روایت واگرایی اقتصاد ایران از جهان؛ از اوج موقت تا تثبیت عقب‌ماندگی ساختاری
در تاریخ اندیشه سیاسی، بارها از دولت‌هایی سخن رفته که به‌جای پیوند خوردن با جریان زمانه، علیه آن صف‌آرایی کرده‌اند. در چنین مواردی، مسئله نه کمبود منابع است و نه ناتوانی جامعه، بلکه انتخاب آگاهانه انزوا به‌عنوان راهبرد بقاست. اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته، بیش از هر چیز، قربانی همین انتخاب سیاسی بوده است.
در دهه ۱۳۵۰، اقتصاد ایران برای مدتی کوتاه به جایگاهی دست یافت که تنها نصیب اقتصادهایی می‌شود که با منطق سرمایه‌داری جهانی هم‌راستا شده‌اند. عبور سهم ایران از اقتصاد جهانی از مرز یک درصد، نشانه هم‌حرکتی با روندهای جهانی رشد، تجارت و انباشت سرمایه بود. اما این موقعیت، به‌جای آنکه تثبیت شود، به نقطه‌ای گذرا در تاریخ اقتصادی کشور تبدیل شد.
مسئله اصلی این نیست که چرا اقتصاد ایران دیگر به آن سطح بازنگشت؛ پرسش بنیادی‌تر این است که چرا پس ازاستقرار نظام ولایت مطلقه فقیه، بازگشت اصولاً ناممکن شد. پاسخ این پرسش را باید در اقتصاد سیاسی قدرت جست‌وجو کرد، نه در نوسانات مقطعی یا شوک‌های بیرونی.
سهم ایران از اقتصاد جهانی، شاخصی کیفی است. این شاخص نشان می‌دهد یک اقتصاد تا چه حد توانسته در زنجیره ارزش جهانی ادغام شود، فناوری جذب کند و از رشد جهانی سهم ببرد. سقوط این سهم، به معنای بیرون افتادن از مدار اصلی انباشت سرمایه در مقیاس جهانی است.
یک درصدی که محصول توسعه نبود
داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد اوج سهم ایران از اقتصاد جهانی در میانه دهه ۱۳۵۰، بیش از آنکه حاصل نهادسازی توسعه‌گرا باشد، نتیجه یک هم‌زمانی استثنایی بود. افزایش شدید درآمدهای نفتی، تزریق سرمایه دولتی و جهش‌های ارزی، بدون شکل‌گیری نهادهای پایدار، اقتصاد ایران را به‌طور موقت بزرگ کرد.
در این دوره، رشد سریع‌تر از جهان رخ داد، اما این رشد بر پایه ادغام عمیق در اقتصاد جهانی یا توسعه صنعتی رقابت‌پذیر بنا نشده بود. به همین دلیل، با نخستین شوک سیاسی و ساختاری، این جایگاه فرو ریخت.
یارانه یک‌میلیونی؛ سکه‌ای برای گرسنگان، دلارهای نفتی برای غارتگران
از سال ۱۳۵۶، کاهش سهم ایران از اقتصاد جهانی آغاز شد. اما نقطه گسست واقعی، سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود. استقرار نظامی که مشروعیت خود را نه از کارآمدی اقتصادی، بلکه از بنیادگرایی و سرکوب می‌گیرد، به معنای تغییر ماهیت دولت و اقتصاد بود.
رژیم حاکم بر ایران اقتصادی را شکل داد که در آن، وفاداری سیاسی جایگزین بهره‌وری شد، انباشت رانت جای سرمایه‌گذاری مولد را گرفت و انزوا به ابزار کنترل بدل شد. در چنین ساختاری، رشد اقتصادی اگر هم رخ دهد، الزاماً به ارتقای جایگاه جهانی منجر نمی‌شود.
