: «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه».
صحبت‌های تاجگردون ترکیبی از افشاگری، افشای فساد و ناکارآمدی سیستم است. او به ریشه‌های ساختاری رانت و فساد (شکاف ارزی و ضعف نظارت) اشاره می‌کند، اما مسئولیت مستقیم را به شخص یا نهاد خاصی نسبت نمی‌دهد چون عواقب خطرناکی برای او به‌دنبال خواهد داشت و ازطرفی چون خود او عضو این سیستم رانت و فساد و سیستم حکومتی است از پیامدهای سیاسی اجتماعی آن و عواقبی که به‌دنبال دارد نگران است. اما برای مردم ایران پوشیده نیست که حکومت ولایت فقیه یک حکومت دزدسالار است که باید ریشه این حکومت را سوزاند.
