تهران در تنگای محکومیت‌های جهانی
قطعنامه پارلمان اروپا روزنه‌ای جدید به سوی عدالت بین‌المللی می‌گشاید و هشدارهای مقاومت ایران را مورد توجه قرار می‌دهد و بار دیگر توجه را به ضرورت سلب مصونیت از جنایتکاران حاکم بر ایران جلب می‌کند.
مسئله نقض حقوق بشر در ایران دیگر برنمی‌تابد که به بیانیه‌های ابراز نگرانی و محکومیت بسنده شود؛ همچنین نباید جرائم منتسب به دستگاه‌های حکومت دینی در بند گزارش‌های بین‌المللی باقی بماند که سال به سال تکرار می‌شوند، در حالی که فشار بر مخالفان، صدور احکام اعدام و تعقیب معترضان همچنان ادامه دارد. هنگامی که تجاوزات و نقض حقوق بشر بدون آن‌که بازخواست و پاسخ‌گویی بالفعل و عملی بر آن مترتب شود تکرار می‌گردد، این پرسش عاجل مطرح می‌شود: مواضع بین‌المللی اگر به اقداماتی قادر به پایان دادن به «بی‌کیفری» و فرار از مجازات بدل نشوند، چه ارزشی خواهند داشت؟
در همین بستر، قطعنامه پارلمان اروپا در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ اهمیتی ویژه می‌یابد؛ قطعنامه‌ای که بر اساس گزارش منتشرشده درباره آن، با اکثریت ۵۴۱ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. پارلمان اروپا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و همچنین کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا از اصل «صلاحیت قضایی جهانی» برای تعقیب مسئولان نقض فاحش حقوق بشر استفاده کنند.
اهمیت این موضع صرفاً به آمارها یا ادبیات سیاسی به‌کاررفته در آن محدود نمی‌شود، بلکه در این نهفته است که مسئله گذار از «محکومیت اخلاقی» به «پاسخ‌گویی قانونی» را دوباره مطرح می‌سازد. این قطعنامه همچنین خواستار لغو احکام اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان عقیدتی، تحقیق درباره نقض حقوق زنان و محکومیت سرکوب و تبعیض علیه قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی در ایران شده است.
از صلاحیت قضایی جهانی تا دادگاه کیفری بین‌المللی
فعال‌سازی اصل صلاحیت قضایی جهانی، یکی از مسیرهایی است که کشورهای اروپایی بر اساس قوانین داخلی و شرایط اختصاصی خود می‌توانند برای تحقیق درباره جرائم خطیر بین‌المللی و تعقیب مظنونان به آن متوسل شوند. اهمیت این مسیر زمانی مضاعف می‌شود که تحقق عدالت در داخل کشوری که جنایات در آن رخ داده، غیرممکن باشد.
اما ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بین‌المللی مستلزم طی روند قانونی متفاوتی است؛ چراکه ایران عضو اساسنامه رم نیست و از این رو، ارجاع از سوی شورای امنیت می‌تواند به دادگاه این امکان را بدهد تا بر اساس شرایط قانونی معمول، به جرائمی که در صلاحیت آن قرار دارد رسیدگی کند. با این حال، فراخوان و درخواست پارلمان اروپا به معنای آن نیست که ارجاع پرونده واقعاً رخ داده یا محاکمه‌ها قطعی شده است؛ چراکه تحقق این مسیر همچنان به تصمیم شورای امنیت و ملاحظات قانونی و سیاسی پیرامون آن گره خورده است.
بیشتر بخوانید
با وجود این، طرح این گزینه در سطح اروپا، سقف بحث را از محکومیت صرف نقض حقوق بشر به یافتن سازوکارهایی برای پاسخ‌گو ساختن و محاسبه ارتقا می‌دهد. این امر همچنین حکومت‌های اروپایی را در برابر این مسئولیت قرار می‌دهد که با پرونده حقوق بشر به‌عنوان موضوعی مستقل برخورد کنند که نباید پای منافع تجاری یا توافقات دیپلماتیک قربانی شود.
آزمون واقعی پس از صدور قطعنامه آغاز می‌شود
ابراز موضعی قاطع از سوی پارلمان اروپا ــ صرف‌نظر از دلالت و وزن رأی‌گیری ــ کافی نخواهد بود، مگر آن‌که با گام‌های عملی از سوی نهادهای اروپایی، دولت‌های ملی و سازمان ملل متحد دنبال شود. این امر مستلزم پشتیبانی از مستندسازان و حفظ اسناد و ادله، حفاظت از شهود و قربانیان، تداوم تحقیقات مستقل و اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان نقض حقوق بشر در چارچوب‌های قانونی است؛ در کنار اعمال فشار برای توقف اعدام‌ها و آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه.
همچنین حقوق بشر نباید به ابزاری گزینشی بدل شود که در مواجهه با خصم سیاسی احضار گردد و هنگام تعارض با منافع، به فراموشی سپرده شود. اعتبار مواضع بین‌المللی با ثبات معیارها و آمادگی برای پذیرش تبعات دفاع از قربانیان سنجیده می‌شود، نه صرفاً با تنظیم بیانیه‌های تند و شدیداللحن.
قطعنامه پارلمان اروپا، اگر با گام‌های جدی دنبال شود، می‌تواند ایستگاهی مهم در مسیر پاسخ‌گو ساختن مقامات ایرانی در قبال نقض حقوق بشر باشد. اما اگر در قفس اظهارات و مجادلات سیاسی باقی بماند، اثری محدود خواهد داشت.
پیش‌تر خانم مریم رجوی بارها هشدار داده است که فقدان پاسخ‌گویی و کیفر، مشوق تداوم نقض حقوق بشر است. امروز، موضع اروپا این ایده را در برابر آزمونی عملی قرار می‌دهد: آیا نهادهای بین‌المللی از ثبت و محکومیت جرائم، به سوی ایجاد یک مسیر قانونی برای پاسخ‌گو ساختن و محاکمه مسئولان آن حرکت خواهند کرد؟
چراکه عدالت صرفاً با نام‌گذاری و افشای جنایت محقق نمی‌شود، بلکه زمانی آغاز می‌گردد که مرتکبان دریابند قدرت و نفوذ، آنان را برای همیشه از پاسخ‌گویی و مجازات مصون نخواهد داشت.
منابع
- اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸)
- متن حقوقی اصلی درباره صلاحیت دادگاه، جرائم بین‌المللی، مسئولیت کیفری فردی و بی‌اعتباری مقام رسمی به‌عنوان مانع مسئولیت کیفری (به‌ویژه مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹).
- یوروجاست (Eurojust): مشاهده اساسنامه رم – وب‌سایت رسمی دادگاه کیفری بین‌المللی. صلاحیت قضایی جهانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا – گزارشی درباره سازوکارهای قانونی تعقیب مرتکبان جنایات بین‌المللی در کشورهای اروپایی، حتی در مواردی که جرم خارج از قلمرو آن کشورها رخ داده باشد.
- مطالعه گزارش صلاحیت قضایی جهانی در اتحادیه اروپا. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
- مبانی حقوقی صلاحیت قضایی جهانی و نقش آن در جلوگیری از پناه گرفتن مرتکبان جنایات بین‌المللی در کشورهای دیگر.
- مطالعه مقاله حقوقی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
- نظام میرمحمدی، حقوقدان – کارشناس مسائل ایران