دهه ۱۳۶۰ این منطق را تثبیت کرد. جنگ، اقتصاد بسیجی و قطع ارتباطات تجاری، اقتصاد ایران را از جریان جهانی جدا کرد. سهم ایران از اقتصاد جهان به حدود ۰.۴۶ درصد سقوط کرد؛ عددی که نه یک حادثه، بلکه نشانه یک تغییر مسیر تاریخی بود.
دولت اقتدارگرا و منطق «رشد بدون ارتقا»
پس از پایان جنگ، انتظار می‌رفت اقتصاد ایران به مسیر هم‌گرایی با جهان بازگردد. اما چنین نشد. دلیل اصلی آن بود که ساختار قدرت تغییر نکرد. دولت اقتدارگرا، حتی در دوره‌های صلح، اقتصادی را ترجیح می‌دهد که قابل کنترل باشد، نه رقابت‌پذیر.
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، اقتصاد ایران رشد عددی را تجربه کرد. اما این رشد، در چارچوب همان منطق رانتی و دولتی باقی ماند. نتیجه آن شد که سهم ایران از اقتصاد جهانی در محدوده ۰.۵ تا ۰.۶ درصد قفل شد.
این وضعیت را می‌توان «رشد بدون ارتقا» نامید. اقتصادی که بزرگ‌تر می‌شود، اما سنگین‌تر نمی‌شود. در چنین اقتصادی، افزایش GDP لزوماً به افزایش نفوذ، قدرت چانه‌زنی یا نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی منجر نمی‌شود.
افزایش قیمت نفت در دهه ۸۰، این واقعیت را پنهان کرد، اما تغییر نداد. درآمدهای نفتی، بار دیگر رشد عددی ایجاد کردند، بدون آنکه ساختار تولید، تجارت یا فناوری دگرگون شود. حتی بحران مالی جهانی نیز تنها به‌طور ظاهری سهم ایران را افزایش داد؛ افزایشی که بیشتر حاصل سقوط دیگران بود تا صعود ایران.
دهه ۱۳۹۰ نشان داد که حتی گشایش‌های محدود خارجی، بدون تغییر در ساختار قدرت، شکننده‌اند. برجام امکان تنفس موقت ایجاد کرد، اما به‌محض تغییر معادلات سیاسی، اقتصاد ایران دوباره به مسیر واگرایی بازگشت.
تثبیت عقب‌ماندگی به‌مثابه انتخاب سیاسی
از سال ۲۰۲۰ به بعد، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است. مرحله‌ای که در آن، نه سقوط‌های عمیق دیده می‌شود و نه جهش‌های معنادار. سهم ایران از اقتصاد جهانی در حوالی نیم درصد تثبیت شده است.
این تثبیت، تصادفی نیست. برای یک دولت اقتدارگرا، اقتصادی با وزن جهانی محدود، قابل مدیریت‌تر از اقتصادی ادغام‌شده و شفاف است. تحریم‌ها این وضعیت را تشدید کرده‌اند، اما آن را خلق نکرده‌اند.
فساد ساختاری، اقتصاد رانتی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و تقدم منافع امنیتی بر منطق اقتصادی، باعث شده‌اند حتی در دوره‌های افزایش درآمد نفتی نیز، رشد اقتصادی به ارتقای جایگاه جهانی منجر نشود.
نیم‌قرن پس از آن اوج تاریخی، اقتصاد ایران در حاشیه اقتصاد جهانی ایستاده است. سهمی نزدیک به نیم درصد، نه بیانگر ظرفیت‌های واقعی جامعه ایران، بلکه بازتاب مستقیم ساختاری است که بقای خود را در انزوا، فقر نسبی و واگرایی از جهان تعریف کرده است.
آرمین بهاری
منابع:
داده‌های بانک جهانی (World Bank GDP Data)
جهان‌صنعت، ۱۷/۱۰/۱۴۰۴
اکوایران۱۳/۱۰/۱۴۰۴، گزارش‌های رشد اقتصادی ۱۴۰۴
