آیا اقتصاد ایران می‌تواند در برابر تحریم‌ها دوام بیاورد؟ لیست‌گذاری سیف و سایر افراد و نهادهای نظام توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، از دست رفتن فرصت پس از برجام برای نظام جهت جذب سرمایه‌های خارجی به داخل ایران و ضعف مفرط ساختاری اقتصاد کشور همه و همه نظام را در جنگ اقتصادی با جامعه‌ی جهانی دچار شکنندگی تعیین کننده می‌کند.
لیست‌گذاری سیف
۲۵ اردیبهشت ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. [به‌عنوان نمونه: سرپرست مسلح مؤسسه مالی و اعتباری عضو سپاه بود؟] اگر چه هنوز بانک مرکزی ایران مشمول این تحریم‌ها نشده است اما می‌توان پیش‌بینی کرد که در پایان مهلت ۱۸۰ روزه بانک مرکزی نیز مورد تحریم قرار بگیرد. هرچند قرار گرفتن رئیس یک نهاد در لیست تحریم‌ها می‌تواند نهاد تحت هدایت او را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به این ترتیب اشخاص مؤثر در چرخش اقتصادی نظام ولایت فقیه در لیست قرار می‌گیرند و همین امر می‌تواند مقدمه‌ای منطقی برای لیست‌گذاری نهادهای مرتبط با آنها باشد.
از سوی دیگر با لیست‌گذاری سیف، آمریکا به همه‌ی طرف‌های جهانی این پیام را منتقل می‌کند که در قطع شریان مالی به سمت ایران جدی‌ست و هرکس در سودای کسب منافع بیشتر در فکر تجارت و گردش مالی با خلافت اسلامی!ست باید آماده‌ی قرار گرفتن در لیست تحریم‌های آمریکا نیز باشد.
داستان پایان یافته‌ی برجام
در حالی بالاترین مقام بانکی نظام در لیست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد که همچنان شوک خروج آمریکا از برجام همه‌ی آثار خود را بر اقتصاد و سیاست در ایران نشان نداده است.
محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و از بزرگترین تاجران پسته طی یادداشتی با یادآوری فرصت‌هایی که برجام برای نظام به همراه آورد نوشت: «برجام هرچه هست، قطعا برای ایران منافع زیادی داشته از جمله اینکه باعث شد تا ایران بتواند نقش قبلی خود را در بازارهای جهانی نفت به دست آورد و از این طریق توانست رشد اقتصادی ایجاد کند و بر بخشی از چالش‌های اقتصادی‌اش فائق آید.»
به نوشته‌ی جلال‌پور در سال ۹۵ بواسطه اجرایی شدن برجام و از میان رفتن محدودیت در صادرات نفت، رشد اقتصادی کشور بر اثر افزایش تولید و صادرات نفت به ۱۲.۵ درصد رسید در حالی که پیش از آن در بازه زمانی ۹۱ تا ۹۴ میانگین رشد اقتصادی کشور منفی ۱.۸ درصد بود.
این به ظاهر موفقیت همان دست‌آوردی‌ست! که روحانی آنرا به عنوان یک رکوردشکنی اقتصادی توسط دولتش مورد تبلیغ قرار داد. رشدی که حتی در صورت صحت، تنها محصول سرازیر شدن پول‌های نفت به سمت نظام ولایت فقیه بوده است و نتیجه عملی آن باز شدن دست نظام در جنگ‌های سوریه، عراق و یمن بود.
این تاجر پسته می‌نویسد که پس از اجرایی شدن برجام در مقام رئیس اتاق ایران با حدود ۲۰۰ هیئت تجاری از کشورهای مختلف ملاقات کرده است. در این مدت همچنین او با ۶ رئيس جمهور، پنج نخست وزیر، ۲۵ وزیر و ۱۹ همتا یعنی رؤسای اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها، و ده‌ها مقام ارشد اقتصادی و سیاسی ملاقات کرده است.
افزون بر این دیدارها محسن جلال‌پور در ۱۴ سفر خارجی حسن روحانی و وزرای اقتصادی‌اش، او را همراهی کرده است. آنچنان که جلال‌پور نوشته، در همه دیدارها با عنوان کردن اینکه سرمایه‌گذاری در ایران یک فرصت بی‌نظیر است، کوشیده است که شرکت‌های خارجی را به حضور در ایران ترغیب کند.
