پایان سرهنگ‌ها نزدیک نیست؟
خامنه ای در اوایل سال ۱۴۰۰ وقتی ابراهیم رییسی را از صندوق یک انتخابات سرد و یخ زده بیرون کشید، همه تصورش آن بود که اکنون با یک دست کردن حکومت و به کارگیری سه مهره گوش به فرمان و به شدت امنیتی، مسیر آسان‌تری را برای بقای حکومتش خواهد یافت. به کار گرفتن قالیباف سرتیپ پاسداری که پرونده‌های متعددی در فساد و سوء استفاده از قدرت داشت برای خامنه ای یک فرصت بود! تا بتواند این سرهنگ پاسدار با سابقه چماقداری در سرکوب دانشجویان را مهاری جانانه بزند در خدمت مسیر دشواری که در پیش است.
خامنه ای برای عبور از بحران بقا نیاز به عناصر مطیع و گوش به فرمان داشت و نسبت به رییسی و اژه‌ای اطمینان داشت که دیرتر از دیگران دستش را گاز می گیرند اما قالیباف هنوز محل مناقشه بود.
تحولات این روزهای مجلس حکومتی و نقشی که سرهنگ سابق پاسدار درحال ایفای آن است، بار دیگر قالیباف را به سیبل حملات نمایندگان نزدیک به طیف خودش تبدیل کرده است.
قالیباف از نگاه مطبوعات حکومتی
روزنامه مردم سالاری متعلق به باند موسوم به اصلاح طلبان در روز ۲۹ فروردین در مطلبی تحت عنوان «لق شدن صندلی ریاست زیر پای قالیباف» موضوع ادامه یا عدم ادامه ریاست قالیباف بر مجلس را مورد بحث قرار داد.
این روزنامه با اشاره به تذکرات متعدد نمایندگانی که طرح استیضاح وزرای کابینه رییسی را به مجلس داده‌اند اما قالیباف از اعلام وصول آن خودداری می‌کند، نوشت: این ناکارآمدی فقط به نام دولت نوشته نخواهد شد و مردم مجلس را هم در این موضوع مقصر قلمداد خواهند کرد. به این ترتیب، نه فقط اصرار آنها بر استیضاح بیشتر خواهد شد بلکه تلاش خواهند کرد هیات رئیسه‌ای که مجلس را به چنین سمتی هدایت می‌کند، تغییر دهند. [نقش قالیباف در پرونده فساد هلدینگ یاس]
نامه تند نمایندگان مجلس
این روزنامه سپس به نامه تندی اشاره می کند که از سوی نمایندگان حامی طرح صیانت خطاب به قالیباف نوشته شده و در آن ادبیاتی به کار گرفته شده که تلویحا هشداری به قالیباف درباره ادامه ریاستش بر مجلس است. روزنامه مردمی سالاری از قول نامه اعضای معترض مجلس می‌نویسد:
«این حجم از تخلف در خصوص یک طرح آن هم دو سال بعد از شروع به کار مجلس و ریاست جنابعالی، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست… نقش پررنگ مشاوره‌های غلط و مداخلات نابجای معاونت حقوقی در انبوه تخلفات صورت پذیرفته غیرقابل اغماض و مغایر با تبصره ماده یک قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور است. ردپای ایشان در تمامی حواشی اخیر پیدا بوده و نامه‌نگاری‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای ایشان همواره بر ابهام در مسائل افزوده است. از آنجا که انتصاب ایشان جزو وظایف رئیس مجلس به شمار می‌رود، شایسته است که نسبت به ادامه همکاری معاون فعلی تجدید نظر نمایید».
به این ترتیب این نمایندگان صراحتا از قالیباف خواسته‌اند معاون حقوقی خود را برکنار کند و به اعتقاد روزنامه مردم سالاری علنی کردن و رسانه‌ای کردن این نامه از سوی این نمایندگان برای پذیرفته شدن خواسته‌های شان نیست، بلکه «این نشانه‌ای از آغاز رویارویی علنی این عده با هیات رئیسه و بخصوص قالیباف است». [چرا قالیباف طرح صیانت را به ابراهیم رییسی پاس داد؟]
گام بعدی چه می تواند باشد؟
مردم سالاری در ادامه می نویسد: «گام بعدی این نمایندگان چه می‌تواند باشد، جز اینکه به فکر تغییراتی در هیات رئیسه در انتخابات خردادماه بیفتند؟! در این میان شاید این سوال شکل بگیرد که آیا گزینه ای برای قالیباف وجود دارد؟ به نظر می‌رسد حمیدرضا حاجی بابایی گزینه ای باشد که بعضی از نمایندگان او را برای جانشینی قالیباف مناسب بدانند. خود وی در سال اول مجلس دنبال کاندیداتوری برای ریاست مجلس بود. در ماه‌های گذشته هم ریاست وی بر کمیسیون تلفیق نشان داد که قدرت چانه زنی و لابی دارد؛ به این ترتیب بعید نیست که این بار قالیباف در انتخابات هیات رئیسه با وضعیتی روبرو شود که برایش سنگین تر از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ باشد».
جدای از این که چقدر این تحلیل از موقعیت کنونی قالیباف درست باشد، اما یک چیز مسلم است. اینکه همان طور که دولت ابراهیم رییسی بعد از ده ماه ریاست بر قوه مجریه دچار خزان زودرس شده است و حامیان سینه چاک رییسی در باند خامنه ای نیز درحال نومیدی کامل از او هستند، قالیباف که از همان ابتدا به دلیل پرونده‌های متعدد فساد و باندبازی‌اش در مظان اتهام بود، اکنون بیش از گذشته تضعیف و نومید شده‌است.
او از یک طرف از سوی خامنه‌ای ماموریت دارد که بی شکاف ازدولت رییسی حمایت کند، از سوی دیگر خود او سودای ریاست بر قوه مجریه برای سال‌های بعد را دارد و بعید است که همه تخم مرغ‌هایش را در سبد خامنه‌ای بگذارد. از همین رو موقعیت کنونی این سرتیپ پاسدار در مجلس متزلزل‌تر و تضعیف شده‌تر از آغاز به کار اوست. [حاشیه‌های تجمع بزرگ معلمان ؛ رئيسی قالیباف! این آخرین پیام است]
اگر هم قالیباف در انتخابات هیات رییسه مجلس در خرداد ۱۴۰۱ دوباره به عنوان رییس پارلمان انتخاب شود، دیگر همان سرتیپ پاسدار پیشین نیست بلکه سرهنگ شاخ شکسته‌ای است که مجبور است تا پایان مسیر ابراهیم رییسی را همراهی کند!