هدف از این کمپین جذب شرکت‌های خارجی به داخل کشور پایین آوردن احتمال تحریم‌هایی بود که نظام آنرا در چشم انداز می‌دید. در همین رابطه جلال‌پور با اشاره به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تدریجی تحریم‌ها تصریح می‌کند: «در صورتی که شرکت‌های بزرگ به ایران می‌آمدند، در چنین روزهایی به کارمان می‌آمدند.»
اگر در بیرون از مرزهای نظام ولایت فقیه کسانی باور داشتند که برجام می‌تواند سنگ‌بنایی برای اعتدال نظام ایران باشد، اما در درون نظام این ابهام کمتر وجود داشت. گردانندگان خلافت اسلامی! برجام را به‌مثابه فرصتی برای تجدید قوا، جذب پول و پیشروی در عرصه‌ی منطقه‌ای می‌دیدند و تقریبا مطمئن بودند ادامه‌ی این روند دوباره آنها را با جامعه جهانی سرشاخ خواهد کرد. با اتکا به چنین منطقی‌ست که محسن جلال‌پور انگیزه‌ی اصلی جذب سرمایه‌ها و شرکت‌های خارجی به داخل ایران را بالا بردن ریسک تحریم‌های آتی نظام توصیف می‌کند.
با این وجود نظام موفق نمی‌شود که نقشه‌اش را اجرایی کند. جلال‌پور علت شکست را هم داخلی و هم خارجی ارزیابی می‌کند و در این رابطه می‌نویسد: «هم‌نوایی مخالفان داخلی برجام با دشمنان خارجی آن و بی‌عملی سیاست‌گذار و ضعف‌های داخلی اقتصاد کشور، همه تلاش‌ها را نقش بر آب کرد.»
برخلاف روزهایی که نظام مدعی رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۹۵ بود، اکنون جلال‌پور پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی خلافت اسلامی! در سال ۹۷ کمتر از ۳ درصد خواهد بود و بلافاصله نتیجه می‌گیرد که «با این سطح از رشد، نمی‌توانیم امیدوار به حل ابرچالش بیکاری در کشور باشیم.» [اقتصادنیوز ۲۶ اردیبهشت ۹۷] آنچه معنی بلاواسطه‌اش می‌تواند افزایش تهدیدات امنیتی برای موجودیت نظام باشد.
تصویری از موقعیت اقتصاد ایران
هرچند جلال‌پور هم هر دو جناح نظام و هم دشمنان خارجی آنرا دلایل شکست نظام در جذب سرمایه خارجی و در نتیجه از دست رفتن فرصت برجام برای ذی‌نفع کردن اقتصاد جهانی در عدم تحریم نظام توصیف کرد اما توجه به واقعیت‌های اقتصادی نظام درکی عمیق‌تر از موقعیت اقتصادی ایران در عرصه‌ی جهانی به نمایش می‌گذارد.
ضعف این اقتصاد و نابرخورداری آن از موقعیتی مهم در اقتصاد جهانی فشار آوردن بر آن را برای اقتصاد جهانی کم هزینه کرده است. این وضعیت بیش از آنکه محصول تقسیم کار جهانی باشد، می‌تواند محصول نحوه‌ی مدیریت منابع طبیعی و انسانی در داخل کشور باشد.
نظام ولایت فقیه در حالی می‌خواهد به‌عنوان قدرت نخست در خاورمیانه ایفای نقش کند که از پشتوانه‌ی اقتصادی لازم برای این نقش برخوردار نیست. کوشش‌های جهانگشایانه‌ی نظام در طول ۴۰ سال گذشته تنها از اقتصاد ایران برداشت کرده است و پیکره‌ی بیمار آنرا بیمار‌تر و محتضر کرده است.
ایران بدون نفت و صنایع مونتاژ به کشوری با اقتصاد روستایی و شبانی تبدیل می‌شود. در حال حاضر بیش از ۷۹ درصد تولید صنعتی کشور شامل صنایع متکی به نفت و گاز؛ و صنایع بسته‌بندی و مونتاژ است. اصلی‌ترین مشخصه تولید صنعتی در ایران ارزش افزوده پایین آن است. آنچنانکه گفته می‌شود بازده بخش صنعت ۶ یا ۷ درصد است. [پارادوکس افزایش نرخ دلار برای نظام ولایت فقیه]
واقعیت صنایع ایران در بخش صادرات آن نیز منعکس می‌شود. بیش از ۶۰ درصد ارزش صادرات کشور مربوط به نفت، گاز و مشتقات آنهاست. دست‌کم ۲۰ درصد صادرات نیز شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر فلزات اساسی، مواد معدنی و تولیدات انرژی بر می‌شود.
نزدیک به پنج‌درصد صادرات نیز شامل کالاهای صنعتی نهایی و تولیدات سنتی مانند فرش و صنایع دستی می‌شود. و حدود پنج‌درصد هم سهم محصولات کشاورزی و غذایی است.
اقتصاد کشور از یک سو متکی به نفت است و از سوی دیگر در بخشِ صنایعی مانند فولاد و کشاورزی با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند. [به‌عنوان نمونه: تراکتورهای کشاورزان ورزنه به کدام سمت باید حرکت کنند؟] صنایع فولاد کشور عموما در مناطقی برپا شده است که با بحران آب مواجه هستند. همین امر می‌تواند ادامه‌ی حیات این صنایع را در آینده با بحران‌های جدی مواجه کند. از دیگر سو کشاورزی ایران با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد از آب مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد اما دارای سهم ناچیز کمتر از پنج درصد در صادرات کشور است. همه‌ی این موارد نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در شرایطی بحرانی حرکت می‌کند.
در نتیجه بسیار قابل انتظار است که از درون چنین شرایطی نظام خلافت اسلامی! نمی‌تواند به اقتصادی قدرتمند تبدیل شود به‌خصوص آنکه دیدگاه مسلط در نظام هرگز آنرا به سمت اقتصادی صنعتی مبتنی بر مزیت صادرات حرکت نمی‌دهد. گردانندگان نظام در تحلیل نهایی مزیت‌های درآمد زایی خود را در فروش منابع طبیعی یعنی نفت؛ و تجارت می‌دانند؛ دامنه‌ی این تجارت از بازی با نرخ ارز تا قاچاق گسترده‌ی کالا امتداد می‌یابد؛ آنچه جیب حاکمان را پر و اقتصاد کشور را ویران‌تر و مردم را فقیرتر می‌کند. [به‌عنوان نمونه: صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها]
این اقتصاد در عرصه‌ی جهانی نیز جایگاه قابل اعتنایی ندارد. یک مقایسه در این رابطه می‌تواند به فهم موضوع کمک کند؛ در حالی‌که مجموع کالاهای سرمایه‌ای، وسایل نقلیه و کالاهای مصرفی تولیدی، از کل صادرات جهانی دارای سهمی بیش از ۵۰ درصد می‌باشند -در اتحادیه اروپا این سهم ۶۰ درصد و در چین بیش از ۷۰ درصد- سهم ایران اما حدود ۲ درصد است.
«وقتی شما یک بازگیر قوی نباشید رقبا می‌توانند شما را کنار بگذارند.»
در چنین شرایطی نظام می‌خواهد شانس خود را در برابر تحریم‌های آمریکا بیازماید.
در سال ۲۰۱۷ مجموع صادرات اتحادیه اروپا و ۹ کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، روسیه، امارات متحده عربی، تایلند و پاکستان به ایران ۵۰ میلیارد دلار بود. مجموع همین کشورها در همین سال هزار و ۹۲ میلیارد دلار به آمریکا صادرات داشتند.
در سال ۲۰۱۷ واردات این کشورها از ایران ۵۵ میلیارد دلار و از آمریکا ۶۲۴ میلیارد دلار بود. به عبارت دیگر حجم تجارت کشورهای یاد شده با آمریکا بیش از ۱۶ برابر تجارت‌شان با ایران بود.
در یک بررسی جزئی‌تر متوجه می‌شویم که حجم تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا به میزان ۷۰۴ میلیارد دلار است و حجم تجارت این اتحادیه با ایران ۲۳ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر حجم تجارت اروپا با آمریکا ۳۰ برابر بیشتر از حجم تجارت آن با ایران است.
نگاهی به چین نیز قابل توجه است یعنی کشوری که برخی در نظام ولایت فقیه توصیه می‌کنند که برای مقابله با تحریم‌های آمریکا باید هرچه بیشتر به آن نزدیک شد. [به‌عنوان نمونه: حداکثر تهدید نظام در برابر انتصاب بولتون به مشاورت امنیت ملی چیست؟]
حجم تجارت خارجی چین با آمریکا ۵۲۱ میلیارد دلار است و با ایران ۳۱ میلیارد دلار. این در حالی‌ست که درآمدزایی اقتصاد ایران به شدت وابسته به رابطه با چین است. ۳۰ درصد از کل صادرات ایران به کشور چین صورت می‌گیرد. در نقطه‌ی مقابل ایران با ۱۶.۴ میلیارد دلار واردات در سال ۲۰۱۷ از چین بیست و هفتمین کشور وارد کننده از چین به شمار می‌رفت.
سایر شرکای تجاری نظام نیز در نسبتی بسیار متفاوت از تجارتی که با نظام دارند شریک تجاری آمریکا محسوب می‌شوند.
حجم تجارت خارجی ژاپن با آمریکا به نسبت تجارت‌ش با ایران ۴۷ برابر؛ کره جنوبی ۱۰ برابر؛ هند ۵.۶ برابر، تایلند ۸۹ برابر؛ امارات متحده عربی ۲.۵ برابر؛ ترکیه ۱.۹ برابر؛ روسیه ۹.۴ برابر و پاکستان ۱۸ برابر است.
قابل توجه «بيش از ۹۰ درصد کشورهاي طرف معامله ايران، حجم تجارت خارجي‌شان با آمريکا بيش از 16 برابر ايران است.» [شرق ۲۷ اردیبهشت ۹۷]
پایان یک تمدن! غارت‌گر
نظام ولایت فقیه با حراج منابع ایران می‌کوشد تا به جذب سرمایه‌های خارجی بپردازد. بخشی از نظام پیشنهاد می‌دهد که نفت ایران و سایر منابع طبیعی کشور با تخفیف‌های ویژه فروخته شود هرچند هم‌اکنون هم گفته می‌شود که نفت ایران با مزیت‌های قیمتی خاص به مشتریان عرضه می‌شود. [به‌عنوان نمونه: کاهش قیمت نفت برای عبور از تحریم‌ها؟! و دشمنی که در کمین است]
با این وجود کوشش‌های نظام برای جذب دولت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌تواند از چشم‌اندازی قابل اعتنا برخوردار باشد چرا که در حقیقت طرف حساب تجاری ایران نه دولت‌ها که بنگاه‌ها و شرکت‌های اروپایی هستند. با وجود سه‌سالی که نظام از منافع برجام بهره می‌بُرد اما بانک‌های بزرگ اروپایی حاضر به همکاری با ایران نشده‌اند. از یاد نباید برد که جهان غرب و در نگاهی کلان‌‌تر اقتصاد جهانی یک کل یک‌پارچه است و در کانون این اقتصاد آمریکا قرار دارد. افزون بر آن ضعف اقتصاد ایران نیز آنرا از جایگاهی قابل اعتنا برخوردار نمی‌کند؛ امری که امکان تحریم آنرا سهل‌تر می‌کند.
لیست‌گذاری سیف و سایر افراد و نهادهای نظام توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، از دست رفتن فرصت پس از برجام برای نظام جهت جذب سرمایه‌های خارجی به داخل ایران و ضعف مفرط ساختاری اقتصاد کشور همه و همه نظام را در جنگ اقتصادی با جامعه‌ی جهانی دچار شکنندگی تعیین کننده می‌کند.
برخی از تمدن‌های باستانی نه دارای اقتصاد کشاورزی و نه اقتصاد شبانی بودند این تمدن‌ها با اتکا بر غارت به حیات خود ادامه می‌دادند. قدرت شمشیر و مردانی که برای برپایی آن تمدن می‌جنگیدند سرمایه اصلی آنها بود. در روزگار ما نظام ولایت فقیه نیز دارای اقتصادی مبتنی بر غارت است؛ فهم آنها از توافقات بین‌المللی مانند برجام نه فرصتی برای گشایش و رونق اقتصاد کشور و بازسازی آن در مسیر صنعتی شدن یا … بلکه به مفهوم فرصتی برای پول درآوردن است. اکنون به نظر می‌رسد که جریان پول به سمت نظام ایران؛ آنچنان که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود در حال قطع شدن است. آنچنان که آن تمدن‌های باستانی عمری چندان طولانی نیافتند به نظر می‌رسد که نظام ولایت فقیه نیز به پایان‌ش نزدیک می‌شود. [به‌عنوان نمونه: کاهش قیمت نفت برای عبور از تحریم‌ها؟! و دشمنی که در کمین است]
